CCass,27/09/2000,1678/2

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  27/09/2000

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1349

Numéro de décision

: 1678/2

Numéro de dossier

: 36789/94

Chambre

: Pénale

Abstract

Thème: 

  • TravailAccident de travail

Mots clés

Prescription de l'action au titre de l'accident de travail, Recours devant les juridictions répressives au titre de l'accident de circulation

Source

Non publiée

Résumé en langue française

La prescription de l'action en réparation d'un accident de travail cumulé à un accident de circulation dans le cadre du Dahir du 06/02/1963, ne prive pas la victime du droit d'agir en réparation devant les juridictions de droit commun.
Manque de base légale l'arrêt qui, réduit le montant de la réparation dû à la victime dans le cadre de l'action civile déposée devant les juridictions répressives en comparaison avec le montant auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la réparation des accidents de travail, alors que cette action n'a pas été exercée pour prescription.

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى
قرار رقم 1678/2 صادر بتاريخ 27/09/2000
ملف جنحي رقم 94/36789
التعليل
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة دفاعهم الأستاذ عبد اللطيف بنحيدة المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن الطاعن لم يعوض في إطار حادثة الشغل لكون الشركة المشغلة اعتبرت أن الحادث الذي تعرض له لا يشكل حادثة شغل ، وأن المحكمة أخذت بتصريح الضحية الذي أكد للضابطة القضائية بأن الحادثة وقع له أثناء توجهه إلى عمله وأنه على فرض أن للحادث صبغة مزدوجة إلا أن الطاعن لم يعوض في إطار حادثة الشغل بل أنها تقادمت مما يجعله محقا في المطالبة بتعويض كامل ضد المتسبب في الضرر ومؤمنته ، وأن خصم المحكمة لإيراد لم يسبق أن حكم له به والحكم له بالباقي يجعلها قد أخطأت ، إذ كان عليها أن تعويض الطاعن تعويضا كاملا على أساس أن أجرته قبل الحادثة قدرها 1415 درهما وبناء على مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 مما يكون معه قرارها غير مستند على أساس قانوني ويتعين نقضه.
بناء على الفصلين 171 و 173 من الظهير المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المؤرخ في 6 فبراير 1963.
حيث ينص الفصل 171 على أنه يحتفظ المصاب أو ذووا حقوقه بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن هذا الظهير بالحق في مطالبة مرتكبي الحادثة طبقا لقواعد الحق العام بتعويض الضرر اللاحق بهم كما ينص الفصل 173 من نفس القانون بأن الدعوى على .................................................. لتمكينهما من المطالبة بحقوقهما.
وحيث يؤخذ من الفصلين المذكورين أن المشرع احتفظ للمصاب من جهة بالحق في مطالبة الغير المتسبب للحصول على تعويض في إطار الحق العام ، وللمؤاجر أو مؤمنه من جهة ثانية لحق مطالبته.
وحيث إن المشرع في الفصلين 174 و 175 من الظهير المذكور إذ التمس من جهة المحكمة التي تنظر في دعوى الحق العام إيقاف البت إلى حين انتهاء دعوى الشغل أو تقادمها كما ألزم الأطراف المطالبة من جهة ثانية بإدخال المؤاجر ومؤمنه لتقدير اشتراكهما في الحكم فذلك تفادي الحكم للمتضرر بتعويضين من أجل نفس الضرر وفي الوقت ذاته لتمكينه من الحصول على حقوقه التي سيتحملها عنه المتسبب المسؤول عن الحادثة.
وحيث إن عدم حصول المصاب على إيراد في إطار حادثة الشغل لتقادم الدعوى ، لا يمكن اتخاذه ذريعة لفقدان ما يستحق له في إطار الحق العام ، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي أسقط ما كان للطاعن برسم إيراد الشغل من مبلغ التعويض المستحق له في إطار الحق العام لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب:
· قضى بالنقض والإحالة.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier