CCass,27/04/1985,350

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  27/04/1985

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1011

Numéro de décision

: 350

Numéro de dossier

: 73042

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AdministratifFonction publique

Mots clés

Autorité de la chose jugée, Incidence du Pénal sur le civil, Sanction disciplinaire

Base légale: 

Dahir n°1-58-008 portant statut général de la fonction publique

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°42 p.74

Résumé en langue française

Est entaché d'excès de pouvoir, pour violation de l'autorité de la chose jugée, la décision administrative prononçant une sanction au sujet des mêmes faits pour lesquels le fonctionnaire a été acquitté par décision correctionnelle définitive.

Résumé en langue arabe

ﻳﻜﻮﻥ  ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺸﻄﻂ  ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، لخرقه  ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ  المقضى ﺑﻪ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﻫﻲ 
ﻧﻔﺴﻬﺎ التي توبع بها الموظف ﺍﻣﺎﻡ  المحكمة الجنحية  ﻓﻨﻔﺖ  ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ لها  ﻭﺍﺑﺮﺍﺕ  ﺳﺎﺣﺘﻪ  بقرار نهائي

Texte intégral ou motifs

ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ 
ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 350، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1985/4/27، ﻣﻠﻒ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻋﺪﺩ 73042
 
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻭﻱ / ﺿﺪ  ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ الوطني  
ﺑﺎﺳﻢ  ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ
        ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 11 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1979  ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ المذكور ﺣﻮﻟﻪ  ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ   ﻧﺎﺋﺒﻪ  ﻭﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ  الى ﺍﻟﻐﺎﺀ  ﺍﳌﻘﺮﺭ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1978/7/5 ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﻄﻂ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ   .
       ﻭﺑﻨﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮﺓ الجواب المدلى بها  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25 ﻣﺎﻳﻮ1979 ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﱃ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ   .
      ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﺧﺮﻯ المدلى بها ﰲ ﺍﳌﻠﻒ   .
     ﻭﺑﻨﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ  ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ  ﻭﺑﺎﻻﺧﺺ  ﻓﺼﻮﻟﻪ 353  ﻭﻣﺎﺑﻌﺪ  
     ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺮ  ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ  ﻭﺍﻻﺑﻼﻍ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  1983/10/27  . 
    ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻋﻼﻡ   بتعيين ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ المنعقدة ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  1984/4/27    
    ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ المناداة ﻋﻠﻰ  الطرفين  ﻭﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ عنهما  ﻭﻋﺪﻡ  ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ   .
    ﻭﺑﻌﺪ  الاستماع بهذه  ﺍﳉﻠﺴﺔ  ﺍﱃ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ   ﺍﳌﻘﺮﺭ  ﺍﻟﺴﻴﺪ  ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻱ  ﰲ  ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ،   ﻭﺍﱃ   ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ  ﺍﶈﺎﻣﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻡ   ﺍﻟﺴﻴد محمد ﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻲ   .
ﻭﺑﻌﺪ المداولة  ﻃﺒﻘﺎ  ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
      ﺣﻴﺚ  ﺍﻥ ﺍﻟﺮﻭﻳﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻭﻱ  ﻳﻄﻠﺐ  ﺑﺴﺒﺐ  ﺍﻟﺸﻄﻂ   ﰲ  ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺍﻟﻐﺎﺀ   ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ   ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ   ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  ﻋﻦ  ﻣﺪﻳﺮ  ﺍﻻﻣن الوطني ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  1978/7/5  ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ  ﺑﻨﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ  ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻪ بمدينة  ﺍ ﻟﺪﺍﺭ  ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  ﺍﱃ  ﻣﺪﻳﻨﺔ  الجديدة   ﻭﻛﺬﻟﻚ   ﻣﻘﺮﺭ  ﺍﻟﺮﻓﺾ  ﺍﻟﻀﻤﲏ  ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ  ﻋﻦ ﻋﺪﻡ  ﺟﻮﺍﺏ  ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﻣﻦ   ﺍﻟﻮﻃﲏ  ﻋﻦ  ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ الموجه  ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﱃ  ﺍﻟﻐﺎﺀ   ﺍﳌﻘﺮﺭ  المذكور ﻭﺍﺩﺍﺀ
ﺭﻭﺍﺗﺒﻪ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ  ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﻣﻮﺿﺤﺎ  ﺍﻧﻪ  ﰲ  ﺷﻬﺮ  ﻧﻮﻧﱪ1973  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ  ﻳﺰﺍﻭﻝ  ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻛﺸﺮﻃﻲ بالمقاطعة ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ  ﻟﻼﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ  ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  ﺗﻌﺮﺽ  ﻟﻮﺷﺎﻳﺔ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀ  ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻫﻮ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﺍﺧﺮﻳﻦ  ﻟﻼﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ  ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ بحث ﰲ ﻗﻀﻴﺔ  ﺿﺮﺏ  ﻭﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺍﺩﺕ ﺍﱃ الموت  ﺩﻭﻥ  ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﺮﻓﻬﺎ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺿﺤﻴﺘﻪ  الهالك الخالدي محمد  ﻭﺍﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ الجاني  ﻭﺍﺩﺍﻧﺘﻪ  ﻓﺎﻥ
ﻣﺴﻄﺮﺓ بحث ﻓﺘﺤﺖ ﺿﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ أنجزوا ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﺍﺣﻴﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺭ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ و بمجرد ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﺩﺭﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ بمقتضى ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻠﻎ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ  ﺫﻛﺮ  ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ،  ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰالمجلس ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﱯ  ﺗﻘﺮﺭ ﺗﺎﺧﲑ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﱃ غاية نهاية ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ القضائية ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪﻩ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ  ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  1978/3/23  ﲢﺖ ﻋﺪﺩ 1743 ﻣﻜﺮﺭ في ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳉﻨﺤﻲ  ﺭﻗﻢ  77/4058  ﻳﻘﻀﻲ ببراءة  ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ  ﻭﻫﺆﻻﺀ  ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ  ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ  ﺍﻟﻴﻬﻢ   .
      ﻭﺭﻏﻢ  ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ﻓﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﱯ المنعقد ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  1978/7/5  ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻓﻌﺎﻝ  المنسوبة ﺍﻟﻴﻪ ﻭﱂ  ﻳﺘﻤﻜﻦ  من تهييء  ﺩﻓﺎﻋﻪ  ﻭﻣﻊ  ﺫﻟﻚ ﺍﺭﺗﺎﻯ  ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﻣﻦ  ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻥ ﻳﺘﺨﺬ في ﺣﻘﻪ  ﻣﻘﺮﺭﺍ  ﻣﺆﺭﺧﺎ في1978/7/5ﻳﻴﻘﻀﻲ ﲟﻌﺎﻗﺒﺘﻪ  ﻻﺭﺗﻜﺎﺑﻪ  ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ  ﻣﻬﻤﺔ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺑﻨﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ  ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺍﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ الجديدة  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ  ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻠﺲ  ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﱯ  ﻭﺍﻟﱵ  تبني ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﻣﻦ  ﺍﻟﻮﻃﲏ  ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻪ  ﻭﻋﺎﻗﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ  ﻭﺍﺳﺘﻐﻼ ﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺩ  
ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻥ ﺑﺮﺍﻩ  ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ محكمة ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍر مخالفا  ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ  المقضي  ﺑﻪ  ﻭﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺸﻄﻂ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ   .
     ﻭ ﺣﻴﺚ ﺍﺟﺎﺑﺖ  ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ   ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ  ﺍﻧﻪ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ  ﺍﻟﺮﻭﻳﺴﻴﺔ   ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻭﻱ  ﻣﺰﺍﻭﻻ  ﻣﻬﺎﻣﻪ بالمقاطعة  ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ  ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  ﺍﺑﻠﻐﺖ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ   ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ  ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺭﻗﻢ    29958   ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  6 ﺩﺟﻨﱪ  1973 ﺑﺎﻥ  ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ  ﺍﻟﻀﺮﺏ   ﻭﺍﳉﺮﺡ    المفضي الى الموت  ﺩﻭﻥ  ﻧﻴﺔ ﺍﺣﺪﺍﺛﺘﻪ  ﻗﺪ  ﻭﻗﻊ  ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ   ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻣﻦ  ﻃﺮﻑ  ﻋﺎﺋﻠﺔ  ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﳌﺎ 
ﻋﺮﺽ المطالب بالحق المدني  ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ  ﺍﳌﻠﻚ  ﺍﻣﺮ ﻫﺬﺍ  ﺍﻻﺧﲑ  بإجراء تحقيق  ﻣﻀﺎﺩ  ﺣﻮﻝ  ﻫﺬﺍ  الموت المشبوه
ﻭﻧﻈﺮا لخطورة ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ  المنسوبة  ﺍ ﻟﻴﻪ  و المتابعات  ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ التي  أجريت  ﺿﺪﻩ  ﻗﺎﻣﺖ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ  
  ﺑﺘﻮﻗﻴﻔﻪ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ  ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍ ﱃ ﻧﺺ    ﺍﳊﻜﻢ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  ﰲ ﺣﻘﻪ تم ﻋﺮﺽ  ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﱯ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻗﺮﺭ   ﺍﻋﺎﺩﺓ    إدماجه  ﰲ  ﻋﻤﻠﻪ  و تمتيعه ﺑﺮﻭﺍﺗﺒﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ  6  ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ   1978   ﻣﻊ اتخاذ   ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ    ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﱯ   ﰲ ﺣﻘﻪ   .
       ﻛﻤﺎ  أجابت    ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ   ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لما أثير في ﻣﻘﺎﻝ  ﺍﻟﻄﻌﻦ   ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ   ﺑﺎﳊﻜﻢ  ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ  ﺑﺎﻧﻪ  ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ﻗﺪ   ﻗﺮﺭ  ﺗﱪﺋﺔ المعني   ﺑﺎﻻﻣﺮ  ﻓﺎﻥ  ﺫﻟﻚ  ﻻ ﻳﻨﻔﻲ  ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ  ﻻﺧﻄﺎﺀ   ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ  ﺍﺛﻨﺎﺀ  ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻪ ﳌﻬﺎﻣﻪ  ﻣﻦ شأنها  أن ﺗﻌﺮﺿﻪ  ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺘﺎﺩﺑﻴﻴﺔ 
ﺑﻐﺾ  ﺍﻟﻨﻈﺮ  ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ  المنصوص  عليها في المدونة الجنائية.
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺣﻊ لمشروعية    ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ    ﻓﻴﻪ   :
       ﺣﻴﺚ  ﺍﻧﻪ  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ   ﺛﺎﺑﺖ  ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ  ﺍﻟﻐﺎﺅﻩ  ﻓﺎﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ  ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ  ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﰲ ﺣﻘﻪ  ﻣﻦ  ﻃﺮﻑ   ﺍﻠﺲ  ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﱯ المنعقد   ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ    5  ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ   1978   ﻭﺍﻟﱵ  ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ   ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ    ﻛﺎﻧﺖ   ﻣﺒﻨﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻪ  ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ  ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ  ﳌﻬﻤﺘﻪ  ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻪ  ﻭﺍﻟﱵ  ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ  ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ   .
      ﻭﺣﻴﺚ  ﺍﻥ ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ  ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ  ﻃﺒﻖ   ﻣﺎ ﻫﻮ   ﻣﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ   ﰲ ﻋﺮﺽ   ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ  ﺍﻋﻼﻩ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ﺍﻟﱵ  ﺗﻮﺑﻊ بها ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ   ﺟﻨﺤﻴﺎ  ﺍﻣﺎﻡ  ﺍﶈﻜﻤﺔﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ  ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ   ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﺑﺮﺍﺗﻪ   ﻣﻨﻬﺎ  ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﲑﺓ  ﲟﻘﺘﻀﻰ  ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  1978/3/23ﰲ ﺍﳌﻠﻒ ﻋﺪﺩ 
77/ 4058  وأصبح  ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ  ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ   ﻟﻘﻮﺓ  ﺍﻟﺸﻰﺀ  ﺍﳌﻘﻀﻰ به نهائيا.
   ﻭﺣﻴﺚ  ﺍﻧﻪ بمقتضى  ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻳﻜﻮﻥ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﳌﻄﻌﻮﻥ  ﻓﻴﻪ ﻣﺒﻨﻴﺎ  ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺋﻊ  ﻧﻔﺖ  ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔﺍﺭﺗﻜﺎﺎ  ﻣﻦ ﻟﺪﻥ  ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ  ﻭﺑﺮﺍﺗﻪ  ﻣﻨﻬﺎ 
ﻭﻟﺬﻟﻚ  ﻓﻬﻮ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﺎﻟﺸﻄﻂ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ لخرقه ﻗﻮﺓ  ﺍﻟﺸﻲﺀ  ﺍﳌﻘﻀﻲ ﺑﻪ.   
 ﻣﻦ ﺍﺟﻠـﻪ
 ﻗﻀﻰ المجلس الأعلى ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ   .
 ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ:   ﺍﻟﺴﻴﺪ  ﻣﻜﺴﻴﻢ  ﺍﺯﻭﻻﻱ  
  ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ  ﺍﳌﻘﺮﺭ:   ﺍﻟﺴﻴﺪ  ﳏﻤﺪ   ﺍﳌﻨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻱ 
  ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :   ﺍﻟﺴﻴﺪ محمد ﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻲ 
 ﺍﶈﺎﻣﻲ:   ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ أحمد ﺍﻟﺪﻳﻐﻮﺳﻲ  
 
  

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier