CCass,27/03/2018,191

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  27/03/2018

Type de décision

: Arrêt

ID

: 6057

Numéro de décision

: 191

Numéro de dossier

: 785/2/1/2017

Chambre

: Statut personnel et successoral

Abstract

Thème: 

  • CivilAction paulienne

Mots clés

action paulienne, Donation constituée après la signature de l’acte de cautionnement, Violation de l’article 278 du code de droits réels (oui), Inopposabilité de la donation (Oui)

Base légale: 

Art(s) 278 code de droits réels

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’un défaut de motif  l’arrêt a considéré que l’acte de donation a été conclu après la signature de l’acte de cautionnement alors que la société était en cessation de paiement et que cela porterait préjudice au patrimoine des créanciers et constituerait une violation de l’article 278 du code des droits réels alors que la preuve n’a pas été rapportée de la qualité de débiteur de la caution, du refus du débiteur principal de procéder au règlement

Mais attendu que l’article 278 du code, de droits réels énonce que « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable »

De sorte que l’arrêt en considérant que l’acte de donation a été conclu le 28/3/2016 en faveur de l’épouse de la caution sur le TF 35490 après avoir signé un acte de cautionnement le 12/3/2013 et que la créance du débiteur et de la caution sont établis, a à bon droit ordonné l’annulation de l’acte de cautionnement.

Texte intégral ou motifs

المملكة المغربية

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

القرار عدد : 191

المؤرخ في :2018/03/27

   ملف شرعي

 عدد : 785/2/1/2017

 عبد المالك أبرون ومن معه

   ضد  

الشركة المغربية للإيجار  ماروك ليزينك

 ش.م في شخص ممثلها القانوني

بتاريخ: 2018/03/27

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي :

بين : 1- عبد المالك أبرون

الساكن برقم 31 تجزئة فيتا محج الحسن الثاني الرباط.

2- أمينة أبرون

الساكنة بإقامة النخلة رقم 4-1 تطوان.

ينوب عنهما الأستاذ عبد الحق كسيكس المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

الطالبين

وبين : الشركة المغربية للإيجار ماروك ليزينك ش م في شخص ممثلها القانوني.

الكائن مقرها الاجتماعي برقم 57 زاوية زنقة بنيل شارع عبد المومن الدار البيضاء.

تنو ب عنها الأستاذتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي المحاميتان بهيئة الدار البيضاء المقبولتان للترافع أمام محكمة النقض.

المطلوبة

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 يوليوز 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الحق كسيكس والرامية إلى نقض القرار رقم 300 الصادر بتاريخ 16/05/2017  فى الملف عدد 2017/1201/24 عن محكمة الاستئناف بتطوان.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 08/11/2017  من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتيها الأستاذتين بسمات الفاسي فهيري وأسماء العراقي والرمي إلى رفض الطلب

و بئاء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20/02/2018

وبناء على الإعلام بتعيين القضية قي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ بتاريخ 27/03/2018

وبناء على ألمناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة  والاستماع إلى ملاحظات و المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 300 الصادر بتاريخ 2017/05/16 عن محكمة الاستئناف بتطوان فى الملف عدد 2017/1201/24، أن المدعية الشركة المغربية للإيجار تقدمت بتاريخ 2016/05/18 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال ، عرضث فيه أنها أبرمت مع مجموعة أبرون كولد ت. ف.سات،عقود ائتمان عقاري ايجاري،وأن هذه الأخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلد بذمتها مبلغ درهما،كما يتجلى من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية،

وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة مجموعة أبرون كولد ت .ف.سات، قبل المدعى عيه الأول أبرون عبد المالك منح المدعية كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقود الكفالة،وأن المدعى عليه الأول كان يملك العقار المدعو "سوليمار 10" موضوع الرسم العقاري عدد 19/35490 الواقع بتطوان،وأنه لإبعاد هذه الحقوق عن المتابعات القضائية وقصد تنظيم اعساره ، أبرم مع المدعى عليها الثانية أبرون أمينة عقد هبة مؤرخ في 2016/03/28 والمسجل بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 01/04/2016 منجز من طرف الموثق محمد الادريسي. و بما أن هذه الهبة صورية لم يلجأ اليها المدعى عليه إلا لإبعاد هذا الملك عن المتابعات القضائية،فإنها تلتمس الحكم بإبطالها و أمر المحافظ بالتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور. و أجاب المدعى عليهما بمذكرة أوردا فيها بأن عبد المالك أبرون كفيل وليس مدينا ولا يمكن اعتباره مدينا إلا من تاريخ الحكم عليه بصفة نهائية بأداء ما التزم به لفائدة المكفول،وأنه لا يكفي الدفع بالصورية،بل يتعين اقامة الدليل على عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته. وبعد انتهاء الإجراءات،قضت المحكمة بتاريخ 02/11/2016 في الملف عدد 240/1404/2016 ببطلان عقد الهبة المنجز من طرف الموثق محمد الإدريسي المؤرخ في 2016/03/28 المبرم بين عبد المالك أبرون وزوجته أمينة أبرون والمتعلق بالعقار المدعو "سوليمار 10" موضوع الرسم العقاري عدد 35490/19  الواقع بتطوان، والمقيد بالرسم العقاري المذكور بتاريخ 20/04/2016 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان. بالتشطيب عليه منه. فاستأنفه المحكوم عليهما، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبتها اللتين التمستا التمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل،ذلك أن ما ذهب إليه القرار من أن قيام الطالب الأول بإبرام عقد هبة مع الطالبة الثانية بدون عوض بتاريخ لاحق على تقديم الكفالة،في وقت كانت فيه الشركة المكفولة قد توقفت عن
الأداء يوضح العزم على إخراج العقار من ذمته المالية،وهو ما يشكل إضرارا بالضمان الممدوح من طرفه للمطلوبة عملا بمقتضيات الفصل 1241 من ق. ل.ع،والمادة 278 من مدونة الحقوق العينية، هو قول فيه كثير من الاحتمال بالائقاص من الضمان الممنوح للمطلوبة التي لم تثبت أن هذا الثفويت يعتبر افقارا للطالب،ما دام ليس هناك ما يثبت مديونية المكفولة أو الواهب،وامتناع المدين عن التنفيذ ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في أحد قراراتها،مما
يجعل القرار مخالفا لهذه القاعدة ومعرضا للنقض.

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية، فإنه "لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ما قام به الطالب الأول من إنجاز عقد هبة في 2016/03/28، لفائدة زوجته الطالبة الثانية بشأن العقار المدعو"سوليمار 10" موضوع الرسم العقاري عدد 19/35490 بعدما منح للمطلوبة الشركة المغربية للايجار "ماروك ليزينك" عقد كفالات مؤرخة في 12/04/2013 و 24/02/2014 و 08/11/2012 و 26/07/2013 و 18/06/2015 و 24/10/2014 و 23/04/2015 ، و حال ثبوت مديونية المكفولة بمبلغ 114.282.981.59 درهما من قبل واجبات الكراء التي توقفت عن أدائها ، انقاصا للضمان العام المخول للدائنة و المقرر على أموال الكفيل، وقضت تبعا لذلك بابطال رسم الهبة المذكور،فإنها طبقت القانون و عللت قرارها تعليلا كافيا و مرتكزا على أساس و ما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.وكانت الهيئة الحاكمة متركبة  من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : محمد عصبة مقررا و عمر لمين و المصطفى بوسلامه و عبد الغني العيدر أعضاء.

وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش

 

Télécharger la décision

Télécharger la décision: 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier