CCass,26/07/1984

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  26/07/1984

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1248

Numéro de décision

: 468

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AdministratifFonction publique

Mots clés

Fonctionnaire, Révocation, Mise en demeure au fonctionaire absent de réintégrer son poste, Notification par lettre recommandée, Lettre non retirée, Absence d'assimilation au refus

Base légale: 

Art(s) 39 Code de Procédure Civile

Source

Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون N°13 Juin, Juillet, Août 1987

Résumé en langue française

Est entaché d'excès de pouvoir l'acte administratif qui révoque un fonctionnaire pour non réintégration de son poste, si ce fonctionnaire n'a pas reçu la mise en demeure qui lui avait été préalablement adressée, et s'il n'est pas établi qu'il l'ait refusée. Le fait qu'il ne l'ait pas retirée ne peut être assimilé à un refus au sens de l'article 39 du Code de procédure civile.

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى
الغرفة الإدارية
قرار رقم 468 صادر بتاريخ1984/7/26.
التعليل
حيث إن الطالب السالف الذكر يطلب، بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلغاءالقرار الصادر عن السيد وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي (إدارة المياه والغابات والمحافظةعلى الأرض)، المؤرخ في فاتح مارس 1979 الذي قضى بفصله عن وظيفته، موضحاأنه في سنة 1968 وقع توظيفه بوزارة الفلاحة وظل يعمل بها برتبة عون تقني، إلى أنأصيب وهو يمارس عمله بمرض عضال اضطره إلى أخذ الرخصة الإدارية من فاتح أكتوبر1978 إلى الثلاثين من نفس الشهر والسنة، ثم سوعد على تمديد هذه الرخصة من ثانينونبر 1978 إلى غاية عشرة دجنبر من سنة 1978 ، وبما أن مرضه تفاقم وحالتهالصحية تأزمت بسبب خطورة الأضرار التي كان يعاني منها، فإنه اضطر، بناء علىاستشارة الأطباء، للبقاء تحت المراقبة الطبية، وقد أعلم الإدارة بمرضه وأثبت عجزه الكليالمؤقت عن العمل بمقتضى شواهد طبية أرسلها للإدارة بواسطة البريد المضمون، كانتآخر شهادة طبية بعث بها تتعلق بالفترة ما بين 15 يناير 1979 و 15 مارس 1979، وقد توصل العارض بقرار الانتقال والالتحاق بقلعة السراغنة ابتداء من 17 مارس 1979فبادر إلى الالتحاق بمقر عمله الجديد غير أنه فوجئ بإشعاره يوم 22 دجنبر 1979بقرار الفصل من وظيفته بدعوى تغيبه الغير القانوني عن عمله، وهو القرار المطلوبإلغاؤه حاليا.
وحيث أجابت الإدارة أنه بتاريخ 22 شتنبر 1978 تقرر نقل عمي عبد المالك،بصفته عونا تقنيا تابعا لمصلحة المياه والغابات فرع أولماس، إلى قلعة السراغنة، وبتاريخ 13 نونبر1978 أشعر العون المذكور بقرار النقل حيث أثير انتباهه بواسطة نفس الوثيقة إلى ضرورةالالتحاق بمركزه الجديد في ظرف سبعة أيام، غير أنه بتاريخ 17 نونبر 1978 بعث رئيس فرعأولماس بمذكرة يخبر فيها أن العون المعني بالأمر رفض تسلم قرار النقل وامتنع عن أداء مهامه،وبتاريخ 21 نونبر 1978 ، ومن غير استشارة المسؤولين المحليين، أشعر العارض إدارته بأنه قررالتوقف عن العمل لمدة ثلاثين يوما انطلاقا من متم شتنبر 1978 بدعوى الاستفادة من الرخصةالإدارية.
 وبعد انصرام أجل الرخصة الإدارية المشار إليها أعلاه، دون التحاق العون المذكور بمركزعمله الجديد، قامت الإدارة بتاريخ 15 يناير 1979 فوجهت له إنذارا تحت عدد13/1/420بواسطة رسالة مضمونة عدد 976 ، لكن العون المذكور لم يستجب لهذا الإنذار، مما أدى بالإدارة79 المؤرخ بفاتح مارس 1979 والقاضي بفصل العارض عن وظيفه.
 / إلى إصدار قرارها 26_ فيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه :حيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب إلغاؤه خرقه مقتضيات الفصل 75 مكرر منالظهير الشريف المؤرخ في 4 شعبان 1379 (الموافق ل 24 فبراير 1958  )ذلك أن الإدارةأصدرت مقررها المطعون فيه دون أن يثبت لديها توصل العارض بالإنذار.
وحيث يتضح من أوراق الملف أن الإدارة وجهت للعارض بمحل سكناه بالخميساتإنذارا داخل غلاف مضمون تحت عدد 976 ، غير أن هذا الغلاف رد إليها حاملا عبارة "غيرمطلوب".
وحيث صرحت الإدارة أن التبليغات الحاصلة تحت غلاف مضمون تعتبر مسلمة تسليماصحيحا بعد عشرة أيام من تاريخ وضعها بالبريد المضمون، وبذلك ينتفي الزعم من أن الطالب لميتوصل بأي إنذار، في حين أن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة في فقرتهالخامسة على أن يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر منالطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء، وفي حين أنه لم يثبت رفض الطاعن تسلمالاستدعاء، وأن عبارة "غير مطلوب" الواردة في الغلاف المضمون لا تفيد الرفض.
وحيث يستفاد مما ذكر أن التبليغ لم يقع بصفة قانونية وأن مقتضيات الفصل 75 مكررالمشار إليه أعلاه لم تحترم من طرف الإدارة مما جعل المقرر المطعون فيه مشوبا بالشطط في استعمالالسلطة.
لهذه الأسباب
قضى بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه.
 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier