CCass,25/07/2007,421

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  25/07/2007

Type de décision

: Arrêt

ID

: 2338

Numéro de décision

: 421

Numéro de dossier

: 474/2/1/2006

Chambre

: Statut personnel et successoral

Abstract

Thème: 

  • Statut personnel et successoralPension alimentaire (Nafaqa)

Mots clés

Situation financière de l'épouse, Expertise, Prise en charge d'une partie de la pension

Base légale: 

Art(s) 199 Code de la Famille (2004)

Source

Ouvrage : les principaux arrêts de la Cour suprême en application du livre III du code de la famille, Abderahim Choukri , p.224

Résumé en langue française

  Encourt la cassation l'arrêt qui ne fait pas droit à la demande d'expertise déposée par le conjoint astreint au paiement de la pension afin d'établir la situation financière de l'épouse pour permettre qu'une partie de la pension alimentaire soit prise en charge par cette dernière.
 
 

 

Résumé en langue arabe

عدم الاستجابة لطلب الملزم بالنفقة الرامي إلى إجراء خبرة على وضعية الأم الحاضنة المادية الموسرة من أجل تحميلها قسطا من نفقة المحضون يعرض القرار للنقض

Texte intégral ou motifs

قرار عدد 421 صادر بتاريخ 25/07/2007 في الملف عدد 474/2/1/2006
المبدأ:                   
عدم الاستجابة لطلب الملزم بالنفقة الرامي إلى إجراء خبرة على وضعية الأم الحاضنة المادية الموسرة من أجل تحميلها قسطا من نفقة المحضون يعرض القرار للنقض.
"... حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأنه لم يتوقف عن النفقة على أبنائهما الثلاثة، والمحكمة قد استمعت إليهم في جلسة البحث وأكدوا لها ذلك، إلا أن المحكمة قضت عليه بنفقتهم معتبرة أن ما كان يؤديه لهم من قبيل التبرعات وليس من النفقة دون أن تبين سندها في ذلك، ودون أن تناقش أو ترد بمقبول على ما راج أمامها في جلسة البحث، كما، أنه، من جهة ثانية، فإنه بمقتضى الفصل (2) من ق م م، يجب على المحكمة أن تبت في كل قضية رفعت إليها، والطالب تقدم بمقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية في 25/3/04 يطلب فيه تحميل المطلوبة نصف نفقة الأبناء بعد الطلاق باعتبارها موسرة وهو عاجز عن سداد تكاليف نفقتهم وتمدرسهم وحده باعتبارها جد مرتفعة، ويريد أن يحافظ على المستوى الذي كانوا يعيشون فيه، كما التمس إجراء خبرة حسابية لتحديد الدخل الحقيقي لكل منهما، إلا أن المحكمة لم تناقش طلبه الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد دخل المطلوبة وتحميلها نصف نفقة الأبناء بعد الطلاق، ولم ترد عليه لا إيجابا ولا سلبا، وبذلك يكون قرارها غير مبني على أساس وخارقا المادة 199 المذكورة، وناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض".
 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier