CCass,23/05/2007,594

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  23/05/2007

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1410

Numéro de décision

: 594

Numéro de dossier

: 893/3/1/2006

Chambre

: Commerciale

Abstract

Thème: 

  • BanqueOpérations de banque

Mots clés

Compte courant, Prescription, Point de départ du délai, Date d'arrêté du solde définitif, Circulaire Wali Bank Al Maghrib, Portée

Base légale: 

Code de Commerce

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

Si la prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis, à défaut de dispositions légales contraires en matière de compte courant le délai de prescription ne court pour la demande en paiement d'un solde débiteur qu'à compter de la date d'arrêté de compte à la demande du client ou à l'initiative de la banque.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib sur la classification des créances ne réglemente pas les relations de la banque avec son client mais celle de la banque avec son autorité de tutelle.

Résumé en langue arabe

لما كان يستفاد من الفصل 380 من قانون الالتزامات و العقود ان التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فان تقادم المطالبة برصيد الحساب بالاطلاع (الحساب الجاري (يبتدئ أمد احتسابه من تاريخ تحديد الرصيد النهائي للحساب من طرف البنك او بطلب من الزبون.

Texte intégral ou motifs

القرار عدد 594، المؤرخ في 23/5/2007، في الملف التجاري 893/3/1/2006
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 21/3/2006 تحت عدد 388 في الملف عدد 940/05 ان بنك الوفاء تقدم بمقال لدى تجارية مكناس بتاريخ 25/10/04 يعرض فيه انه دائن للسيد الحسناوي عبد الله بمبلغ 106.702.60 درهم الذي يمثل مدينيته على الحساب البنكي المفتوح لدى وكالته الكائنة بشارع محمد الخامس مكناس إضافة للفوائد البنكية الجارية منذ تاريخ حصر الحساب لتاريخ الأداء و تلك المديونية ثابتة من خلال دفاتره التجارية التي لها حجية قانونية و ان المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم توجيه إنذار له على يد عون قضائي طالبة بمقتضاه بأداء اصل الدين و ان المدين سبق له تقديم رهن على اصله التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 23114 و الكائن بحي الفتح جوار ليراك رقم 15 مكناس ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ اصل الدين المذكور و مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل إضافة للفوائد البنكية و الضريبية على القيمة المضافة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و في حالة عدم الأداء الحكم ببيع الأصل التجاري موضوع الرهن و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
فأصدرت المحكمة حكما قضى بعدم قبول الطلب بيع الأصل التجاري و قبول باقي الطلب و بأداء المدعى عليه للمدعية المبلغ المطلوب كأصل دين مع الفوائد القانونية من تاريخ 14/4/2005 و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و رفض باقي الطلب استأنفه المحكوم عليه، فأصدرت الاستئنافية التجارية قرار تمهيديا بإجراء خبرة تم أيدت الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس قانوني و خرق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة بدعوى انه أتثار دفعا بتقادم الدين المطالب به باعتبار انه وضع حدا لمعاملاته مع البنك بعد رفض هذا الأخير تسليمه دفتر الشيكات سنة 98 و ذلك الإجراء أحادى الجانب المتخذ من طرف البنك اضطر معه للتوقف عن ترويج حسابه و بالتالي وضع خد لنشاط حسابه البنكي و المطلوب لم يقتطع التقادم الخمسي بأي إجراء قضائي او غيره باعتبار انه لم يتقدم بالمقال و المطالبة بالدين إلا بتاريخ 25/10/04 و بعد مرور اكثر من 5 سنوات و تعليلات القرار لرد الدفع ناقصة و فيها تحريف للوقائع عندما  علل رفض الدفع رغم عدم إثارته من طرف المطلوب " بان استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب لزبونه بكيفية دورية كل ثلاثة اشهر و متابعة الطاعن لحسابه و مراقبته و عدم مراجعته… يدل بشكل لا يقبل الجدل على انه كان راضيا بتشغيل الحساب الذي لم يعتمد البنك لإقفاله إلا بتاريخ 30/4/2004 " و المحكمة حلت محل المطلوب في إثارة دفوع و تعليل القرار بها و قضت بناء عليه في مواجهة الطاعن بما هو غير مستحق و لا يوجد أي دليل بالملف يفيد ما أثاره القرار و خلافا لما ورد فيه فانه دفع في جميع المراحل انه تم وضع حدا لنشاطه البنكي منذ سنة 98 و ان الحسابات النشيطة التي تعرف تداول مجموعة من العمليات المتبادلة تجعل الدين المقيد به يندمج مع باقي الديون الأخرى التي سبق تقييدها و هو ما يفقه صفاته المميزة على عكس توقف الحساب الذي يسترجع معه الدين المقيد به مميزاته و تسري عليه بالتالي القواعد العامة بمجرد التوقف و يصبح خاضعا لتقادم المادة 5، كما ان تشغيل الحساب يقتضي وجود حركات دائنية و مدينية و تسجيل ديون متبادلة بين البنك و زبونه و آخر عملية قام بها حسب تفصيله دفع النقود ترجع ل 4/5/1998 كذلك حسب الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير الحيسوبي السيد سحنون محمد فؤاد ان الحساب وقع تجميده منذ 30/9/98 و عليه يصبح في عداد ديون منازعة بعد مرور سنة و انه بعد مرور 365 يوما يكون الرصيد المسجل هو 53574.70 درهم و الرهن لم يتم تجديده و مر عليه اكثر من خمس سنوات و ما ذهب له القرار رغم وضوح النص القانوني المستدل به يكون معه تعليله ناقصا و غير مرتكز على أساس قانوني.
لكن، حيث لما كان يستفاد من الفصل 380 ق ل ع ان التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فان التقادم المتعلق بالحساب الجاري (الحساب بالاطلاع) لا ينص على الحساب في ذاته و إنما على الرصيد المدين للحساب و ترتيبا على ذلك فان اجل تقادم الدعوى المقدمة من طرف البنك و المستندة لمديونية الزبون بمقتضى كشف حساب لا يسري إلا ابتداء من تاريخ تحديد الرصيد النهائي للحساب اما من طرف البنك او بطلب من الزبون عن طريق مطالبته الصريحة للبنك بذلك او إبداء اعتراضه على استمرار جريان الحساب، و الثابت ان البنك المطلوب كان يسجل الفوائد البنكية بالرصيد المدين بحساب الطاعن و لم يتم قفله و تحديد الرصيد النهائي به إلا في 30/4/2004 مما تكون معه دعواه المرفوعة بتاريخ 25/10/2004 مقدمة داخل اجل التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة و هذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة و يستقيم القرار بها و تكون الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس قانوني و خرق مقتضيات الفصل 345 ق م م و المادة 106 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان و المادة 492 م ت بدعوى انه سبق له ان دفع أمام المحكمة الابتدائية و كذا الاستئنافية بان كشوف الحساب المدلى بها غير قانونية و لا يمكن بناء عليها الحكم بما هو مطلوب بالمقال بعلة أنها جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 106 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان و المادة 492 م ت اللذين يشترطان ان تكون عليها مبلغ المديونية مع الإشارة لنسبة وقيمة الفوائد المحتسبة و سعرها و كيفية احتسابها و كذا العمليات السابقة التي نتج عنها المبلغ المطلوب و الذي نازع فيه الطاعن، و مما يؤكد عدم مصداقية الكشوف الحسابية الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد فؤاد محمد سحنون الذي خلص بعد اطلاعه على سجلات البنك ان هذا الأخير غير دائن سوى بما قدره 53.574.70 درهما و المحكمة التي أمرت بإجراء تلك الخبرة تجازوت المعطيات الواردة بها خاصة قيمة المديونية الصحيحة و أهملتها بدون تعليل و استجابت لطلبات المطلوبة دون تعليل النتيجة التي أوصلتها لذلك رغم ان الخبرة التي يتم الطعن فيها بأي طعن جدي أفادت عن القيمة الحقيقية للدين مما جاء معه قرارها غير معلل و مخالفا للنصوص القانونية يتعين نقضه.
لكن حيث خلافا لما ينعاه الطاعن فان المحكمة لم تتجاوز المعطيات الواردة بالخبرة بل أوضحت سبب عدم أخذها بما ذهب له الخبير من تحديد المديونية في 53574.70 درهم بتاريخ 30/9/1999 و استجابتها لطلب البنك يقولها " انه خلافا لما ذهب إليه الخبير فؤاد سحنون في تقريره فان دورية بنك المغرب التي تصنف الديون مع وجوب تغطيتها بمذخر و التي استنتج منها ان تاريخ توقف و ترويج الحساب كان بتاريخ 30/9/1998 دورية لا تنظم العلاقة بين المؤسسات البنكية و زبنائها و لكنها توضح مدخرات البنوك في علاقتها مع بنك المغرب بمعنى ان تصنيف الديون في وضعية المشكوك فيها او المتنازع فيها، و تغطية ذلك بالمدخر لا يؤثر على علاقة البنك بزبونه او عملية من حيث المديونية " و هو تعليل لم تنتقده الوسيلة و تضمن الفرع الأول منها ما دفع به الطاعن بشأن كشوف الحساب و عدم قانونيتها، و دون توضيح مكمن النعي على القرار بشأن ذلك.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعن على القرار و عدم الارتكاز على أساس و نقصان التعليل الموازي لانعدامه
و خرق مقتضيات القانون البنكي بدعوى ان الحكم قضى عليه بأداء الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و هو 14/5/2005 و القرار المطعون فيه أيده في ذلك في حين انه حسب الثابت مما هو منصوص عليه في القانون البنكي الجديد فانه من تاريخ قفل الحساب (و الذي هو حسب مقال بنك الوفاء 30/4/2004) تسقط الفوائد و تصبح غير مستحقة بعد تاريخ قفل الحساب و القرار تجاوز ذلك و قضى بالفوائد القانونية ليس من تاريخ قفل الحساب حسب ما هو معمول به قديما بل من تاريخ الحكم و ذلك الخرق للقانون البنكي الجديد يجعل القرار غير مرتكز على أساس و خارقا للقانون و عرضة للنقض.
لكن، حيث ان موضوع الوسيلة أثير لاول مرة أمام المجلس الأعلى و لم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فتكون غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: زبيدة تكلانتي مقررة و عبد الرحمان المصباحي و عبد السلام الوهابي
و فاطمة بنسي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier