CCass,22/09/2004,1024

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  22/09/2004

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1554

Numéro de décision

: 1024

Numéro de dossier

: 555/3/2/2003

Chambre

: Commerciale

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultésRedressement Judiciaire

Mots clés

Juge commissaire, Ordonnance, Appel, Taxes judiciaires, Créances assorties de sûreté, Notification, Modalités

Base légale: 

Art(s) 686, 690 Code de Commerce

Source

Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات N°12 Avril 2007

Résumé en langue française

Si l’article 528 du Code de procédure civile impose le paiement de taxes judiciaires dans le délai légal sous peine d’irrecevabilité, ce texte ne peut s’appliquer qu’aux recours assujettis au paiement de la taxe judiciaire.
L'appel des ordonnances du juge commissaire n'est pas assujetti au paiement des taxes judiciaires.  
Les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail dûment publiés, doivent être avisés du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure du redressement judiciaire mais la loi ne précise pas le contenu de la lettre d’information ni les modalités de notification.

Résumé en langue arabe

لئن نص الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية على بطلان الطعن إذا تم أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن، فإن ذلك مشروط بخضوع الطعن لأداء رسم قضائي، وبالرجوع للقانون المنظم للرسوم القضائية خاصة الفصل الأول منه نجده ينص على أنه يستوفى لفائدة الخزينة العامة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق، وبمطالعة هذا الملحق لا نجد من بين نصوصه ما يخضع الطعن باستئناف مقررات القاضي المنتدب لأداء رسم قضائي.
لم مدونة التجارة عن الجهة التي تشعر الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما، ولا مضمون هذا الإشعار ولا الكيفية التي يتم فيها.

Texte intégral ou motifs

القرار عدد: 1024، المؤرخ في: 22/9/2004، الملف التجاري عدد: 555/3/2/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 1406 بتاريخ 24/05/02 عدد 723/02/11 أن المطلوبة الأولى شركة سوجيليز تقدمت بطلب إلى السيد القاضي المنتدب المعين في ملف التسوية القضائية للطالبة مقاولة آيت المهدي، التمست من خلاله رفع السقوط عن دينها لكون سبب عدم التصريح به داخل الآجال القانونية يرجع لعدم إشعارها شخصيا من طرف سنديك التسوية أحمد خردال، باعتبارها دائنة حاملة لعقد ائتمان إيجاري، فأصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب، استأنفته شركة سوجيلز، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغائه والحكم من جديد بالإذن للمستأنفة بالتصريح بدينها لدى سنديك التسوية القضائية وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و528 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه صرح بقبول استئناف شركة سوجليز بالرغم من أن أداء الرسوم القضائية تم بتاريخ 04/04/02 في الوقت الذي بلغ فيه الأمر المطعون فيه بالاستئناف للمستأنفة بتاريخ 06/02/02 أي أن الأداء كان خارج الأجل القانوني، فكان على محكمة الاستئناف أن تراقب توفر الطعن على شروط القبول ولو لم يطلب الأطراف ذلك لتعلق الأمر بالنظام العام.
لكن، حيث لئن نص الفصل 528 من ق.م.م على بطلان الطعن إذا تم أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن فإن ذلك مشروط بخضوع الطعن لأداء رسم قضائي وبالرجوع لظهير 27/04/84 المنظم للرسوم القضائية خاصة الفصل الأول منه نجده ينص على أنه "يستوفي لفائدة الخزينة العامة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق" وبمطالعة هذا الملحق لا نجد من بين نصوصه ما يخضع الطعن باستئناف مقررات القاضي المنتدب لأداء رسم قضائي، مما لا مبرر معه للتمسك بتطبيق مقتضيات الفصل 528 المذكور على النازلة والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الأول للوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادتين 686 و690 من مدونة التجارة والفصل 426 من ق.ل.ع و345 من ق.م.م، وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه اعتمد في إلغائه أمر القاضي المنتدب، على أن شهادة التوصل بكتاب السنديك لا تحمل توقيع المطلوبة، مما يتعين اعتبارها كأنها لم تتوصل، في حين لم تنكر هذه الأخيرة توصلها بكتاب السنديك، وإنما تمسكت بأن السنديك لم يخبرها لا من قريب أو بعيد بنشر الحكم القاضي بتمتيع مقاولة آيت المهدي الطالبة بالتسوية القضائية، والواقع هو أن السنديك إن كا ملزما بإشعار الدائن الحامل لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما، فهو غير ملزم بإشعار الدائن بتاريخ إشهار الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، علما بأن الإشعار يتم بأية طريقة كانت ولو عن طريق عدم المنازعة في التوصل كما هو الحال في النازلة، لذلك خرق القرار المطعون فيه المقتضيات المذكورة وخرق مستنتجات الأطراف التي لها تأثير على النزاع مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إنه إن كانت مقتضيات المادة 686 من م.ت تنص على أنه يشعر شخصيا الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما، وإذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار "فإنها لم تتحدث عن الجهة التي تقوم بالإشعار ولا مضمونه ولا الكيفية التي يتم بها، والمحكمة التي لم يثبت لها من وثائق الملف ومما راج أمامها، أن المطلوبة شركة سوجليز ثم إشعارها بحكم فتح المسطرة بصفة قانونية، أو أنها أقرت بتوصلها بكتاب السنديك، وقضت بإلغاء الأمر المستأنف والإذن لها بالتصريح بدينها لدى السنديك، اعتبارا منها لما أوردته" من أن ما تمسكت به المستأنف عليها من كون المستأنفة أشعرت بصفة قانونية من طرف السنديك غير مرتكز على أساس" تكون عللت قرارها بما فيه الكفاية دون أن تخرق أي مقتضى أو تتجاهل ما عرض أمامهما من دفوع، والوسيلة على أي أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المواد 436 و686 و687 و690 من م.ت والفصول 1 و3 و345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه رفع السقوط بعلة "أن السنديك لم يشعر شركة سوجليز للتصريح بدينها دون أن يبحث هل الدائنة تتوفر على عقد ائتمان إيجاري ثم شهره حتى لا تواجه بالأجل المنصوص عليه بالمادة 690 المذكورة، وذلك يدخل في الإجراءات الشكلية لرفع السقوط التي يتعين على القاضي إثارتها ولو لم يطلب ذلك الأطراف صراحة، وبما أن القرار لم يبحث فيما ذكر بالرغم من تمسك المطلوبة بشهر عقد ائتمانها الإيجاري، فإنه جاء غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني، وينبغي نقضه.
لكن حيث إن شهر عقد الائتمان الإيجاري لم يكن محل منازعة من الطالبة طيلة مراحل النزاع لكي تناقشه المحكمة في قرارها الذي جاء معللا ومرتكزا على أساس، والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصبحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وحليمة بنمالك وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
المراجع :
مجلة الملف، العدد 10 - ابريل 2007
قضاء المجلس الأعلى ، العدد 64-65
قضاء المجلس الأعلى ، بمناسبة الذكرى 50 لاحداث المجلس الاعلى

 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier