CCass,21/05/2008,726

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  21/05/2008

Type de décision

: Arrêt

ID

: 3082

Numéro de décision

: 726

Chambre

: Commerciale

Abstract

Thème: 

  • ArbitrageMesures Conservatoires

Mots clés

Recours au juge des référés, Absence d'effet sur la clause compromissoire

Base légale: 

Art(s) 143 Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Art(s) 148

Source

Revue de l'Arbitrage مجلة التحكيم N°3 2009 p.631

Résumé en langue française

Le recours au juge des référés ne peut être considéré comme une renonciation à l'arbitrage . L'ordonnace autorisant les actionnaires à examiner les comptes de la société est de la compétence du Président du tribunal en sa qualité de juge des référés et constitue une simple mesure conservatoire qui ne peut consuire à écarter l'application de la clause compromissoire.

 

 

Résumé en langue arabe

اللجوء إلى قاضي العجلة ليس تنازلا عن التحكيم.- إصدار أمر قضائي للشركة لاطلاع المساهمين على الوثائق موكول إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.- الإجراء المذكور مجرد إجراء تحفظي لا أثر له على شرط التحكيم الذي تبقى آثاره و يبقى نازعا لاختصاص القضاء.

Texte intégral ou motifs

( الغرفة التجارية القسم الأول و الغرفة المدنية القسم الثاني – قرار رقم 726 تاريخ 21/5/2008)

..................

..................

في شأن الفرع الأول من السبب الأول،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م و المادة 141 من قانون شركات المساهمة بدعوى أن الفصل الأول من ق م م ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة في الدعوى، كما أن المادة 141 من قانون شركات المساهمة تحصر حق الاطلاع على المصري في المادة العاشرة من القانون سالف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم و إلا كان الاتفاق باطلا... و أن شرط التحكيم الوارد في المادة 13/1 من عقد النزاع ... كاف بذاته في الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد، على أن يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضا وافيا لمسائل النزاع المطروحة على التحكيم التي أوردها حكم التحكيم و دفاع الطرفين بشأنها... " ولا يفيد الطاعنة تمسكها ببعض أحكام لمحكمة النقض ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على نصوص اتفاق التحكيم أو لعدم اشتماله على صورة من وثيقة التحكيم أو لعدم تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم وجاءت عباراتها قاصرة على تحكيم المحكمين في حال المنازعات بين الأطراف دون إيضاح لهذه المنازعات أو بيان لموضوعها أو ثبوت هذا البيان أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم و تضمينه بمحاضرها ، و شتان بين هذه الحالات و الحالة القائمة في الطعن الماثل التي حدد شرط التحكيم الوارد بعقد النزاع موضوع التحكيم في المادة 13/1 بأنه " أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود و شروط هذا العقد و لا يتم تسويته وديا ، يتم طرحه على التحكيم طبقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ... " أي المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ أو تطبيق أو تفسير عقد الإدارة محل التداعي كما و أن المنازعات التي فصل فيها التحكيم تحددت بكل وضوح و دقة في بيان الدعوى و مستندات و دفاع الطرفين و في الحكم النهائي الصادر في التحكيم ، و ليس صحيحا أن هذا الشرط لم ين صالا على المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد ذلك أن المقصود بالمنازعات المتصلة بتنفيذ العقد يتسع من باب أولى للمنازعات الخاصة بعدم تنفيذ العقد كلية كما تشمل المنازعات المتصلة بعدم تنفيذ بعض شروطه أو بتنفيذها على نحو معيب، أما تنفيذ العقد كاملا دون إخلال فانه يعدم المصلحة في الاحتجاج أصلا بشرط التحكيم، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

و لما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلك

رفضت المحكمة الطعن و ألزمت الشركة الطاعنة المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

أمين السر                                                             نائب رئيس المحكمة

Télécharger la décision

Télécharger la décision: 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier