CCass,21/02/1985,1766

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  21/02/1985

Type de décision

: Arrêt

ID

: 609

Numéro de décision

: 1766

Numéro de dossier

: 13080/84

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • Procédure PénaleVoies de Recours

Mots clés

Opposition, Défaut de comparution, Annulation

Base légale: 

Art(s) 374 Code de Procédure Pénale

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°37 p.96

Résumé en langue française

L'opposition formulée par un prévenu contre un jugement rendu par défaut exige la comparution du prévenu sous peine d'annulation de l'opposition même si l'absence du prévenu résulte d'un cas de force majeure.
 
 

Résumé en langue arabe

 
يستفاد من مقتضيات الفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية ان التعرض - لا يبطل الحكم الغيابي إلا إذا حضر المتعرض في أول جلسة حددت لنظر الدعوى وإلا الغي تعرضه .

Texte intégral ou motifs

 
قرار المجلس الأعلى عدد 1766  - بتاريخ 21/02/1985- ملف جنائي عدد :13080/84
 
-  هوية -  خطا فيها  إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى-  لا - .
-  تعرض-  اثاره-  الفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية .
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المقتضيات المسطرية الهامة، تحريف الوقائع، خرق مقتضيات الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية .
ذلك ان محكمة الاستئناف أشارت في قرارها إلى أن المتابعة هي مركز الحليب دون أن تذكر اسم الشركة العارضة كاملا، ونوعها، وشخص من يمثلها مع أن الأمر يتعلق بشركة مساهمة اسمها الكامل هو مركز الحليب المغرب حليب يمثلها قانونا رئيس وأعضاء مجلسها الإداري، وان هذا الإغفال يعد خرقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 347 المشار إليه .
كما أن المحكمة ملزمة ببيان وقائع النازلة كما ورد في محضر مصلحة منع الغش وكما جاء على لسان ممثل العارضة خلال المناقشات التي جرت أمامها، لما كان خارجا عن ذلك مما لا صلة له بها كما فصلت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في هذه النازلة، فبينما يتعلق الأمر بمادة " الياغور" التي تستخرج من الحليب والتي اكتشف فيها المختبر المركزي زيادة في المواد تفوق القدر المسموح به نجدها تتحدث عن مادة الحليب وهما شيئان مختلفان، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفقرتين الخامسة والسابعة من الفصل 347 المذكور فجاء قرارها معللا تعليلا خاطئا ومعرضا للنقض .
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي المؤيد به أن العارضة مثلها في الحضور ابتدائيا دوفير ورفايلا واستئنافيا نبيل احمد مصحوبا بمؤازرها الاستاذ الوزاني وان أيا منهم لم يدع أثناء ذلك أن الدعوى العمومية الجارية أقيمت ضدها خطأ في هويتها .
كما يتجلى من بقية وثائق الملف وخصوصا منها الاستدعاء المباشر الذي حركت بمقتضاه الدعوى العمومية أن العارضة متابعة بجريمة الغش في المواد الغذائية وهو عمل يمنعه القانون تحت طائلة العقاب سواء أكان محله الحليب أو مشتقاته مما تكون معه الوسيلة بفرعيها غير مرتكزة على أساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون، خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات المسطرية خرق الفصلين 348 و 352 من قانون المسطرة الجنائية .
ذلك أن القانون يوجب على المحكمة ان تنص في منطوق كل حكم او قرار قضى بالإدانة على الجريمة المقترفة من طرف المتهم وعلى الفصول المطبقة إلا انه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه يتبين أن محكمة الاستئناف أغفلت التنصيص على الجريمة التي توبعت بها العارضة وعلى النصوص المطبقة عليها مكتفية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء التعرض، الأمر الذي يعد خرقا لمقتضيات الفصلين المشار إليهما ويوجب نقض القرار المطعون فيه .
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، وخلافا لما جاء في الوسيلة انه نص فعلا على الجريمة المتابع بها وعلى النصوص القانونية المطبقة في النازلة، اذ جاء المنصوص عليها في الفصول 1 و 11 من ظهير 1914/10/14 كما جاء فيه أيضا " وأصدر قاضي الدرجة الاولى حكمه بإلغاء التعرض لعدم حضور المتعرضة بعد توصلها بالاستدعاء الموجه لها بعد التعرض بانيا حكمه على الفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية وخصوصا الفقرة الأخيرة منه" مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع .
وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات مسطرية خرق الفصل 352 في فقرته الثانية انعدام التعليل .
ذلك أن محكمة الاستئناف ناقشت موضوع الدعوى، فكان المفروض ان يكون منطوق قرارها نتيجة لهذه المناقشة فتحكم بالبراءة أو الإدانة حسب قناعتها إلا أنها قضت بدل ذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء تعرض العارضة، وهو ما لم يكن منتظرا، مما يكون معه القرار المطعون فيه متناقض التعليل وواجب النقض .
حيث يتجلى من وثائق الملف أن الحكم المستأنف قد قضى بإلغاء تعرض العارضة ضد الحكم الغيابي القاضي بإدانتها وذلك لعدم حضورها طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية .
وحيث إن الحكم السالف الذكر، وان كان يندمج في الحكم الغيابي، فانه لا يمكن لمحكمة الاستئناف ان تبت في جوهر الدعوى ما دام قد ثبت لها من دراسة القضية انه يتعين التصريح بإلغاء التعرض مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .
وفي شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية - انعدام التعليل.
ذلك أن العارضة سبق لها أن تقدمت بتعرض على الحكم الغيابي الصادر ضدها في النازلة وأنها لأسباب قاهرة لم تتمكن من الحضور للجلسة التي أدرج فيها الملف من جديد بعد التعرض فقضت المحكمة الابتدائية بإلغاء تعرضها وانه كان من المفروض أن تنظر محكمة الاستئناف من جديد في موضوع المتابعة وتناقشه برمته بما في ذلك وسائل المتابعة ودفوعات العارضة أن تعيد تقييم هذه العناصر اعتمادا على الفقرة الاولى من الفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن مجرد تقديم الطعن بالتعرض يبطل الحكم الغيابي الأمر الذي يفتح ملف القضية من جديد ويصبح كأن لم يبت فيه من قبل، لا على الفقرة الاخيرة من نفس الفصل التي تقول بإلغاء تعرض المتعرض إذا لم يحضر في التاريخ المحدد به في الاستدعاء الجديد والتي أخذت بها المحكمة وأولتها تأويلا يتناقض صراحة مع ما جاء بالفقرة الاولى من الفصل المذكور التي تقتضي - بعد بطلان الحكم الغيابي بمجرد التعرض عليه - مناقشة الموضوع والبت فيه بالبراءة أو بالإدانة مما يكون معه القرار المطعون قد خرق مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 374 المشار إليه وعلل تعليلا خاطئا يوجب نقضه.
حيث يستفاد من مقتضيات الفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية ان التعرض - لا يبطل الحكم الغيابي إلا إذا حضر المتعرض في أول جلسة حددت لنظر الدعوى وإلا الغي تعرضه .
وعليه، فان المحكمة كانت على صواب عندما طبقت الفقرة الاخيرة من الفصل 374 المشار إليه التي تعتبر متكاملة مع الفقرة الاولى منه، مما تكون معه الوسيلة على أساس .
من اجله :
قضى برفض الطلب المقدم من شركة مركز الحليب وبان المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس أعضاء جلسة المرافعات وهم السادة محمد امين الصنهاجي رئيس غرفة والمستشارون : علي ايوبي، محمد التونسي، ومحمد الحجوي، وابو مسلم الحطاب بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمن مورينو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي .

 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier