CCass,20/01/2011,99

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  20/01/2011

Type de décision

: Arrêt

ID

: 3590

Numéro de décision

: 99

Numéro de dossier

: 1247/3/3/2009

Chambre

: Commerciale

Abstract

Thème: 

  • CommercialCrédit-bail

Mots clés

Défaut de paiement, Résolution, Réparation, Pouvoir d'appréciation du juge, Critéres d'évaluation

Base légale: 

Art(s) 230- 264 Dahir des Obligations et des Contrats

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

La convention de crédit bail comporte une clause d'exigibilté de la créance à défaut de réglement d'une redevance locative et prévoit en cas de résolution l'allocation au profit du bailleur de dommages intérets conventionnel équivalents aux loyers échus.
Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation pour réduire ou augmenter le montant des dommages conventionnels.
Pour évaluer la réparation en matière de crédit  bail mobilier, le tribunal doit vérifier si la restitution des biens donnés à bail a eu lieu ,en rechercher la valeur au jour de la restitution ou le prix de vente s'ils ont été cédés et comparer avec le montant des loyers restant à courir
Le juge qui a usé de son pouvoir d'appréciation pour évaluer le montant des dommages intérêts doit préciser dans la décision les éléments pris en compte dans cette évaluation.
 

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى
قرار عدد : 99
ملف تجاري عدد : 1247/3/3/2009
بتاريخ :  20-01-2011
باسم جلالة الملك
إن الغرفة التجارية القسم الثالث :
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : الشركة المغربية لكراء التجهيزات "ماروك ليزنيك" ش.م يمثلها ويديرها السادة رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مقرها الأساسي بشارع عبد المومن إقامة المنار الدار البيضاء .
تنوب عنهما الأستاذتان بسمات الفاسي الفهري  وأسماء العراقي المحاميتان بهيئة الدار البيضاء والمقبولتان للترافع أمام  المجلس الأعلى .
الطالبة
وبين : الشركة الملابس التحتية لانسولتي ش.م مأخودة في شخص ممتلها القانوني مقرها الأساسي بشارع الشفشاوني  كلم 300، 9 طريق 110 ممر دي كاكتيس عين السبع الدار البيضاء .
المطلوبة
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14-09-2009 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذتان الفاسي والعراقي والرمي إلى النقض القرار رقم 3021-09 الصادر بتاريخ 21-05-2009 في الملف رقم 3798-09-6 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23-12-2010 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20-01-2011 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد عبد السلام الوهابي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21-05-2009 في الملف عدد 3798-08-6 أن الطالبة الشركة المغربية لكراء التجهيزات "ماروك ليزنيك " تقدمت بمقال إلى تجاري البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت معه المطلوبة شركة الملابس التحتية لانسولتي مجموعة من عقود الكراء والتأجير التي نصت الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من شرودها الخاصة على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط المتفق عليها في الأجل المحدد فإن الدين يصبح حالا بكامله، وأن المطلوبة أخلت بالتزاماتها وتوقفت عن الأداء فتخلذ بذمتها مبلغ 8.205.016،64 درهم وان جميع المحولات الودية لأداء الدين ومنها رسالة الإنذار ظلت دون نتيجة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1،50 في المائة من 13-9-2006 وتعويض قدره 100.000  درهم وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 2.379.090،08 درهم عن أصل الدين و 3.078.584.38 درهم كتعويض عن الضرر الناتج عن فسخ العقود مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بخصوص أصل الدين استأنفت المدعية الحكمين التمهيدي والقطعي كما استأنفت المحكوم عليها القطعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ الدين المحكوم به في 1.686.350،07 درهم ومبلغ التعويض في 170.000 درهم وتأييده في الباقي وذالك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعين.
حيت تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 230 و 264 من ق.ل.ع و 3 و 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس بدعوى أنه أصل الدين بالفوائد القانونية واعتبر أن الفوائد الاتفاقية لاتستحق للدائن بعد الفسخ ، والحال أن الفوائد الاتفاقية  منصوص عليها في السند المنشئ لالتزام واتفق على سريانها إلى ما بعد الفسخ إلى حين وقوع الأداء الفعلي مما يجعله خارقا للفصل 230 من ق.ل.ع.
كما أن القرار انقض التعويض العقدي والحال أن المطلوبة لم تقدم أي طلب صريح بمراجعة  التعويض
المذكور مما يجعله خارقا للفصلين 264 من ق.ل.ع و3 من ق.م.م عرضة للنقض .
لكن حيت إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 264 من ق.ل.ع فإنه " يمكن للمحكمة تخفيض المتفق عليه إدا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفيض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي "ومؤدي الفقرة المذكورة أن إمكانية  التخفيض من التعويض الاتفاقي إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا موكول للمحكمة من خلال الثابت لديها من وجود تناسب من عدمه بين الضرر الناتج عن عدم تنفيد الالتزام والتعويض المتفق عليه من أجل جبر الضرر المذكور في إطار سلطتها التقديرية ولاحاجة إلى تقديم طلب من الدائن أو المدين بشأن ذلك والمحكمة مصدرة القرار التي خفضت التعويض دون طلب من المدين تكوين قد سايرت المقتضى المذكور، وبخصوص الفوائد الاتفاقية فإن المحكمة التي اعتبرت أنها تتوقف عن السريان بمجرد وقف الحساب تكون قد اعتبرت وعن صواب لأن الفوائد المطلوبة هي فوائد تأخير مادام أنها تعلق بتنظيم أثار الفسخ ومن تم تشكل شرطا جزئيا لها أن تعدله بالتخفيض طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 264 المذكور مما جاء معه قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان  على غير  اساس .
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 230 و 461 من ق.ل.ع و 345 من ق.م.م والبند الثامن من الشروط العامة لعقد القرض والتأجير وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ذلك أنه علل قضاءه بإنقاص الدين المحكوم به ابتدائيا بأن الأقساط المستحقة لها هي الحالة إلى غاية دخول الفسخ حيز التنفيذ دون تلك التي لم تحل بعد ، والحال أن الفصل الثاني من شروط العامة للعقد ينص صراحة على أن الفسخ يجعل المكرية محقة في جميع الأقساط الحالة والتي لم تحل بعد، وهو الفصل المشكل لإرادة الطرفين والواجب التطبيق طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع مادام صريحا ويمنع تأويله ، وأنه (القرار) بإنقاصه التعويض يكون قد خرق المقتضيات المحتج بخرقها وأساس قضاءه على تعليل فاسد مما يجعله عرضة للنقض.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيما ذهبت إليه من تعليل الحكم المستأنف وذلك بإنقاص مبلغ الدين المحكوم به من 2.379.090،08 درهم على 1.686.350،07 درهم ومبلغ التعويض من 3.078.584،38 درهم إلى 170.000 درهم علة مفادها أن شركة ليزنيك محقة في الأقساط الغير المؤداة عن الفترة السابقة (ل19/7/2005) ... وان الفصل 8 من الشروط العامة ليس فيه أي مقتضى يؤكد ماتتمسك به إذ لاعلاقة له بالفسخ ولاباقساط الكراء ... وأن الفصل 9 من العقود يوجب على المكتري أن يؤدي للمكري كتعويض عن الفسخ مبلغا يساوي قيمة الكراء التي بقيت مستحقة إلى نهاية العقد ... وأن تلك الواجبات يحكم بها كتعويض ارتأت تحديده 170.00 درهم " في حين ان البند الثاني من العقود الرابطة بين الطرفين ينص في فقرته الثالثة على أن عدم أداء قسط واحد في أجل استحقاقه يجعل كل الأقساط المتبقية حالة الأداء ، وأنه لئن كانت تلك الأقساط في حالة حصول الفسخ تأخذ شكل تعويض اتفاقي عن الفسخ المذكور اي شرطا جزئيا تملك المحكمة سلطة التدخل لتخفيضه إذا كان مبالغا فيه أو رفعه إدا كان زهيدا فإن التحديد المذكور يجب أن يؤسس على عناصر تجعل عللها سائغة، وغي حالة عقود الائتمان الايجاري للمنقول فإن تجديد التعويض يجب فيه إبراز ما إذا كانت المعدات والتجهيزات المكتراة قد استرجعت وفي حالة الإيجاب بيان قيمتها أو المبالغ التي بها ومن تم تقدير التعويض بالنظر إلى القيمة المتبقية التي يجب أداؤها من المكتري للمكري في حالة الشراء اختيار الشراء ومبلغ الأقساط غير المؤذاة التي لم تحل إلى النهاية العقد وهي عناصر لم تبرزها المحكمة واعتمدت سلطتها التقديرية دون بيان العناصر المدعية لما قضت به مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض .
وحيت إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى القرار من تجديد التعويض في مبلغ 170.000 درهم والإحالة على نفس المحكمة للبت فيما نقضه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى والرفض في الباقي والصائر مناصفته.
كما قرر إثبات قراره  هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة  رئيسة الغرفة زبيدة تكلانتي رئيسا والمستشارين : وعبد السلام الوهابي عضوا مقررا وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاءا وبمحضر المحامي العم السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
الرئيس                                         المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier