CCass,19/07/1993,632

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  19/07/1993

Type de décision

: Arrêt

ID

: 943

Numéro de décision

: 632

Numéro de dossier

: 8419/91

Chambre

: Sociale

Abstract

Thème: 

  • TravailAccident de travail

Mots clés

Astreinte, Mode de calcul

Base légale: 

Art(s) 143 Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale, 50 ans, Cour suprême, Centre de publication et de Documentation Judiciaire, , N°20 , p.22, (2007)

Résumé en langue française

L'astreinte quotidienne se calcule pour chaque tranche prise séparément à compter du 8ème jour de l'échéance de chaque tranche, conformément aux dispositions de l'article 143 du Dahir du 6 février 1963.
 

Résumé en langue arabe

الغرامة اليومية - حكم انتهائي - ارتباطه بطلب مضاد - استئناف (نعم) - احتساب الغرامة اليومية
- ان الحكم البات في طلبين احدهما انتهائي  ( الغرامة التهديدية )  والآخر ابتدائي قدم في دعوى مقابلة يكون قابلا  للإستئناف  .
-  يتعين حين احتساب الغرامة اليومية ان يتم ذلك بالنسبة لكل قسط على حدة واعتبارا من اليوم الثامن لحلوله .
 

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى (الرباط)
القرار رقم 632 بتاريخ 1993/07/19 ملف اجتماعي عدد 8419/91

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للنقض.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن عائشة بنت الحسن تقدمت بدعوى تعرض فيها أن ابنها الإسماعيلي الحسين توفي إثر حادث شغل بتاريخ 24/3/80 وأن المحكمة الابتدائية بأكادير أصدرت في ملف حوادث الشغل عدد 825 بتاريخ 11/12/31 الحكم عدد 1007 يقضي لفائدة كل واحد من الأبوين بإيراد سنوي عمري يعادل 562 دولارا وأن شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين وضعت في ملف التنفيذ عدد 82.13 مبلغ 3392.42 درهم ثم توقفت عن دفع الإيراد وعن وضع رأس المال الضروري أمام صندوق الإيداع والتدبير وأن إيراد المدعية محدد بعد عملية الصرف أثناء وضع المقال بتاريخ 1/2/89 في 8.05 درهم فيصبح الإيراد هو 4508 درهم وتكون مجموع المبالغ غير المؤداة من فاتح أبريل 81 إلى 30 مارس 1989 هي 36064 درهم وأن الغرامة المستحقة عنها تساوي 1053068.80 درهم ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور وبعد المناقشة وتقديم المدعى عليها مقالا مقابلا بإبطال تبليغ الحكم القاضي بالإيراد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بأداء مبلغ 428579.34 درهم الناتج عن عدم أداء الإيراد المستحق وبرفض الطلب المضاد.
استأنفته شركة التأمين فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا بالاقتصار في مجموع الغرامات اليومية على مبلغ 2.425.60 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة عائشة بنت لحسن على القرار عدم الاختصاص الفرعي الناتج عن خرق مقتضيات الفصول 81 و24 و13 من ق م م والفصلين 30 و39 من ظهير 6/2/63 ذلك أن الحكم في النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية يصدر بصفة انتهائية وأن الفصل 139 المذكور حدد أجل حلول الإيرادات ابتداء من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ تبليغه.لكن حيث إن القرار المطعون فيه اعتبر وعن صواب أن الحكم الباث في طلبين أحدهما انتهائي والآخر ابتدائي قدم في دعوى مقابلة يكون قابلا للاستئناف إعمالا للنص الصريح الوارد في الفصل 15 من ق م م والذي تنطبق أحكامه على قضايا الشغل عملا بالفصل 22 من نفس القانون.
إذ أن المشرع عندما تحدث عن الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية في الفرع الأول من الباب الثاني وبالأخص الفصول من 20 إلى 23 من ق م م وبعد تنصيصه على المقتضيات الخاصة الآنفة الذكر في الفصل 21 صرح في الفصل 22 على أنه تطبق مقتضيات الفصل 15 فيما يتعلق بالطلبات المقابلة وبذلك يبقى ما ورد في الفصل 21 قاصرا على الحالة التي لا يوجد فيها طلب مضاد للطلب الأصلي الرامي إلى الحكم بالغرامات التهديدية أما في حالة وجود طلب مقابل كما هو الشأن في نازلتنا فإن النص الواجب التطبيق هو الفصل 22 حسبما يفهم من سياق الفصلين المذكورين.
وحيث إن الفصل 15 الوارد ضمن الباب الأول من القسم الثاني والمتعلق بالمقتضيات العامة فيما يخص الاختصاص النوعي للمحاكم والمحال عليه بمقتضى الفصل 22 المذكور ينص صراحة في فقرته الأخيرة على أنه إذا كان أحد الطلبات الأصلية والمضادة قابلا للاستئناف بثت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
وحيث إنه بناء وتطبيقا لمقتضيات الفصول المشار إليها وحسب التفسير المذكور فان محكمة الاستئناف تكون مختصة للنظر في الاستئناف المقدم من طرف المطلوب ضد الحكم الابتدائي الصادر في طلبين أحدهما قابلا للاستئناف ويبقى بالتالي ما ورد بالوسيلة غير مرتكزة على أساس قانوني.
أما اعتبار حلول الإيرادات من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ تبليغه كما ينص عليه الفصل 139 من ظهير 6/2/63 فلا يتنافى مع ضرورة تبليغ الأحكام كما تقضي به أحكام قانون المسطرة المدنية بالإضافة إلى أنه لا مصلحة للطاعنة في هذه الإشارة ما دامت المحكمة قد رفضت الطعن المتعلق بإبطال التبليغ وبذلك تكون وسيلة النقض بفرعيها غير قائمة على أساس.فيما يتعلق بالوجه الأول من الوسيلة الثانية للنقض.
حيث تؤاخذ الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي ذلك بالتطبيق الخاطئ للفصلين 80 و144 من ظهير 226/63 والفصلين 15 و21 من ق م م ذلك أنه استبعد اعتبار الأحكام الصادرة بشأن الغرامة التهديدية انتهائية بعلة مقابلة طلب تلك الغرامة بطلب مضاد يتعلق بإبطال تبليغ الحكم القاضي بالإيراد حسب الفصل 15 من ق م م في حين أن الفصل 15 من ق م م عام بينما الفصول 80 و144 من ظهير 6/2/63 والفصل 21 من ق م م خاصة بقضايا الغرامة التهديدية.
لكن حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 15 جاءت صريحة في أنه "إذا كان أحد الطلبات قابلا للاستئناف بثت المحكمة ابتدائيا في جميعها" وهذا الفصل وإن ورد في المقتضيات العامة لجميع المحاكم فقد أكد الفصل 22 من ق م م على ضرورة تطبيق أحكام الطلبات المقابلة أمام المحكمة الابتدائية التي من جملة اختصاصاتها البث في القضايا الاجتماعية وبذلك تكون الوسيلة على غير أساس.فيما يتعلق بالوجه الثاني من وسيلة النقض الثانية :
حيث تنتقد الطاعنة القرار بالتطبيق الخاطئ للفصل 143 من ظهير 6/2/63 وذلك باعتباره "أن الغرامة اليومية ينقطع مفعولها بمرور كل ثلاثة أشهر" مع أن الفصل 143 المذكور يخول الدائن الحق في الغرامة ابتداء من اليوم الثامن لحلولها وهو ما يقضي به الفصل 79 من نفس الظهير.
لكن حيث إن الاجتهاد القضائي استقر على تفسير الفصل 143 المذكور بأنه "يتعين حين احتساب الغرامة اليومية أن يتم ذلك بالنسبة لكل قسط على حدة واعتبارا من اليوم الثامن لحلوله" قرار المجلس الأعلى عدد 1557 بتاريخ 18/9/89 الملف 10329/88 المضاف للملف وهو ما طبقه القرار المطعون فيه وعن صواب وليس في هذا خرق للمقتضيات المحتج بها وبذلك يكون هذا الوجه من الوسيلة غير قائم على أساس.
لهذه الأسباب
يرفض المجلس الأعلى الطلب ويحمل الطالبة المصاريف.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من :
الأطراف
الهيئة الحاكمة
رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة ادريس المزدغي مقررا والحبيب بلقصير ومحمد ملاكي وابراهيم بولحيان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد الجزولي الحسين.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier