CCass,18/03/2009,374

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  18/03/2009

Type de décision

: Arrêt

ID

: 2190

Numéro de décision

: 374

Numéro de dossier

: 482/3/1/2007

Chambre

: Commerciale

Abstract

Thème: 

  • AssuranceContrat d'assurance

Mots clés

Subrogation, Quittance subrogative, Qualité pour agir

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°126 et 127

Résumé en langue française

Le moyen selon lequel la société doit être assignée en la personne des membres de son conseil d'administration ne peut constituer un vice de forme en l'absence de dispositions légales le prévoyant. 
Le contrat d'assurance fixe seul l'identité des parties au contrat, à l'exclusion de la quittance de règlement. 
Doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable le recours des assureurs à l'encontre de l'auteur du dommage au motif que la quittance subrogative ne comporte que le nom d'une seule compagnie, sans examiner le contrat d'assureur qui a été conclu par plusieurs compagnies. 

Résumé en langue arabe

 
الدفع من كون الشركات تتقاضى بواسطة أعضاء مجلس إدارتها فإن ذكر أعضاء المجلس الإداري أو عدمه ليس من البيانات المتطلبة في تقديم الدعوى أوطلب الطعن طبقا للفصل 32 من ق م م مما يجعل الدفع غير منتج.
- يعتبر عقد التأمين المحدد الوحيد لأطراف العقد وليس الطرف الذي بادر بالإدلاء بمجموع الدين
- يحق للمؤمن الذي أدى التعويض إلى المؤمن له، أن يحل محله في مطالبة المتسبب في الضرر طبقا لقواعد التأمين والقانون البحري
لا محل للحلول إلا إذا أثبت المؤمن الوفاء بقيمة التعويض إلى المؤمن له

Texte intégral ou motifs

قرار عدد: 374، بتاريخ: 18/03/2009، ملف تجاري عدد: 482/3/1/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم قبول طلب النقض لكون هوية شركات التأمين الطالبة تختلف عن الهوية الواردة في القرار المطعون فيه.
حيث تقدم المطلوب ربان الباخرة المنير بواسطة دفاعه بالدفع بعدم قبول النقض لكونه قدم باسم ما سمي بالشركة الإفريقية للتأمين(حاليا شركة التأمين الملكية الوطنية) وبقية شركات التأمين التي يعنيها الأمر وأنه لا يمكن تصحيح المسطرة لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وأن الشركات المذكورة تتقاضى بواسطة أعضاء مجلس إدارتها مع أن هذا المجلس ليست له الصلاحية القانونية لتمثيلها.
لكن حيث إن العبرة في تحديد صفة أطراف النقض هي الوضعية القانونية التي أصبحوا عليها يوم تقديمه وطلب النقض الذي قدم من طرف شركة التأمين الإفريقية مقرونا بوضعيتها القانونية الجديدة وهي شركة أكسا للتأمين وكذا الأمر بالنسبة لشركتي التأمين الملكية والوطنية اللتين أصبحتا شركة التأمين الوطنية الملكية هو تحديد الأطراف من خلال الوضعية القانونية الجديدة لهم ولا أثر له على صحة الطلب المقدم من طرفهم مما يجعل الدفع على غير أساس ويتعين رده.
وبخصوص ما جاء في الدفع من كون الشركات تتقاضى بواسطة أعضاء مجلس إدارتها فإن ذكر أعضاء المجلس الإداري أو عدمه ليس من البيانات المتطلبة في تقديم الدعوى أوطلب الطعن طبقا للفصل 32 من ق م م مما يجعل الدفع غير منتج.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/05.. في الملف رقم 3620/03/9 تحت رقم 4103/05 أن الطالبات الشركة الإفريقية للأمين وشركة التأمين الملكي المغربي وشركة التأمين سند- التأمين الوطنية والتأمين الوفاء تقدمن بمقال بتاريخ 23/05/01 لدى المحكمة التجارية بالبيضاء يعرضن فيه، أنه نقل على متن باخرة "المنير" حمولة تتكون من 5 صناديق ضخمة وزنها 38510 كلغ من سيارات مفككة قصد تبليغها إلى ميناء الدار البيضاء حسب وثيقة الشحن عدد 1220، وقد رست بالميناء المذكور بتاريخ 05/11/99 ووضعت رهن المرسل إليه بتاريخ16/11/99، وأن العارضات أمن الحمولة وقد حللن محل المؤمن لها في حقوقها وفق مقتضيات الفصل 367 من القانون التجاري البحري، وأنه عوين عند وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه أضرارا قام بمعاينتها الخبير موريس أتياس الذي حرر تقريرا في شأنها، وأن مسؤولية الناقل ثابتة وفق مقتضيات اتفاقية هامبورغ، وأنهن يلتمسن الحكم على المدعى عليهما بصفة متضامنة بأدائهما مبلغ 1.760.906,12 درهما قيمة الخسارة المحددة من طرف الخبير وصائر الخبرة مع الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب، فأجابت المدعى عليها شركة مايرسك لاين ملتمسة التصريح بانتفاء مسؤوليتها عن الحادث والذي كان خارجا عن إرادتها بسبب القوة القاهرة والحدث الفجائي الناتج عن الرياح القوية، والحكم برفض الطلب كما تقدم المدعى عليه الثاني ربان الباخرة "المنير" بمذكرة جوابية بتاريخ 10/10/01 مقرونة بطلب مقابل ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا لعدم الإدلاء بأية وثيقة شحن صادرة عنه ورفضه موضوعا وبالنسبة للطلب المقابل الحكم على شركات التأمين المدعيات بأدائهن تضامنا بينهن مبلغ 100.000 درهم للصيغة التعسفية للدعوى مع الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب، فأصدرت المحكمة بتاريخ 06/02/02 حكما بعدم قبول المقال الأصلي ورفض ما جاء في المقال المقابل. استأنفته شركات التأمين فأيدته المحكمة الإستئنافية بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنات على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات القانون والمبادئ العامة للمسطرة المدنية نظرا لكون القاضي يفرض حسن النية بدعوى أن كون شركة التأمين أكسا المغرب أصبحت تمارس نشاط الشركة الإفريقية للتأمين فإن هذه النقطة لم تثر في المرحلة الإبتدائية كما أنها لا يمكن أن تؤثر على حقوقهن وأنهن حللن محل المؤمن لها في حقوقها وفقا للفصل 367 ق ت ب، وأن الشركة الإفريقية للتأمين تحملت نصيبها المحدد في 25% من التعويض ولها الحق في استرجاع ما أدته وما دامت لم تنفذ حقوقها على الغير فإنها تتوفر على الشخصية المعنوية في هذا النطاق المحدود، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث إن الوسيلة لم تبين مكمن النعي على القرار فتكون غير مقبولة.                
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنات على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن القرار المطعون فيه أمر بتأييد الحكم الإبتدائي بتعليل يتعلق بالشكل فقط وأن هذا يعني أنه ورغم كونه لم يتعرض للموضوع فإنه أيد تلقائيا الحكم المستأنف.
لكن خلافا لما نعته الطاعنات فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتت في الحكم المستأنف بالتصريح بعدم قبول استئناف شركة التأمين الإفريقية وتأييده في الباقي بخصوص باقي الشركات أي بعدم قبول الطلب المقدم من طرفهن والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق مقتضيات القانون، خرق قانون التأمين، عقدة التأمين، ذلك أن القرار لم يعترف بصفتهن بعلة:"كون وصل الحلول يتضمن أن الشركة الإفريقية للتأمين هي التي أدت التعويض للمؤمن لها" في حين أن العارضة ذكرت سابقا بأن التأمين أبرم مع ستة شركات للتأمين وأن إحداهن وهي الشركة الإفريقية للتأمين كانت تقوم بالإجراءات الإدارية، وبالرجوع إلى وصل الحلول فإنه يتبين أنه يتضمن تعويض مجموع الضرر الذي ألحق بالمؤمن لها شركة أوطو هول، وحيث إن الشركة الإفريقية للتأمين تعاملت أصالة عن نفسها ونيابة عن شركات التأمين التي تكون المجموعة، وأن ما يستنتج من تعليل القرار هو حرمان باقي شركات التأمين من استرجاع التعويض الذي تحملت أداءه والذي يمثل 75%، وأن كل شركة لها الحق المضمون لاسترجاع مصاريفها عن طريق الحلول الذي استعملته لتقديم الدعوى الحالية. مما يتعين معه نقض القرار.
حيث صح ما نعته الطاعنات على القرار ذلك أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول مقال الطاعنات بعلة أن وصل الحلول المدلى به في الملف يحمل اسم الشركة الإفريقية للتأمين وحدها ولا يحمل اسم باقي الطاعنات في حين أن عقدة التأمين المؤرخة في 06/12/99 والموجودة ضمن وثائق الملف تفيد أنها تربط بين المؤمن لها شركة أوطو هول وباقي شركات التأمين: التأمين الملكي المغربي، شركة التأمين السعادة، شركة التأمين سند، شركة التأمين الوطنية وتأمين الوفاء. والمحكمة التي لم تناقش العقدة المذكورة لتستخلص منها ومن وصل الحلول ما إذا كانت الشركة الإفريقية قد أدت التعويض أصالة عن نفسها وباقي شركات التأمين الأخرى لترتيب الأثر القانوني على ذلك يكون قرارها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض. 
‏لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الإبتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بخصوص الطاعنات شركة التأمين الملكي الملكية الوطنية حاليا وشركة التأمين السعادة وشركة التأمين سند وشركة التأمين الوطنية حالياوشركة التأمين الوفاء مع الإحالة والرفض في الباقي.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier