CCass,17/11/1999,1170/98

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  17/11/1999

Type de décision

: Arrêt

ID

: 671

Numéro de décision

: 5244

Numéro de dossier

: 1170/98

Chambre

: Civile

Abstract

Thème: 

  • ImmobilierImmatriculation foncière

Mots clés

Opposition à la procédure d'immatriculation, Appel pendant, Décès, Recevabilité de l'appel

Base légale: 

Art(s) 37, 45 Dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans, Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire , p.142, (2007)

Résumé en langue française

En matière d'opposition à la procédure d'immatriculation le litige est indivisible de sorte que même si la procédure n'a pas été rectifiée à la suite du décés de l'une des parties, l'appel est recevable.

Résumé en langue arabe

 
تحفيظ - استئناف - عدم قابلية النزاع للتجزئة - وفاة - إصلاح المسطرة - قبول الاستئناف ( نعم).
إذا حدث عارض لاحد المستانف عليهما- وكان النزاع غير قابل للتجزئة كما هو الشان في مسطرة التحفيظ التي يبت فيها القاضي في الحدود المرسومة له في الفصلين37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري ولم يتم اصلاح المسطرة بالنسبة للمتوفى،  فالاولى ان يقبل الاستئناف بالنسبة للمستانفين معا بدلا من عدم قبوله.

 

Texte intégral ou motifs

 
القرار عدد : 5244 - المؤرخ في : 17/11/99- الملف المدني : 1170/1/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 12 بتاريخ18/3/97 في الملف العقاري تحفيظ عدد - 2188/96 ان السيد بن ضباشين محمد بن الحسين  وضباشين ابيه بن محمد تقدما بمطلب إلى المحافظة العقارية بمراكش سجل تحت عدد 31502 من اجل تحفيظ بقعة  ارضية تسمى (تكوكت) وادليا تعزيزا لمطلبهما  برسم  استمرار  مؤرخ  في 30 شتنبر1971، وقد تعرض على  المطلب الطاعن السيد السفييوي ابيه بن علي مطالبا بكافة الملك لكونه قد ال إليه بالشراء من ورثة حدوش بن الحاج محمد بن بيهي،  كما وقعت عليه عدة تعرضات اخرى وبعد احالة ملف التحفيظ على المحكمة الابتدائية بايمنتانوت  للبت في هذه التعرضات اصدرت حكمها بعدم صحة تعرض الطاعن، واستانفه هذا الأخير فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا. بناء على انه ثبت من شهادة الوفاة ان المستانف عليه ضباشين محمد توفي  قبل الاستئناف بحوالي ثلاث سنوات ونصف مما يعني ان  الاستئناف قد رفع ضد شخص اصبح منعدما ذات وصفه وان الشخص المستانف عليه الباقي على قيد الحياة تجمعه والمتوفى سند واحد غير قابل للتجزئة  وان عدم ادخال ورثة المتوفى يجعل مقال الاستئناف مختلا شكلا،  مما يعرضه لعدم القبول،
وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الرابعة بعدم الارتكاز على أساس المستمد من فساد  التعليل ذلك انه قضى بعدم قبول الاستئناف حتى بالنسبة للمستانف عليه الثاني الذي لا زال على قيد الحياة معللا ذلك بانه تجمعه مع المتوفي سند واحد غير  قابل للتجزئة وان القرار المطعون فيه لم يبين المقتضي القانوني الذي نقض بعدم قبول الاستئناف في الحالة التي يتعدد فيها المستانف عليهم ويقع عارض لاحدهم ولا يتم اصلاح المسطرة بالنسبة له كما انه لم يبين في تعليله السند الواحد الغير القابل للتجزئة الذي يجمع المستانف عليه المتوفي مع المستانف الباقي على قيد الحياة الذي يؤدي إلى عدم جواز الفصل في النزاع ما يجعل التعليل يكتنفه الغموض  والابهام، وان النزاع المعروض على المحكمة هو من  اجل الفصل في التعرض على مطلب التحفيظ في حدود الاطار المرسوم له في الفصلين37-45 من ظهير  التحفيظ العقاري وبالتالي  ليس هناك ما يمنع المحكمة من الفصل فيه.
حيث صح ما نعته الوسيلة أعلاه على القرار المطعون فيه ذلك انه إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة فحدث عارض لاحد المستانف عليهما  ولم يتم  إصلاح المسطرة بالنسبة له فالاولى ان يقبل الاستئناف بالنسبة  للمستانف عليهما معا، بدلا من عدم قبوله، لا سيما وان الامر يتعلق  بمسطرة التحفيظ التي يبت فيها  القاضي في الحدود المرسومة له في الفصلين 37، و45 من ظهير التحفيظ العقاري اي في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرض ومداه والمحكمة لما ذهبت في قرارها عكس ذلك تكون قد عللت قرارها  تعليلا فاسدا وركزته  على غير أساس فعرضته بذلك للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى  بنقض القرار المطعون فيه وابطاله واحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هياة اخرى، وبجعل الصائر على المطلوبين   في النقض،
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية  المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة  رئيس الغرفة عبد العلي العبودي رئيسا والمستشارين السادة : العربي العلوي اليوسفي مقررا ـ عبد العزيز توفيق ـ محمد العلامي ـ ادريس بملحجوب وبمحضر المحامية العامة السيدة زهرة  المشرفي بمساعدة كاتبة الضبط السيدة  مليكة بنشقرون.
 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier