CCass,17/10/1985

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  17/10/1985

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1935

Numéro de décision

: 178

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AdministratifRecours pour excès de pouvoir

Mots clés

Gouverneur, Fermeture d'une librairie, Absence d'atteinte à l'ordre public, Annulation

Source

Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون N°1 Janvier, Février, Mars 1986

Résumé en langue française

Une publication ne peut être interdite à la vente ou censurée que si elle porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. 
Ne peuvent être considérés comme tels les évangiles, textes étudiés dans les facultés des lettres et du Chraa.  
Commet un excès de pouvoirs le Gouverneur qui ordonne, pour ce motif implicite, la fermeture d'une librairie qui exposait ces textes à la vente.
 

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى
قرار رقم 178 صادر بتاريخ  1985/10/17
التعليل:
فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها :
حيث يطلب كم، بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلغاء المقرر الصادر عنعامل إقليم فاس، والقاضي بإغلاق مكتبة الواحة، الكائنة بشارع الحسن الثاني رقم 68بمدينة فاس، موضحا في عريضته، أنه في أوائل سنة 1977 ، اشترى مكتبة خصصهالبيع الكتب المطبوعة باللغة الإنجليزية، ولاسيما الكتب موضوع برامج كلية الآداببمدينة فاس.
 ولكي يقوم بهذا العمل باطمئنان، أحاط نفسه بجميع الضمانات التييفرضها القانون، ومن بينها رخصة مدير التجارة الداخلية، والسلطة المحلية بمدينةفاس، بعدما قام بالإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري، كما قام بأداء جميع الضرائبالمحلية والوطنية بصفة مستمرة.
 وبما أن جميع المطبوعات الإنجليزية تطبع في الخارج،فإنها تكون موضوع مسطرة الاستيراد، وبالتالي، فإن العارض كان يخضع إلىالرقابة قبل القيام باستيراد الكتب من الخارج.
 لكن بالرغم من جميع هاته الاحتياطاتالقانونية، قام رجال الأمن بفاس بإغلاق محله يوم 11 ماي 1984 دون أي مبرر قانوني،أو قضائي.
وحيث يعيب الطاعن على المقرر المطلوب إلغاؤه، الشطط في استعمال السلطة، وكونالقرار غير معلل تعليلا قانونيا، ذلك أن الإدارة وإن كان لها الحق في منع بيع أي منشور إلا أنذلك يجب أن يكون مبررا قانونا، بمعنى أن يكون الهدف من ذلك استعمال حق الرقابة للحفاظ علىالأخلاق والنظام العام، وإنه لا يمكن جدلا القول بأن الإنجيل يمس بالنظام العام، أو بالأخلاق، والحالةأنه كتاب يدرس في كلية الآداب في عدة ميادين، وأنه موضوع عدة دراسات لكلية الشريعة وأنالطلبة يشترونه باللغة العربية أو الإنجليزية حسب حاجياتهم منذ زمن بعيد.
وحيث لم يقدم عامل إقليم فاس مستنتجاته رغم توصله بالعريضة بصفة منتظمة، ورغمإنذاره وتوصله بالإنذار بتاريخ 11 فبراير 1985 ، الشيء الذي يدل على موافقته الضمنية علىالوقائع التي تضمنتها عريضة الإلغاء، طبقا للفصل 366 من قانون المسطرة المدنية.
_ حول مشروعية القرار المطعون فيه :
حيث إن اقتصار عامل إقليم فاس على الأمر بإغلاق مكتبة الطاعن بواسطة رجال الأمنالإقليمي، دون أن يوضح الأسباب الداعية لهذا الإجراء، ودون بيان المبررات التي حملت الإدارة علىمنع المعني بالأمر من بيع الكتب والمطبوعات التي كان يبيعها في مكتبته يشكل شططا في استعمالالسلطة، مما يجب معه التصريح بإلغاء المقرر المذكور.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier