CCass,16/12/2003,3595

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  16/12/2003

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1586

Numéro de décision

: 3595

Numéro de dossier

: 833/1/4/2002

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • ImmobilierPréemption

Mots clés

Inscription à la conservation foncière, Portée, préemption, Conditions d'exercice

Source

Non publiée

Résumé en langue française

Les jugements font foi des faits qu'ils constatent  jusqu'à inscription de faux.
L'acte de propriété de droits indivis dûment déposé à la conservation foncière établit la qualité de co indivisaire et justifie le droit de préemption déposé.
Le droit de préemption est acquis à la personne ayant procédé prioritairement aux inscriptions à la conservation foncière.  La préemption portant sur la moitié de l'immeuble nécessite l'offre et la consignation du prix et des frais.

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى
قرار رقم 3595 صادر بتاريخ 16/12/2003
ملف مدني رقم 2002/4/1/833
التعليل:
يستفاد من أوراق الملف أن المطلوب في النقض عز العرب قبلي تقدم بدعوى لدى ابتدائية البيضاء أنفا عرض فيها أنه يملك نصف العقار ذي الرسم عدد 18330 س مع السيدة مونيك كابرييل منذ 19/3/1999 وأنه بتاريخ 01/04/1999 تم تسجيل الطالب عبد الرحمان الأزرق بخصوص النصف الآخر من العقار وأنه لذلك قام المطلوب بتبليغ العروض العينية للطالب وإيداع مبلغ الشراء من أجل ممارسة حق الشفعة ملتمسا المصادقة على العروض العينية والحكم باستحقاق شفعة المبيع وبعد الاجراءات تقدم الطالب بمقال مضاد أفاد فيه أنه مقيد بالسجل العقاري المذكور منذ تاريخ  1998/5/08 بمقتضى عقد شراء مجموع العقار المذكور وأنه بعد صدور أحكام قضائية نهائية لفائدة المطلوب تم تسجيل شراء هذا الأخير بخصوص نصف العقار المذكور بتاريخ 1999/3/19 وأنه لذلك يكون محقا في المطالبة بالشفعة ملتمسا المصادقة على العروض العينية والحكم له باستحقاق الشيء المبيع، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب الأصلي واستحقاق الطالب للشفعة وألغته محكمة الاستئناف بالبيضاء وتصديا حكمت باستحقاق المطلوب للشفعة فيما اشتراه الطالب اعتمادا على أن الملك المطلوب حصل بتاريخ 99/3/19 وفي نفس اليوم تم التشطيب على الطالب بصفة نهائية من الملك المذكور والذي سبق أن سجل منذ  1998/5/08 كمالك منفرد وأن إعادة تسجيله بخصوص نصف العقار لم يتم إلا بتاريخ 01/4/99 حسب شهادة المحافظة المؤرخة ب19/3/99 وتقرير المحافظ المؤرخ ب 2000/4/12 وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل في فرعيها : ذلك أن تعليل القرار المطعون فيه جاء فيه ما يلي :
"وحيث إنه واستنادا على ما ورد بشهادة المحافظة المؤرخة في  98/5/08 فإن الأزرق عبد الرحمن يملك العقار موضوع التراع بصفة منفردة وليس نصفه، وأن الملكية على الشياع شرط أساسي لقبول طلب الشفعة وهذا الشرط لم يكن يتوفر بتاريخ 98/5/08 وعليه فإنه مادام المستأنف كان يملك بذلك التاريخ كافة الملك فلا مبرر للمطالبة بشفعة نصفه. في حين أن الطالب تقدم بطلب شفعة نصف العقار بتاريخ 2000/3/09 وأنه في هذا التاريخ كان يملك العقار مناصفة مع المطلوب في النقض. وأن هذا يعتبر فسادا في التعليل ناتج عن تحريف الوقائع الثابتة ثم أن باقي تعليلات القرار المطعون فيه صدر فيها ما يلي : "وحيث إن السيد قبلي عز العرب وخلال المرحلة الابتدائية أرفق مذكرته المدلى بها بجلسة 99/10/21 شهادة صادرة عن المحافظة العقارية مؤرخة ب 99/3/19 تفيد بأن هذا الأخير أصبح هو والمسماة مونيكا كابرييل البائعة له يملكان العقار موضوع التراع على الشياع مناصفة وأنه لذلك فإن عز العرب تم تسجيله بالرسم العقاري بتاريخ  99/3/19 كما هو ثابت من شهادة الملكية المحررة بهذا التاريخ والتي تفيد أن هذا الأخير والسيدة مونيك كابرييل يملكان العقار ذي الرسم عدد 18330 س مناصفة بينما السيد الأزرق عبد الرحمن لم يتم تسجيله إلا بتاريخ 99/4/01 في حدود النصف المشاع.
في حين أنه بتاريخ 99/3/19 فإن الوضع الحقوقي للعقار هو أنه أصبح مملوكا على الشياع مناصفة لكل من الأزرق عبد الرحمن وقبلي عز العرب وأن وثائق الملف لا يوجد فيها أي شهادة صادرة عن المحافظة مؤرخة ب  2000/4/12 والتي يمكن أن تكون قد تضمنت حسب قول المطلوب التشطيب على الطالب بتاريخ 19/3/99 وإعادة تسجيله بتاريخ 01/4/99 وأن ما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه هو نقل عن مذكرة المطلوب في المرحلة الابتدائية والمؤرخة ب 2000/5/08 مما يكون معه القرار قد بني على غير أساس.
لكن حيث إن القرار والأحكام موثوق ببياناتها ما لم ثبت زوريتها وأن القرار المطعون فيه ورد فيه أن المحكمة اطلعت على قرار المحافظ المؤرخ ب 2000/4/12 والذي تضمن تاريخ التقييدات بالعقار المتنازع عليه منذ تاريخ 8/5/1998 إلى 01/4/1999 وأن هذا القرار كان ضمن وثائق الملف في المرحلة الاستئنافية وأن المحكمة اشتقت من هذا الأخير تسجيل المطلوب بتاريخ  99/3/19 بخصوص نصف العقار صحبة البائعة له مونيك كابريل وأنه بتاريخ 99/4/01  تم تسجيل الطالب في حدود النصف الأخير ورتبت على ذلك أحقية المطلوب في الشفعة وعدم أحقية الطالب في ذلك نظرا لسبقية تسجيل الأول على الثاني وعللت قرارها حسب المشار إليه أعلاه فجاء قرارها مرتكزا على أساس وأن هذا التعليل كان كافيا لتبرير ما انتهت إليه المحكمة وأن باقي التعليلات الواردة في الفرع الأول من الوسيلة تعليلات زائدة يستقيم الحكم بدونها مما تكون الوسيلة في فرعها على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة المتخذة من خرق الفصل 345 من ق.م.م، وتناقض التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة ركزت قرارها على منطلقين متناقضين فهي من جهة أكدت ملكية الطالب للعقار برمته منذ تاريخ  1998/5/08 حسب شهادة المحافظة العقارية ومن جهة أخرى أكدت أنه بتاريخ  1999/3/19 أصبح العقار المذكور ملكا لكل من المطلوب والمسماة مونيك كبرييل البائعة لهما معا وأن ذلك يعتبر تناقضا.
لكن حيث إنه وكما سبقت الإشارة إلى ذلك بمناسبة الجواب عن الوسيلة الأولى فإن المحكمة اشتقت مع الوثائق الثابتة لديها أن الطالب تم تسجيله بالرسم المذكور بتاريخ1998/5/08 كمالك منفرد وأنه بتاريخ 1999/3/19 تم التشطيب عليه نهائيا من الرسم المذكور ولم يسجل كل من المطلوب والبائعة له في حدود النصف لكل واحد منهما وأنه أعيد تسجيل الطالب بتاريخ 99/4/01 مما لم يرد معه أي تناقض في تعليلاتها وتكون الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرقه الفصل 34 من ظهير 19 رجب وخرقه الفصل 345 من ق.م.م، وعدم الجواب ذلك أنه لما كانت الشفعة لا تقبل التبعيض حسبما نص على ذلك الفصل 34 من قانون 19 رجب وكما أن الطالب قد اشترى العقار بثمن قدره 12.874.000,00 درهم إضافة إلى مصاريف التسجيل والتحفيظ فإن قيام المطلوب في النقض بإرادته المنفردة بقسمة ما اعتبره نصف الثمن ونصف المصاريف دون أن يودع مجموع الثمن ومجموع المصاريف ومسايرة الحكم له فيما سلكه يجعل قرارها باطلا بخرقه للفصل 34 المذكور وسكوته عن دفع أثير أمام المحكمة بصفة نظامية.
لكن حيث إن المحكمة واعتمادا على الحجج التي ناقشتها حضوريا ثبت لها أحقية المطلوب في نصف ما اشتراه الطالب، إذ أن النصف الآخر أصبح لمالكه الأول بمقتضى أحكام قضائية استحقاقية وأن استشفاعه لنصف العقار يفتقر عرض وإيداع نصف الثمن والمصاريف فقط فضلا عن أن مضمن الوسيلة لم يثر أمام قضاة الدرجة الثالثة مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier