CCass,15/09/2004,1000

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  15/09/2004

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1541

Numéro de décision

: 1000

Numéro de dossier

: 457/3/1/2004

Chambre

: Commerciale

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultésDéclaration de Créance

Mots clés

Rectification de la créance déclarée, Délai, Forclusion

Base légale: 

Art(s) 686, 688, 689 Code de Commerce

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Commerciale - 50 ans, Cour Suprême - Centre de Publication et de Documentation , (2007)

Résumé en langue française

Le créancier qui déclare sa créance dans le cadre d'une procédure de traitement difficultés de l'entreprise ne peut se contenter de se réserver le droit de produire une décision ultérieure.
Il doit produire toute la créance dans le délai légal sous peine de déchéance.
Les créanciers ayant la qualité d'établissement public ne peuvent pas se prévaloir de cette qualité pour éviter la forclusion due au non respect des délais, sauf s'ils font partie des créanciers énumérés à l'article 686 du Code de commerce.

Résumé en langue arabe

إن احتفاظ دائن بحق تعديل التصريح بديونه دون أن يمارسه داخل الأجل يؤدي إلى سقوط حقه.
احتجاج الدائن بأن له صبغة مؤسسة عمومية لا يشفع له في تلافي السقوط ما لم يكن من الدائنين المنصوص عليهم في المادة 686 من مدونة التجارة.

Texte intégral ou motifs

القرار رقم: 1000، الصادر بتاريخ: 15/09/2004، في الملف التجاري رقم: 457/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بناء على عريضة النقض المقدمة بتاريخ 24/03/04
من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى اليعقوبي والرامية إلى نقض القرار رقم 11 الصادر بتاريخ 18/02/04 في الملف عدد: 45/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07/07/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/09/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 11 بتاريخ 18/02/04 في الملف عدد: 45/03 أنه صدر عن محكمة التجارية بفاس بتاريخ 16/07/02 في الملف عدد: 02/02/06 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة الأولى شركة شيريبون للحلويات والشكلاط وعندما فتحت آجال الإشهار تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتصريحه بدينه في حدود مبلغ 983.997,90 درهما مع حفظ حقه في التصريح بديونه اللاحقة وظل ينتظر مراسلة السنديك له إلى أن فوجئ بالأمر القضائي الصادر بتاريخ 1902/03 عن القاضي المنتدب القاضي بقبول الدين المقترح من طرف السنديك في حدود مبلغ 500.000,00 درهم. استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فأيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بحصر الدين المقبول في مبلغ 983.997,90 درهما.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه صرح بدينه داخل الأجل طبقا لنص المادة 687 من م ت، وكانت الديون محددة في مبلغ 983.997,90 درهما واحتفظ بحقه في الإدلاء بتصريح إضافي، لأن له ديونا أخرى ثابتة في حق الشركة لا يمكن التصريح بها بشكل احتمالي، مادامت تتعلق بديون عمومية تستوجب الدقة خاصة وأنه لا يوجد نص يسمح لموظفي الصندوق باللجوء للتقدير الاحتمالي، هذا ورغم اطلاع السنديك على ما ذكر لم يراسل الطالب طبقا للمادة 688 من ت م من أجل التحديد النهائي لديونه، فيكون القرار الاستئنافي المؤيد للأمر القضائي الذي صادق على تقرير السنديك غير معلل بشكل سليم.
كما أن المادة 693 من م ت تلزم السنديك عند وجود خلاف أو منازعة في الدين بإشعار الأطراف لإثبات الدين والإدلاء بالحجج المثبتة لذلك، ولما أدلى رب المقاولة بعد فتح المسطرة بقائمة ديونها طبقا للمادة 689 من م ت واطلع السنديك عليها كان على هذا الأخير، باعتبار الطالب مؤسسة عمومية ولما لاحظ ما عرض عليه من ديون وما حدد عندما اطلع على الوثائق المحاسبية للشركة، ومعه يشعر الصندوق الطالب من أجل تقديم ديونه، وبذلك يكون السنديك وعه القاضي المنتدب والقرار الاستئنافي، قد خالفوا إدارة المشرع من إيجاد مسطرة معالجة صعوبة المقاولة. كذلك ألزم المشرع المحكمة في حالة وجود منازعة أوشك في مبلغ الدين اللجوء للمسطرة المنصوص عليها بالمادة 696 من م ت من خلال استدعاء الأطراف برسالة مضمونة لتحديد الدين وإثباته، هذه المادة التي تسمح للقاضي المنتدب بإجراء تحقيق الديون مع الأطراف تاركة الصلاحية في اللجوء إليها تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، غير أنه لم يلجأ إليها رغم وجود سبب لذلك فخرق المادة المذكورة.
كذا فإن الطالب مؤسسة عمومية، ديونها عمومية، ولها امتياز عام، وما تطالب به هو أصلا أجورا أعفاها المشرع من التصريح، فيكون إقصاء تلك الديون وبقاؤها بيد الشرطة المطلوبة من قبيل الإثراء غير المشروع، ويبقى القرار الذي أقصاها رغم إقرار المطلوبة بها غير مرتكز على أساس ومآله النقض.
لكن، حيث يستخلص من نص المادتين 689 و688 من م ت أن الدائنين الذين يعود دينهم لما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين يوجهون تصريحهم بديونهم للسنديك، ويشعر شخصيا الدائنون الحاملون الضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، ويضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ فتح المسطرة مع تحديد المؤجل في حالة التسوية القضائية، ويحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به، ويجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة بسند، وإن تعذر التصريح بالعناصر التي من شأنها إثبات وجود الدين ومبلغه لما لا يكون ناجما عن سند، يكتفي بتقييم الدين إذا لم يحدد مبلغه بعد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت " أن المستأنف وإن كان التمس حفظ حقه في التصريح بديون لاحقة، إلا أن هذا الحق يتعين ممارسته داخل الأجل القانوني، فإن ما تمسك بع غير جدي، أما صفته كمؤسسة عمومية فلا تمنحه أي امتياز في هذا الإطار لعدم تصنيفه ضمن الدائنين المنصوص عليهم بالمادة 686 من م ت" ومن تم لا يمكن اعتبار ديونه برسم الاشتراكات عن العمال آجرا بالمعنى القانوني لإمكانية استفادته من الإعفاء من التصريح وبذلك تعرض التصريح الأخير للسقوط " يكون قد سايرت المقتضى المذكور بإبرازها أن التصريح بالدين الأصلي والديون اللاحقة، ينبغي تقديمها داخل الأجل المحدد قانونا، خاصة وأن المقتضيات المذكورة تجيز التصريح بالديون غير المثبتة بسند ولو بشكل تقييمي، دنون تخصيص لنوع هذه الديون التي قد تكون عادية أو المؤسسات عمومية، هذه الصفة الأخيرة التي ولئن كانت تخول الطالب رتبة امتيازية أثناء مسطرة وفاء الديون، فهي لا تعفيه من التصريح بمجموع ديونه، كما هو الشأن بالنسبة للمأجورين ولو كانت مستحقاته تخص الاقتطاع من أجور هؤلاء الأخيرين، ولا تلزم بإشعاره بفتح المسطرة لعدم توفره على ضمانة أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، وبخصوص عدم احترام مقتضيات المادة 696 من م ت، فالنعي انصب على إجراءات القاضي المنتدب وليس على القرار المطعون فيه الذي أتى معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة أو ما لم يتضمن أي نعي على القرار فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier