CCass,15/07/2009,1159

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  15/07/2009

Type de décision

: Arrêt

ID

: 2066

Numéro de décision

: 1159

Numéro de dossier

: 451/3/1/2008

Chambre

: Commerciale

Abstract

Thème: 

  • BanqueOpérations de banque

Mots clés

Classification des créances, Circulaire Wali Bank Al Maghrib, Portée, Clients, Impossibilité de l'invoquer

Source

Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية N°126 et 127

Résumé en langue française

L'expert désigné ne peut se fonder sur la circulaire de Wali Bank Al Maghrib relative à la classification des créances pour retrancher les intérêts conventionnels au motif qu'ils ne seraient pas conforme à la circulaire.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib organise les relations de l'autorité de tutelle avec la banque et ne peut être invoquée par le client dans ses rapports avec la banque à l'occasion des opérations bancaires.

Résumé en langue arabe

_ لايحق للخبير وهو بصدد إعداد خبرته أن يركن إلى دورية والي بنك المغرب، لخصم فوائد بنكية اتفاقية لأنها مخالفة لما جاء في هذه الدورية.
_ إن دورية والي بنك المغرب تنظم العلاقة بين هذا الأخير بوصفه سلطة رقابة على البنك من غير مكنة من الإحتجاج بها من قبل زبناء البنك في تنظيمها لعملية من العمليات البنكية.

Texte intégral ou motifs

قرار عدد:   1159، بتاريخ: 15/07/2009،
ملف تجاري عدد: 451/3/1/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون
‏حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء القطعي بتاريخ 16/11/2007 في الملف عدد 4960/2005 تحت عدد 5283/07 والتمهيدي عدد 273 الصادر بتاريخ 09/06/2006 في نفس الملف أنه على إثر الإعلان عن فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المطلوبة شركة " اطلانتيك دانشو" ساطا" بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بادرت الشركة الطالبة البنك الوطني للإنماء الإقتصادي إلى التصريح بدينها لدى السنديك المعين في حدود مبلغ 180.123.575,56 درهما، بما فيه الفوائد المحصورة إلى حدود 17/10/2005.
وبعد إجراء مسطرة تحقيق الدين من طرف السيد القاضي المنتدب، وإدلاء المقاولة المطلوبة بملاحظاتها التي ضمنتها كون الدين لا يتجاوز مبلغ 735.943.01 درهما، وبعد الأمر بإجراء خبرة حسابية، أصدر السيد القاضي المنتدب أمره بحصر مبلغ الدين في 123.934.754,74درهم، وهوالمبلغ المحدد من طرف الخبير السيد المصطفى بدر الدين.
وبعد استئناف الأمر المذكور بصفة أصلية من طرف الشركة الطالبة،وبصفة فرعية من طرف المطلوبة، أمرت محكمة الإستئناف التجارية بإجراء خبرة حسابية عهدت بها إلى الخبير السيد سمير ثابت الذي خلص في تقريره إلى تحديد الدين في مبلغ 85.529.586,73 درهما، وهو المبلغ الذي صادقت عليه محكمة الإستئناف التجارية، بعد تأييدها للأمر الإبتدائي وتعديله بالإقتصار على المبلغ المذكور بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
‏حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل، ونقصانه الموازي لانعدامه بدعوى أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة والمنجزة من طرف الخبير سمير ثابت قد أشارت إلى نقطة قانونية ليس للخبير الصلاحية في إثارتها، عند التأكيد على أن البنك خالف دورية والي بنك المغرب بالإستمرار في احتساب الفوائد الإتفاقية إلى غاية 30/11/2002، مع أن البنك ملزم بإحالة الملف على قسم المنازعات، وبذلك يكون الخبير قد تجاوز اختصاصه، وأن الطاعنة سبق لها أن أوضحت للمحكمة أنها أبرمت اتفاقا مع المطلوبة بتاريخ 21/07/1998 برفع الدين من 63.000.000 درهم إلى 68.000.000 درهم، وبتاريخ 01/02/2000 قبلت العارضة طلب المقاولة قصد تمديد الأداء إلى غاية 15/12/2001، وتمديد أداء القرضين طويلي الأمد بمبلغي 15.000.000,00 درهم و 38.000.000,00 درهم وجعل أول قسط في 31/03/2002 وآخر قسط في 31/10/2008، مما يدل على أن العارضة كانت دائما في مفاوضات ومحاولات مع البنك العارض من أجل منحها حلولا وفرصا للأداء، ولم يتم قفل حسابها إلا بتاريخ 30/11/2002 خلافا لما يدعيه الخبير الذي توصل إلى حرمان العارضة من أزيد من نصف دينه، وللتدليل على ذلك يمكن الرجوع إلى الخبرة المنجزة في المرحلة الإبتدائية التي حددت الدين في مبلغ 123.934.754,74 درهم كما أن المبلغ المحدد من طرف الخبير استئنافيا يقل عن المبلغ الذي أقرت به المطلوبة بمقتضى مذكرة السنديك المؤرخة في 14/04/2006، والبالغ 110.391507,13 درهم، والقرار المطعون فيه لم يشر إلى هذه الدفوع بكيفية مفصلة ولم يعرها أية أهمية، واكتفى فقط بالمصادقة على خبرة سمير ثابت، بتعليل مقتضب لم يجب على ما أثارته العارضة من دفوع بمقتضى المذكرة المدلى بها تعقيبا على الخبرة، وأن عدم الرد عليها رغم أهميتها، وتأثيرها الحاسم على حصيلة النزاع يعتبر نقصانا في التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
حيث إن المحكمة رغم تدوينها دفوع البنك من كون "الخبير اعتبر البنك قد خالف دورية والي بنك المغرب بالإستمرار في احتساب الفوائد الإتفاقية إلى غاية 30/11/2002 في الوقت الذي كان يتحتم عليه إحالة الملف على قسم المنازعات وتوقيف الفولئد الإتفاقية بعد توقف المقاولة عن أداء الأقساط الثلاثة، يكون قد تجاوز اختصاصه..." فإنها اكتفت بالرد على الدفع بالتأكيد على "أن الخبرة... جاءت مستوفية الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا وأنجزت استنادا إلى مايتوفر عليه كلا الطرفين من وثائق وحجج كما يظهر من الصفحة الثانية من تقرير الخبرة ومحضر جلسة الخبرة المرفق بها، علما بأن ثمة من بين هذه الوثائق كشوف حسابية متضمنة لتقييدات حول المدينية والدائنية مفصلة وفق الضوابط البنكية المعمول بها..." وهي بذلك لم تتعرض للدفع المتعلق بعدم احتساب الفوائد الإتفاقية من طرف الخبير بعلة أنها مخالفة لدورية والي بنك المغرب، رغم أن هذه الدورية المعتمد عليها من طرف الخبير إنما تتعلق بسلطة رقابة والي بنك المغرب على نشاط مؤسسات الإئتمان، وهي تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبناء، أو مساطر قفل الحساب بالإطلاع، حتى يمكن القول بضرورة قفل الحسابات خلال مدة معينة من عدم إجراء أية عملية بنكية، مع وقف سريان كل الفوائد القانونية، مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
‏وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
‏قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier