CCass,14/11/1996,788

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  14/11/1996

Type de décision

: Arrêt

ID

: 630

Numéro de décision

: 788

Numéro de dossier

: 887/1996

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AdministratifMarchés Publics

Mots clés

Marché public, Qualification, Contrat administratif

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative, 50 ans, Centre de publication et de Documentation Judiciaire , p.76, (2007)

Résumé en langue française

Les marchés publics sont des contrats administratifs par détermination de la loi.
Il n'est donc pas nécessaire de rapporter la preuve de l'existence de conditions inhabituelles dans le contrat de marché au profit de l'Etat dès lors qu'il a été conclu avec l'Administration.

Résumé en langue arabe

 
لا حاجة للبث عن وجود شروط غير  مألوفة في العقد المتعلق بالصفقات المبرمة لصالح الادارة، للقول بان الامر لا يتعلق بعقد في مجال القانون الخاص.
الصفقة موضوع النزاع ابرمت لصالح ولحساب الجماعة، فكان ذلك كافيا لاضفاء صبغة العقد الاداري عليها، وللتصريح باختصاص المحكمة الادارية للبث في الطلب .

المرسوم المؤرخ  في 14/10/76 الذي ينظم صفقات الاشغال العمومية والادوات والخدمات المبرمة لحساب الادارة العمومية .

Texte intégral ou motifs

قرار رقم: 788- بتاريخ 14/11/1996- ملف عدد: 887/5/1/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به من طرف شركة كوجيبرا ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بمكناس بتاريخ 96/6/13 في الملف 96/1 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا .
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى الحكم المستانف انه بناء  على  مقال  مؤرخ  في  8  يناير 1996  عرضت  شركة كوجيبرا انه بتاريخ 1992/2/27 طلبت الجماعة القروية لسبع عيون منها تزويدها بتجهيزات ومواد بيطرية ثمنها 40 ر9995 درهم وانها سلمت لها البضاعة المطلوبة حسب سندي الحكم المرفق الا ان المدعى عليها امتنعت من الاداء  رغم  انذارها وقد وجهت الطالبة رسالة الى السيد وزير الداخلية وتسلمت الوصل المنصوص عليه في الفصل 43 من  ظهير 76/9/30 وان الامر يتعلق بعدم تنفيذ عقد اداري مما تكون معه المحكمة الادارية مختصة لذلك التمست الحكم عليها باداء  مبلغ الدين مع الفوائد واداء الف درهم كتعويض وبعد المناقشة لاحظت المحكمة الادارية انه استقراء  وثائق  الملف  ويتضح  ان  العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة تعاقدية في اطار القانوني الخاص ينصب موضوعها  على غير  بين  مواد  بيطرية  لفائدة الجماعة ولا تظهر في هذه العلاقة مقومات العقد الاداري ولذلك قضت المحكمة بعدم الاختصاص فاستانفت الشركة المدعية الحكم المذكور.
وحيث تمسكت في اوجه استئنافها بعدة دفوع تتلخص في ان العقد المذكور عقد  اداري  محق  وقد  عبر  المشرع  المغربي بالصفقة عن العقد الاداري وقد تناول موضوع الصفقات مرسوم 1976/10/14 ذلك ان الجماعة المستانف عليها تعاقدت مع الطالبة على تزويدها بمواد وادوات فلاحية وهذه الادوات موجهة مرصودة لفائدة مصلحة بطرية  ومعنى  ذلك ان الغاية من اقتناء هذه المواد وادوات ليست هي الاتجار واعادة البيع .
حيث انه من الثابت من اوراق الملف ان الامر يتعلق بابرام صفقة لحساب الجماعة القروية لسبع عيون التي توصلت  فعلا بالادوات والتجهيزات والمواد البيطرية المطلوبة والتي كان من المفروض ان تخصص لسير مصلحة بيطرية تابعة للجماعة .
وحيث يؤخذ من المرسوم المؤرخ في 76/10/14 الذي ينظم صفقات الاشغال العمومية والادوات والخدمات المبرمة  لحساب الادارة العمومية ان الصفقة تعتبر عقدا اداريا بنص القانون الشيء الذي يعني انه لا حاجة للبحث  عن  وجود  شروط   غير مالوفة في العقد المتعلق بها يمكن القول بان الامر لا يتعلق بعقد في مجال القانون الخاص كما  لاحظت  ذلك  خطا  المحكمة الادارية المطعون في حكمها عندما اعتبرت العقد موضوع النزاع غير اداري بعلة عدم وجود شروط استثنائية  غير  مالوفة في مجال القانون الخاص والحالة ان الامر يتعلق كما اشير اليه بصفقة ابرمت لحساب الجماعة فكان  ذلك  لاضفاء  صبغة العقد الاداري عليها وبالتالي التصريح باختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا باختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب  وبارجاع  الملف  اليها لمتابعة الاجراءات في القضية .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس  الاعلى  بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي - والمستشارين السادة :  مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير- واحمد دينية وبمحضر المحامي  العام  السيد  عبد  الحميد  الحريشي -  وبمساعدة  كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier