CCass,13/10/2000,31

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  13/10/2000

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1868

Numéro de décision

: 31

Numéro de dossier

: 932/5/1/99

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • FiscalImpôts et Taxes

Mots clés

Médecin, Enseigne, Non assujetti au paiement

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans, Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire , p.155, (2007)

Résumé en langue française

Le médecin n'est pas tenu de procéder au paiement de la taxe prévue par les dispositions de la Loi n°30-89, sur l'affichage pour l'enseigne apposée sur la porte de son cabinet.
Même si cet enseigne complète son activité professionnelle, elle ne peut être considérée comme constituant une publicité ou de la propagande.

Résumé en langue arabe

طبيب ـ لوحة ـ قانون المهنة.
ـ اللوحة التي يعلقها الطبيب بباب مكتبه وإن كانت تعتبر منقولا من مكملات نشاطه المهني إلا أنها لا تتوفر فيها الشروط لترتيب وجوب أداء رسم عنها.
ـ تعليق اللوحة من طرف الطبيب لا يعني قيامه بعملية إشهار أو دعاية لجلب الزبناء وإنما هو استجابة لمقتضيات قانون المهنة.

Texte intégral ou motifs

القرار عدد 31، المؤرخ في 13/10/2000، الملف الإداري عدد 932/5/1/99
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف أحمد أخبورو في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 21/05/1998 في الملف 116/96 ش والقاضي بعدم قبول طلب إلغاء رسم جماعي مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المدعي المستأنف أحمد أخبورو تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه توصل من القابض البلدي لكميم بأمر من أجل أداء مبلغ 1650 درهم ناتج عن رسم اللوحة المهنية المعلقة بباب عيادته باعتباره يمارس مهنة الطب وأنه تظلم من هذا القرار لعدم ارتكازه على أي أساس لأن اللوحة المتعلقة على باب البناية تحمل اسم الطاعن وصفته كطبيب مثبتة على الجدار وأنها لا تشغل أي حيز من الملك العمومي البلدي وأن تعليقها كان بناء على تنفيذ القانون المتعلق بمهنة الطبيب التي ينتمي إليها وليس نتيجة لرخصة سلمها المجلس البلدي ملتمسا الحكم بإلغاء الرسم موضوع الأمر بالاستخلاص.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الطلب، بعلة أن الطاعن المعني لم يسلك المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون رقم 30/89 المحدد لنظام الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية والتي توجب رفع تظلم بشأن الأمر بالاستخلاص إلى قابض البلدي قبل رفع الدعوى أمام القضاء.
وحيث استأنف أحمد أخبورو الحكم المشار إليه بمقال تضمن أسباب الاستئناف بلغت نسخة منه إلى المستأنف عليه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث إن جوهر النزاع هو معرفة النشاط الذي يمارسه الطبيب والذي تعتبر اللوحة التي تحمل وصفته من مكملاته تدخل أولا تدخل في إطار النشاط المهني الذي يرتب عليه المشرع رسما معنيا يتم شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات ترتبط بممارسة أعمال المهنة.
حيث إنه بالرجوع إلى المادة 192 من القانون 30/89 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 21/11/89 يتبين بأنه حدد الرسم الجماعي في المواد 189 إلى 191 وفقا لبيانات مضمنة في جداول تتعلق بمنقولات وعقارات مرتبطة بالنشاط المهني والأساسي المفروض عليه الرسم، وسعر هذا الرسم يتضح أن المشرع حدد على سبيل الحصر المنقولات المذكورة ومن بينها على الخصوص العنوان والإشارة إليه من بعد وهو الذي يهمنا في النازلة الحالية.
وحيث إن المقصود بالعنوان والذي هو ترجمة لعبارة Enseigne هو العنوان الذي تحمله لافتة أو إشهار لافتة مضيئة.
وحيث إن اللوحة التي يعلقها الطبيب بباب مكتبه أو بباب البناية التي توجد بها عيادته وإن كانت تعتبر منقولا ومن مكملات نشاطه المهني فإنها لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون 30 ـ 89 المشار إليه فضلا على أن المقصود من المنقولات المرتبطة بالنشاط المهني المفروضة عليها الرسم الجماعي هو إشهار هذا النشاط وحث الزبناء على الإقبال عليه والحالة أن الطبيب عندما يعلق اللوحة المذكورة التي تحمل اسمه وصفته فقط لا يقوم بعملية إشهار أو دعاية وإنما يستجيب لمقتضيات قانون المهنة الذي يخوله هذا الحق كما تشير إلى ذلك المادة 16 من القانون رقم 94 ـ 10 المتعلق بمزاولة الطب الشيء الذي يستنتج بأن النشاط المهني الذي يقوم به الطبيب يختلف عن كثير من الأنشطة المهنية التي تقوم على الدعاية والإشهار استمالة الزبناء.
وحيث إن مؤدى ذلك بأن الحكم المطعون فيه عندما اعتبر بأن دعوى إلغاء الرسم غير مقبولة لعدم اتباع الطاعن مسطرة الفصل 16 من القانون 30/89 والحالة أنه لا شرعية لفرض الرسم يكون قد أساء تطبيق القانون مما يعرضه للإلغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى في الشكل: بقول الاستئناف.
وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الرسم الجنائي المطعون فيه.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة مصطفى مدرع ـ محمد بورمضان ـ أحمد دينية وأحمد الصايغ وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier