CCass,12/11/1995,461

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  12/11/1995

Type de décision

: Arrêt

ID

: 810

Numéro de décision

: 461

Numéro de dossier

: 263/1995

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AdministratifRecours pour excès de pouvoir

Mots clés

Lotissement, Autorisation, Silence, Délai, Effets

Base légale: 

Art(s) 10 Dahir du 25 juin 1960 relatif au développement des agglomérations rurales

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans, Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire , p.289, (2007)

Résumé en langue française

L'absence de réponse du Conseil rural à une demande d'autorisation de création d'un lotissement immobilier, durant une période de 3 mois, vaut rejet de la demande.
Conformément aux dispositions de l'article 10 du Dahir du 25 juin 1960, applicable au cas d'espèce, dès lors que la demande a été expressément refusée ou refusée tacitement par le silence de l'Administration, le requérant peut présenter de nouveau sa demande auprès du Gouverneur de la province et c'est seulement à l'appui de cette nouvelle demande, que le silence gardé par l'Administration durant 3 mois supplémentaires vaut acceptation.
La décision d'interdire les travaux de lotissement immobilier qui n'ont pas été légalement autorisés est une décision qui ne revêt aucun aspect d'excès de pouvoir.

Résumé en langue arabe

 
عدم جواب المجلس القروي عن طلب الترخيص في احداث تجزئة عقارية وسكوت الملجس القروي عن طلب الترخيص في احداث تجزئة عقارية  وسكوت  المجلس القروي لمدة ثلاث اشهر يعتبر رفضا للترخيص المذكور قرارا منع تنفيذ الاشغال التي تباشر استنادا  الى ترخيص مرفوض ضمنيا هو قرار مشروع .
الفصل 10 من ظهير 1960-6-25 .

 

Texte intégral ou motifs

 
قرار رقم: 461- بتاريخ 12/11/1995- ملف عدد: 263/95
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء داخل الاجل القانوني ومطابقا لكافة الشروط المتطلبة لقبوله .
حيث يؤخذ من الوثائق والحكم المستانف الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط في الملف رقم 94/90 غ بتاريخ 1995/2/23 ان الاستاذ عبد الله المرابط قدم امام المحكمة المذكورة مقالا يطلب فيه الالغاء للشطط في استعمال السلطة للقرار الصادر بتاريخ 1994/5/25 تحت عدد 307 عن السيد رئيس الجماعة القروية لواد الملحة اقليم شفشاون المتعلق  بمنعه من انجاز اشغال احداث تجزئة سكنية اطلق عليه اسم النور موضحا انه قدم مشروعه  هذا  الى  رئيس  الجماعة  القروية  المذكورة وتسلمه منه يوم 1993/6/4 ولم يجبه عنه الى ان انقضى اجل ثلاثة اشهر فيعتبر  هذا  السكوت  موافقة  على  طلبه  تطبيقا للفصل 8 من قانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية الذي ينص على ان سكوت الادارة  يعتبر بمثابة الاذن في القيام بالتجزئة عند انصرام اجل ثلاثة اشهر من تقديم الطلب احداث تلك التجزئة وان الطاعن اعتمادا على ذلك بدا في تنفيذ مشروع 1993/9/10 فمنعه من ذلك رئيس الجماعة المذكورة بتاريخ 1993/9/30 دون ان يبلغ اليه بسبب هذا المنع فقام الطاعن بتوجيه انذار قضائي اليه في الموضوع اجاب عنه بالرسالة موضوع الطعن  بالالغاء  وقد  جاء  فيها  ان  مشروع التجزئة المذكور مخالف لتصميم النمو للمركز المصادق عليه من طرف عامل اقليم شفشاون  وتمت  الموافقة  عليه  بقرار الوزير رقم 86-1389 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3876 بتاريخ 1987-2-11 وتمسك طالب الالغاء بانه  يستند  في  تنفيذ مشروعه الى الموافقة الناتجة عن سكوت الادارة المطعون في قرارها اكثر من ثلاثة اشهر حسب الفصل  8  المشار  اليه ولم يعد للادارة أي حق للتراجع عن موافقتها المذكورة وقدم رئيس الجماعة القروية المطعون  في  قراره  اجوبته  متمسكا بان الفصل8  المحتج به لا يطبق على النازلة عملا بالفصل 77 من نفس القانون رقم 90/25 الذي  ينص  على ان احكامه لا تطبق على التجزئات العقارية المراد احداثها في التجمعات العمرانية  القروية  المزودة  بتصميم  للنمو  ويضيف  الفصل 77 المذكور ان هذا النوع من التجزئات يخضع لاحكام ظهير 1960/6/25 الخاص بالتنمية العمرانية  القروية  بالاضافة  الى ان الارض المطلوب الترخيص في احداث مشروع سكنى عليها مخصصة في الاصل لاحداث مرافق اجتماعية منها محطة للنقل ومدرسة حسب تصميم النمو لجماعة واد ملحة فقضت المحكمة الادارية بالغاء القرار المطعون فيه معللة ان هناك موافقة ناتجة عن سكوت الادارة اكثر من المدة المحددة في الفصل 8 من القانون رقم 90-25   ولعدم  سلوك  الادارة  مسطرة  نزع الملكية للمنفعة العامة لتحقيق المرافق الاجتماعية التي تنوي احداثها .
وحيث بينت الادارة المستانفة في مقالها اسباب  استئنافها للحكم المشار اليه واجاب عن ذلك المستانف عليه بمذكرته المودعة بتاريخ 95/7/5 ملتمسا رفض الاستئناف . 
حيث يتبين مما عرض ونوقش ان الطعن بالالغاء موجه ضد  قرار  لرئيس المجلس الجماعي يمنع اشغال انجاز تجزئة عقارية في مركز قروي يتوفر على تصميم للنمو تمت المصادقة عليه من طرف عامل الاقليم المختص كما تمت الموافقة على ذلك بالقرار الوزيري رقم 86-1389  المنشور  بالجريدة  الرسمية  3876 بتاريخ  1987/2/11  وذلك  في  اطار ما هو منصوص عليه في الفصل الثالث من  ظهير25   يونيو 1960 الخاص  بالتنمية  العمرانية  للجماعات  القروية  وه و القانون الواجب التطبيق على النازلة في حين ان الحكم المستانف لم  يطبق  هذا الظهير وانما اعتبر سكوت المجلس الجماعي اكثر من ثلاثة اشهر موافقة على مشروع التجزئة العقارية وطبق عن خطا الفصل  8  من  قانون  رقم 90/25 الصادر  بتنفيذه ظهير92/6/17 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والحالة ان الفصل 77 من القانون  المذكور الذي طبقته المحكمة ينص على انه لا تخضع لاحكام هذا القانون  التجزئات  العقارية المراد  انجازها في التجمعات العمرانية القروية المزودة بتصميم تنمية تطبيقا لاحكام ظهير 1960/6/25 كما هو الشان في الجماعة التي يريد المستانف عليه احداث تجزئة بها فيكون الحكم المستانف بذلك قد خرق مقتضيات الفصل 77 من القانون المشار اليه مما استوجب الغاء الحكم المذكور .
وحيث انه بالرجوع الى القانون القابل للتطبيق على النازلة وهو ظهير 1960/6/25 المشار اليه يتبين من مقتضيات فصله العاشر ان سكوت المجلس القروي عن الرد على طلب الترخيص في تجزئة عقارية مدة ثلاثة يعتبر رفضا ويمكن لمن رفض طلبه صراحة او بالسكوت المذكور ان يعيد تقديم الطلب الى عامل الاقليم فاذا لم يقع اتخاذ أي  قرار بعد مرور اجل  مماثل للاجل السابق حينئذ يعتبر السكوت قبولا لطلب الترخيص كما جاء في الفصل 10 المذكور .
وحيث ان سكوت المجلس القروي المستانف طيلة مدة ثلاثة اشهر  يعتبر لما ذكر رفضا لطلب الترخيص الذي تقدم به المستانف عليه وان قرار منع هذا الاخير من انجاز اشغال تجزئة عقارية غير مرخص لها قانونيا هو قرار لا يتسم باي شطط في استعمال السلطة ويكون الطعن فيه بدون اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى وفي الجوهر بالغاء الحكم المستانف وتصديا برفض الطلب .
وبه صدر الحكم  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس  الاعلى  بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة : المنتصر  الداودي -  ومحمد الخطابي - ومصطفى مدرع - ومحمد بورمضان والمحام العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier