CCass,12/03/2008,239

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  12/03/2008

Type de décision

: Arrêt

ID

: 2262

Numéro de décision

: 239

Numéro de dossier

: 1622/06 et 2759/06

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AdministratifEtablissements publics

Mots clés

Trésor public, Opérations bancaires, Activité commerciale, Responsabilité, Compétence des juridictions commerciales

Source

Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى N°70

Résumé en langue française

Le fait pour le trésor public d’accomplir une opération bancaire dans le cadre de l’activité bancaire en dehors de ses activités de personne morale de droit public exerçant ses privilèges de puissance publique, l’assimile à une personne privée soumise aux dispositions du droit privé.
Est mal fondée la décision qui a considéré le tribunal administratif compétent pour statuer sur l'action en responsabilité déposée par suite d'une faute commise dans ce cadre, le litige devant être soumis aux juridictions commerciales.
 

Résumé en langue arabe

بنك- عملية بنكية - شهادة خاطئة من الخزينة العامة -مسؤولية اختصاص القضاء التجاري-(نعم)
قيام الخزينة العامة للمملكة بعملية بنكية في إطار النشاط البنكي الخارج عن نشاطاتها كشخص من اشخاص القانون العام والتي تستخدم فيها الامتيازات المقررة للسلطة العامة ينزلها منزلة الشخص وينعقد الاختصاص بالبث في الدعوى المسؤولية عما يترتب عن ذلك للقضاء التجاري والقرار المطعون فيه كان مجانبا للصواب حين قضى باختصاص المحكمة الإدارية النوعي.

Texte intégral ou motifs

القرار عدد 239، المؤرخ في 12/3/2008، ملف إداري عدد 1622/06 و 2759/06
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى,
وبعد المداولة طبقا للقانون,
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول والسيد وزير المالية والسيد الخازن العام للمملكة بتاريخ 19/5/2006 ضد الحكم عدد 1880 الصادر بتاريخ 27/12/2005 عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 647/7/04, والمفتوح له الملف رقم 1622/4/2/2006 والاستئناف المقدم من طرف السيد الخازن العام للمملكة بتاريخ 1/3/2006 ضد نفس الحكم المذكور والذي فتح له الملف رقم 2759/4/2/2006 جاءا مستوفين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبولهما كما أن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها عفيفة الأحرش مقبول كذلك بالتبعية.
وبناء على مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية ونظرا للارتباط تقرر ضم الملفين معا وشمولهما بقرار واحد.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملفين المضمومين ومن ضمنها الحكم المستأنف إن المستأنف عليها عفيفة الأحرش تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدراية بالرباط بتاريخ 13/7/2004 تعرض فيه أنه بتاريخ 23/11/2002 تقدم القابض المحاسب بمصلحة التسجيل والتميز بشكاية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد والذي أمر بمتابعتها, وقد أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 10/4/2003 قضى بإدانتها بشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 2000 درهم, مع الصائر, فتم استئناف هذا الحكم, فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 23/10/2003 في الملف عدد 4569/2003/20 قرارا قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي ببراءتها بعدما تبين للمحكمة  أن الرصيد كان متوفرا عند تحرير الشيك في 29/4/2002 وكذا عند السحب في 2/5/2002, وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون والخزينة  العامة هي السبب في خلق مسطرة جنحية وذلك بإصدارها شهادتين متناقضتين واحدة تفيد أن الرصيد ناقص والأخرى عكس ذلك, وأنها عاشت في حالة رعب طوال سريان المسطرة وكانت مهددة بفقدان منصبها وتضررت كثيرا وأن الخزينة العامة هي المسؤولة عن كل ما حصل لها ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مبلغه 100.000 درهم وبعد جواب الخزينة العامة وتبادل المذكرات والردود وإجراء بحث مع الطرفين وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعية تعويضا قدره (15000 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض ما عدا ذلك وهو الحكم المستأنف أصليا من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته وبالنيابة عن باقي المدعى عليهم ومن طرف الخازن العام للمملكة وفرعيا من طرف عفيفة الأحرش.
في أسباب الاستئنافين الأصليين:
حيث إن من جملة ما يعيب به المستأنفون الأصليون الحكم المستأنف خرقه لقواعد الاختصاص النوعي, ذلك أن الطلب يخرج عن ولاية القضاء الإداري لكونه يرمي إلى المطالبة بتعويض عن أضرار ترتبت للمستأنف عليها من جراء خطأ الخزينة العامة للمملكة بوصفها مؤسسة بنكية المتمثل في إعطاء شهادة بنكية بانعدام الرصيد ورفضها صرف الشيك بعلة عدم وجود المؤونة.
حيث صح ما عاب به المستأنف الحكم المستأنف ذلك أن الخزينة العامة وهي تزاول النشاط البنكي (العمليات البنكية) تستعمل أساليب القانون الخاص وهو مدونة التجارة وتتصرف وفقا لقواعده مثل الأشخاص المعنوية الخاصة.
وحيث إن تسليمها لإشهاد بعدم وجود رصيد بحساب المدعية رغم وجوده يدخل في إطار النشاط البنكي الخارج عن نشاطاتها كشخص معنوي عام يستخدم فيها الامتيازات المقررة للسلطة العامة وينعقد الاختصاص بالبت في دعوى المسؤولية عما ترتب عن ذلك للقضاء التجاري وأن الحكم المستأنف عندما قضى باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الدعوى كان مجانبا للصواب وواجب الإلغاء مع الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة الإدارية النوعي للبت في الدعوى.
وحيث إن الاستئناف الفرعي أصبح غير ذي موضوع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف رقم 2759/4/2006 إلى الملف 1622/4/2/2006 وشمولهما بقرار واحد وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الدعوى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة سعد غزبول برادة مقررا وعائشة بن الراضي والحسن بومريم ومحمد دغبر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الحفاري الزهرة.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier