CCass,11/07/1985,7556

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  11/07/1985

Type de décision

: Arrêt

ID

: 689

Numéro de décision

: 7556

Numéro de dossier

: 13462/84

Chambre

: Pénale

Abstract

Thème: 

  • Procédure PénaleDécision

Mots clés

Règle de procédure, Violation, Cassation, Opposition à jugement, Aggravation de la peine

Base légale: 

Art(s) 430 Code de Procédure Pénale

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°39 p.144

Résumé en langue française

Un arrêt ou un procés verbal d'audience qui ne mentionne pas la lecture du rapport du conseiller après l'audition du prévenu, constitue une violation d'une règle de forme qui expose l'arrêt à cassation.
Doit être cassé l'arrêt qui statuant sur l'opposition faite par l'inculpé augmente le montant de l'amende en violant le principe selon lequel personne ne doit subir un préjudice en raison de son recours 

Résumé en langue arabe

مسطرة - قاعدة جوهرية في اجراءات المسطرة - الاخلال بها نقض.
طعن - لا يضار احد بطعنه- مبدا يطبق في حالة تعرض المتهم ضد حكم غيابي.

Texte intégral ou motifs

قرار المجلس الأعلى عدد 7556  - بتاريخ : 11/7/1985 – ملف جنحي عدد
84/13462
في شان الوجه الأول من الوسيلة السادسة المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن هذا الفصل يشير- ضمن ما يشير إليه - إلى تلاوة الرئيس أو احد المستشارين تقريره في القضية، وان وثائق الملف لا تفيد ذلك.
وبناء على الفقرة الثانية من الفصل 430 المستدل به التي تنص فعلا على انه بمجرد الانتهاء من استنطاق المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو احد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع.
وحيث انه لا يستفاد من القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسة أن الرئيس أو احد القضاة المستشارين تلا تقريره في القضية بعد استنطاق الظنين طالب النقض، الأمر الذي يعد إخلالا بقاعدة جوهرية في إجراءات المسطرة وخرقا لمقتضيات الفصل 430 المشار إليه.
من اجله :
وبصرف النظر عما لوحظ في القرار المطعون فيه من خرق لمبدأ " لا يضار احد بطعنه" ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد محمد امين الصنهاجي
المستشار المقرر : السيد ابو مسلم الحطاب
النيابة العامة: السيد عبد الرحمان مورينو.
. مجلة المحاكم المغربية، عدد 39 ، ص 180

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier