CCass,11/02/2009,1280/13/1/2007

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  11/02/2009

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1072

Numéro de décision

: 214

Numéro de dossier

: 1280/13/1/2007

Chambre

: Commerciale

Abstract

Thème: 

  • BanqueObligations du banquier

Mots clés

Ouverture de compte, Exigence de signatures conjointes, Paiement de chèques avec une seule signature, Responsabilité

Base légale: 

Art(s) 806 Dahir des Obligations et des Contrats

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

Doit être cassé l'arrêt qui constate que la banque a réglé des chèques comportant une seule signature alors que la demande d'ouverture comporte l'exigence d'une signature conjointe.
La banque en sa qualité de dépositaire doit être condamnée non seulement au remboursement du montant des chèques indûment réglés mais également à réparer le préjudice subi en application des dispositions de l'article 806 du Dahir formant code des obligations et des contrats.

Résumé en langue arabe

- لا يحق للبنك بصفتها مودعة لديها ، أن تصرف مبالغ مالية في حساب المودع الذي يقتضي توقيعا مزدوجا.
- إن صرف المبالغ من حساب المودع بتوقيع منفرد خلاف ما هو متفق عليه أثناء فتح الحساب ، يجعل البنكي في وضعية المخل بأحكام الوديعة ، وموجب لمسؤوليته العقدية.

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى (الرباط)
قرار عدد : 214 بتاريخ 20090211
ملف تجاري عدد : 1280/3/1/2007
حيث تقدمت المطلوبة في النقض بمذكرة جوابية أثارت فيها أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة بتت في طلب التعويض فقط دون البت في طلب إرجاع مبلغ الشيكات وبالتالي يكون القرار غير قابل للطعن بالنقض في شقه المتعلق بالطلب الرامي إلى الحكم على العارضة بإرجاع مبلغ قيمة الشيكات ولأن عدم البت في أحد الطلبات هو سبب من أسباب الطعن بإعادة النظر.
لكن ، حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون بتت في طلب الطاعنة برمته ولم يقع منها أي إغفال ويكون الدفع على غير أساس.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/07 في الملف رقم 1423/06/8 تحت عدد 1758 أن الطالبة شركة بوليطرانس تقدمت بتاريخ 03/05/01 بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أنه بتاريخ 24/09/92 فتح مسير الشركة حسابا بنكيا بوكالة باندونك للشركة العامة المغربية للأبناك يحمل رقم 55.000.50316.05 فوض بمقتضاه التوقيع المزدوج لكل من المسؤول على حسابات الشركة الطاعنة السيد أحمد بلقرشي والكاتبة الخاصة للمسير السيدة بنعلي عائشة وأن الحساب منذ فتحه كانت تسحب منه المبالغ استنادا إلى شيكات تحمل توقيعهما المزدوج طبقا لإرادة مسير الشركة عند فتح الحساب ، ومن بداية سنة 97 غادرت بصفة نهائية السيدة بنعلي عائشة الشركة ليصبح من المستحيل على السيد أحمد بلقرشي استنادا لتوقيعه المنفرد سحب أي مبلغ من حسابها ، وأن الثقة المفترضة التي كانت تضعها المدعية ومسيرها في المؤسسة البنكية التي تم ائتمانها على أموال الشركة جعلتهما يطمئنان على الحساب واستحالة سحب أي مبلغ منه ، وأنه ومنذ بداية سنة 97 أدى البنك مبالغ مهمة على امتداد أربع سنوات متتالية ، وعندما اكتشفت عجزا ماليا في ميزانيتها سعت لضبطه وحصر قيمة الخصاص بمطالبة المدعى عليها بتسليمها كشوف حسابها للسنوات 97 إلى 2000 وتبين لها من الكشوف التي توصلت بها أن المبالغ سحبت من حسابها على أساس شيكات بتوقيع منفرد للسيد أحمد بلقرشي بلغت منذ 1997 إلى غاية 19 أكتوبر 2000 تاريخ آخر عملية سحب ما مجموعه 695 بتاريخ 15/03/01 ملف عدد 832 مازال البحث جاريا فيها ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 695.218,50 درهم كأصل الدين مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ أداء كل شيك ومبلغ 300.000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء عدم احترامها لتعليماتها ومبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الامتناع التعسفي عن الأداء مع الفوائد من تاريخ توصلها بالإنذار ، وبتاريخ 25/09/01 تقدمت المطلوبة الشركة العامة للأبناك بمقال من أجل إدخال السيد بنقرشي أحمد في الدعوى ملتمسة الحكم بإحلاله محلها في أداء ما تطلبه المدعية شركة بوليطرانس في إطار الدعوى أصلا وفوائد وتوابع إذا اتضح للمحكمة أن هذه الأخيرة تستحقه وإخراجها من الدعوى ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدخل فأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 24/07/02 حكما قضى بعدم قبول مقال الإدخال وأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 100.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورد باقي الطلبات استأنفه الطرفان فقضت المحكمة الاستئنافية بعد ضم ملفي الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطلب الأصلي والحكم من جديد برفض ذلك الطلب وتأييده في الباقي والذي كان محل طعن بالنقض من طرف الشركة الطاعنة بوليطرانس فصدر قرار المجلس الأعلى بتاريخ 19/10/05 تحت رقم 1053 بنقض القرار المطعون فيه بعلة : "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة للطلب الأصلي من أداء الشركة العامة المغربية للأبناك لفائدة الشركة الطاعنة مبلغ 100.000 درهم من تاريخ الطلب مستندة في ذلك إلى "أن عبارة إذن للسيدة بنعلي عائشة والسيد بنقرشي أحمد للقيام بما ذكر في الوكالة لا يفيد اشتراط التوقيع المزدوج من طرف المذكورين ..." في حين أن التوكيل من أجل القيام بما ذكر في الوكالة منح للسيدة بنعلي عائشة والسيد بنقرشي أحمد بمقتضى وثيقة واحدة وورد بهامشها إمكانية إضافة كلمات مع قابلية الإحلال محل الآخر وتوقيع تخريج الهامش ، وأنه طبقا للفصل 898 ق ل ع إذا عين الموكل بعقد واحد ومن أجل نفس القضية عدة وكلاء لم يجز لهؤلاء العمل منفردين ما لم يكونوا مأذونين صراحة في ذلك ..." ووضحت الفقرات الأخيرة من الفصل الحالات التي لا يسري فيها ذلك وهو ما لم يبرزه القرار الذي يكون فيما ذهب إليه فاسد التعليل ، وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض. جميع حقوق النشر محفوظة - أرتميس
في شأن الوسيلة الوحيدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعلى الخصوص مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 345 ق م م والفصول 804 و805 و807 ق ل ع والمادتين 2 و3 من ظهير 14/02/06 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه علل تأييده للحكم المستأنف بقوله : "حيث إن تحديد التعويض في 100.000 درهم كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب مما يتعين تأييده" وأن المحكمة بتأييدها للحكم المذكور تكون قد تبنت تعليله الذي جاء فيه "حيث إن قيام المدعى عليه بصرف شيكات بتوقيع منفرد يعد إخلالا بالتزاماتها كمؤسسة بنكية مفروض فيها أن تتخذ الاحتياطات اللازمة عند صرف أي مبلغ وتنفيذ معلومات زبنائه ... حيث إن المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية ارتأت تحديد التعويض في مبلغ 100.000 درهم" ، في حين أن إخلال البنك بالتزام منصوص عليه بمقتضى عقد يجعل قيام مسؤوليته التعاقدية مقررا وفق القواعد العادية من ق ل ع ، وقد نصت المادة 2 من ظهير 14/02/06 المتعلق بمؤسسات الائتمان : "أنه تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة ... على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها" كما نصت المادة الثانية من نفس الظهير على أنه : "تعتبر عملية ائتمان كل تصرف بعوض يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص بوضع أموال أو الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها ..." وأن البنك بتسلمه لأموال العارضة على سبيل الوديعة ملزم بإرجاعها وأن ضمانه بصفته مودعا لديه ضمان مطلق لا يمكن التحلل منه إلا برد قيمته طبقا للفصل 807 ق ل ع ، وأن المنحى الذي كرسه القرار المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف لا تخفى خطورته بالنسبة للمتعاملين والمودعين ، وعملا بالفصل 804 ق ل ع وفقا لقواعد المسؤولية العقدية الناشئة في النازلة فإنه يتعين رد المبالغ المودعة عند البنك تعويضا للضرر اللاحق بالطاعنة وعدم الاقتصار على التعويض عن الخطأ إذ ينص الفصل المذكور : "على المودع عنده أن يرد الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت معه في الحالة التي هو عليها مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصلين 808 و809 وأن الحكم الابتدائي المؤيد عندما أمر بالاقتصار على جبر الضرر على التعويض عن الخطأ دون إرجاع المبالغ المودعة لدى البنك المطلوب يكون قد خرق النصوص المحتج بها واعتبر أن المؤسسة البنكية غير مسؤولة عن ضمان حقوق المودعين وغير مطالبة بإرجاع المبالغ التي تسببت في إتلافها ويتعين مساءلتها في حدود الخطأ الذي اقترفته وأن القرار تجاهل وظيفة البنك بحفظ الأموال وضمان حق التصرف فيها وهو بعدم الحكم على المطلوب بإرجاع مبلغ الوديعة التي تخلى عنها لمبدأ خلاف النصوص المشار إليها يكون عديم الأساس القانوني وعرضة للنقض.
حيث تمسكت الطاعنة في مذكرتها ما بعد النقض والإحالة بأن المستأنف عليها المطلوبة تخلت وصرفت بدون حق على مضي أربع سنوات وبناء على وجود توقيع منفرد ما مجموعه مبلغ 692.218,50 درهما كما هو ثابت من كشوفات الحساب الصادرة عن هذه الأخيرة ، وأن المؤسسة البنكية عندما تحرم زبونها المودع بدون حق من ودائعه بالتخلي عنها للغير بدون حق تكون ..." إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لئن اعتبرت أن البنك أمام وضوح الوثيقة المؤرخة في 24/09/92 التي اشترطت صراحة التوقيع المزدوج قيامه بصرف شيكات بتوقيع منفرد يكون قد أخل بالتزاماته التي توجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند صرف أي مبلغ وتنفيذ تعليمات زبنائه طبقا لما هو متفق عليه فإنها اكتفت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد التعويض في مبلغ 100.000 درهم عن الضرر في إطار سلطتها التقديرية في حين أن العلاقة التي تربط المؤسسة البنكية بالطالب تنظمها أحكام الوديعة وأن الفصل 806 من ق ل ع رتب على عاتق المودع عنده ضمان هلاك الشيء وتعيبه الحاصل بفعله أو إهماله ، وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ الاحتياطات التي يشترطها العقد وكل شرط يخالف ذلك عديم الأثر ، وأن الطاعن قدم مطالبه في هذا الإطار. مما يبقى معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier