CCass,10/09/1990,2065

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  10/09/1990

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1471

Numéro de décision

: 2065

Numéro de dossier

: 9570/89

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • TravailAccident de travail

Mots clés

Décés de la victime, Hémorragie, antécédents pathologiques, Preuve à la charge de l'employeur ou de l'assureur

Base légale: 

Art(s) 3 Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°66 p.123

Résumé en langue française

Aux termes de l'article 3 du dahir du 6 février 1963, l'accident survenu sur les lieux du travail est qualifié d'accident de travail quelqu'en soit la cause, même s'il résulte d'un cas de force majeure, à moins que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime.
Expose son arrêt à la cassation, la cour d'appel qui a écarté la qualification d'accident de travail en se basant sur le rapport médical ayant conclu que le décès était consécutif à une hémorragie et non à la chute de la victime, sans que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime.

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى
القرار رقم 2065 - صادر في 10 شتنبر 1990 - ملف اجتماعي عدد89/9570
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 30 ماي 1989 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ بلهاشمي محمد والرامي إلى نقض قرار الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 25 يناير 1989 في الملف عدد  .86/1303
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11 دجنبر 1989 من طرف المطلوب ضمنها النقض في شخص ممثليهما القانونين بواسطة نائبهما الأستاذ نور الدين الجزولي والرامي إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخة في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 ماي 1990.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 شتنبر 1990.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد عبد الحي اليملاحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد:  233 الصادر بتاريخ 25 يناير 1989 من محكمة الاستئناف بمراكش في الملف الاجتماعي عدد 86/1303 أن المرحوم صالح الوادي سقط مغميا عليه يوم 1980 /9/21 وهو يعمل عند فندق سفير ونقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه في نفس اليوم بسبب نزيف دموي وبعد إحالة التصريح بالحادثة على المحكمة الابتدائية وجواب فندق سفير وشركة التأمين العربية بنفي العلاقة السببية بين الوفاة والشغل أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها باعتبار الحادثة حادثة شغل وقضت لورثة الضحية بالإيراد استنادا إلى كون التقرير الطبي المعتمد عليه من طرف شركة التأمين مجرد صورة  استأنفت الحكم المذكور كل من الشركة التأمين والمشغل وقررت محكمة الاستئناف إجراء خبرة طبية على الشواهد الطبية المدرجة بالملف ثم أصدرت قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني ذلك انه من الثابت أن موروثهم كان يعمل بصفة طبيعية بفندق سفير إلى غاية وقوع الحادثة إذ سقط على الأرض فتوفي وهو يعمل لصالح فندق سفير وهذا ما أكده التقرير الطبي المحرر في 1981/2/7 وأن وفاته كانت بسبب التريف بعد سقوطه وأنه بعد سبع سنوات يأتي تقرير مقتضب للدكتور المنصوري يخلص فيه إلى أنه لا علاقة لوفاة موروثهم بانزلاقه واعتماد القرار المطعون فيه على هذا التقرير يجعله منعدم الأساس لكونه لم يبين الأسس التي اعتمدها للأخذ به مع أن التقرير المذكور اعتمد على الوثائق الطبية دون معاينة المرحوم كما أن القرار لم يبين لماذا استبعد الخبرات السابقة مما يجعله منعدم الأساس القانوني .
وحيث تبين صدق ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 3 من الظهير الشريف المؤرخ في 6
يبراير 1963 فان الحادثة تعتبر بمثابة حادثة شغل كيفما كان سببها حتى ولو كانت هذه الحادثة ناجمة عن حالة قوة قاهرة اللهم إلا إذا برهن المؤاجر أو المؤمن على أن المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض .
وحيث انه من الثابت ومما لا جدال فيه أن الضحية سقط مغما عليه وهو يعمل عند مشغله فندق سفير حيث لفظ أنفاسه بعد نقله للمستشفى ومن تم فأن الحادث تعتبر حادثة شغل ولو كانت ناتجة عن نزيف دموي أصيب به الضحية قبل سقوطه على الأرض اللهم إلا إذا اثبت المؤاجر انه كان عرضة سهلة للأمراض قبل إصابته .
وحيث إن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت الحادثة ليست حادثة شغل بمجرد كون التقرير الطبي اثبت أن الوفاة كانت ناتجة عن التريف وليس عن سقوط الضحية على الأرض من غير أن يثبت المؤاجر أو مؤمنه أن الضحية كان عرضة سهلة للأمراض قبل إصابته بالتريف الدموي ومن غير أن تتأكد من ذلك جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني مما يتعين معه نقضه .
وحيث ان من حسن سير العدالة إحالة الملف على نفس المحكمة .
 
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش المشار له أعلاه وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحمل المطلوبتين الصائر
ويأمر بتسجيل قراره هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض أثره أو بهامشه .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو ،
والمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا، عبد الرحمان بنفضيل ، عبد الله الشرقاوي ، ومحمد المسطاسي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي .
. * مجلة المحاكم المغربية، عدد 66 ، ص 122

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier