CCass,10/07/1986

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  10/07/1986

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1295

Numéro de décision

: 128

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AdministratifRecours pour excès de pouvoir

Mots clés

Fonctionnaire, Mutation sans consultation préalable, Sanction déguisée, Excès de pouvoirs

Source

Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون N°12 1987

Résumé en langue française

Si les décisions relatives aux mutations des fonctionnaires relèvent du pouvoir d'appréciation de l'administration, l'usage de ce pouvoir ne doit pas être dévié de telle sorte qu'il interdise au fonctionnaire l'exercice de ses droits légitimes.
Lorsqu'il apparaît qu'une décision de mutation prise par l'administration ne peut pas être dissociée des reproches de négligence, d'incompétence et de mauvaise gestion faits à l'interessé, mais que ces reproches sont en contradiction avec les éléments objectifs du dossier, cette décision revêt alors un caractère disciplinaire sans pour autant que celui qui en est l'objet ait bénéficié des garanties prévues par la loi en cette matière, ce qui l'entache d'un excès de pouvoir.

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى.
الغرفة الإدارية.
قرار رقم 128 صادر بتاريخ 1986/7/10
التعليل:
- فيما يخص الدفع بعدم القبول :
حيث تدفع الإدارة بعدم قبول الطلب لكون الطاعن تقدم بتظلم إداري في تاريخ 1984/10/29 ثم قدم مقال الطعن بالإلغاء في تاريخ 25/12/84 وذلك من دون أن يعير أياهتمام لإنتهاء أجل تظلمه الإداري المذكور طبقا لمقتضيات الفصل 360 من قانون المسطرةالمدنية.
لكن حيث إنه لئن كان الطالب قد تظلم إلى وزارة البريد في تاريخ 1984/10/ 29إلا أن هذه الأخيرة قد أجابته فعلا برفض تظلمه المومأ إليه في تاريخ 17/11/1984 حسبمايتضح من رسالتها الموجهة له بهذا التاريخ والمتضمنة لرفض التظلم المشار إليه، ولذلك فإن سريانأجل الطعن بالإلغاء يبتدئ من هذا التاريخ الأخير تطبيقا لنفس الفصل 360 المحتج به وبالتالي فإنطلب الطعن بالإلغاء المرفوع إلى المجلس الأعلى بتاريخ 25/12/84  يكون واقعا داخل الأجل القانوني المحدد في 60 يوما عملا بالفصل 360 المذكور، مما يجعل الدفع بعدم القبول غير مرتكزعلى أساس.
- فيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه :
حيث إنه لئن كانت قرارات نقل الموظفين تدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارةتحقيقا للمصلحة العامة بالنسبة للمرفق أو الجهة التي يشتغل فيها الموظف المعني بالأمر إلا أن ذلكمقيد بالضرورة بعدم الانحراف في استعمال السلطة المذكورة حتى لا يحرم الموظف من ممارسةحقوقه المشروعة والحالة أنه كان بإمكانه أن يقوم بذلك لو اتخذت الإدارة في حقه قرارا آخر غيرقرار النقل خصوصا وأنها تؤاخذه بالإهمال والتقصير وسوء التسيير والتلاعب إضافة إلى عدماستطاعته مسايرة التقدم التكنولوجي الذي عرفه مركز فاس الذي كان على رأسه والذي أصبحيتوفر على تجهيزات إلكترونية دون أن تدلي بما يعزز ادعاءاتها في الوقت الذي أدلى فيه الطاعن بعدةمراسلات أشعر به المسؤولين بما لحق تجهيزات هذا المركز من خلل وعطب وضرورة إصلاحه علىعجل ليكون المركز في مستوى المهام المطلوبة منه.
وحيث اعترفت الإدارة صراحة في مذكرتها المؤرخة في 19 مارس 1985 بأن قرارالنقل المطعون فيه، والذي اتخذ في حق الطالب لنقله إلى مركز وزان، لا يمكن عزله عن الظروفالتي جاء فيها والتي تبرره بصفة لا جدال فيها والتي منها على الخصوص سوء التدبير والإهمالوالأخطاء المهنية.
وحيث إنه من الثابت وباعتراف الإدارة نفسها أن الطالب كان على رأس مركز فاس.
 منذ سنة 1973وحيث إنه من الثابت أن الطاعن ينتسب إلى سلك المهندسين التطبيقيين وأنه كان مكلفابتسيير المركز المتخصص بفاس الذي هو أعلى درجة من مركز وزان.
وحيث ثبت من تصريحات ممثلي الموظفين الواردة في المحاضر التي أدلت بها الإدارة أنالطاعن ذهب ضحية خلافات بين نقابتين معروفتين بانتماءاتهما كانت سببا في تصريحات بعضالأعوان الذين ربما كانوا على خلاف مع رئيس المركز، وأن الطاعن يتوفر على الثقة والشعورالكامل بالمسؤولية مما حدا بالممثلين المذكورين إلى التحفظ في شأن متابعة الطاعن ومكاتبة الوزيرفي هذا الشأن.
وحيث إنه على عكس ما ادعته الإدارة من كون الطاعن في أجوبته المحررة بتاريخ83/7/01 من أنه لم يستطع التمكن من مسايرة التقدم التكنولوجي للمركز الهاتفي بفاس، فإنالمعني بالأمر قد اقتصر في رسالته المشار إليها على ملاحظة أن مراقبة بعض التجهيزات لا تدخل فياختصاصه وأنه لا يشارك في تسيير الآليات المشار إليها وأن اختصاصه كمهندس للتطبيق يقتصرعلى مراقبة المركز والسهر على إعطاء تعليمات مدققة بعدم السماح بالولوج إلى مقر المركز إلاللأعوان التقنيين من درجة 10 وبناء على ترخيص خاص منه.
وحيث إن هذه الملاحظات والتفسيرات لا تعني اعتراف الطاعن بعدم صلاحيته لتسييرالمركز أو كون التجهيزات التي أصبح يتوفر عليها المركز المذكور تتجاوز اختصاصاته ومؤهلاتهالتقنية.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن استجابة وزارة البريد لطلب الطاعن الرامي إلى وجوبإعادة النظر في الجهاز الذي يتوفر عليه المركز الهاتفي بفاس بحكم كونه أصبح غير ملائم للتقنياتالحديثة والتكنولوجية العصرية المتطورة واستقدام مهندسين كبار من وزارة البريد بفرنسا الذينأكدوا نفس ملاحظات الطاعن، يدل بوضوح على أن ادعاءات الإدارة بخصوص عدم مسايرةالطاعن للتقدم التكنولوجي لمركز فاس الهاتفي لا ترتكز على أساس وتتنافى مع المعطيات المشارإليها.
وحيث إن التقرير الذي أعدته لجنة التفتيش في خصوص سوء تسيير الطاعن لمركز فاسوإهماله وتلاعبه، زيادة على كونه لا يحمل أي توقيع، فإنه يتعارض مع ما ورد في محضر اجتماعالمجلس التأديبي الذي أصر خلاله ممثلو الموظفين على كفاءة ونزاهة الطاعن وحسن تسييره وشعورهالكامل بالمسؤولية في الوقت الذي نسبت فيه عدة مخالفات إلى أعوان آخرين كانوا يعملون تحتإمرة الطاعن.
وحيث يتضح من كل ما سبق من وقائع ومستندات، أن قرار نقل الطاعن إلى المركزالهاتفي بوزارة يكتسي في الواقع صبغة القرار التأديبي دون منحه الضمانات المخولة له قانونا للدفاععن حقوقه في هذا المجال ، الشيء الذي يدل بوضوح على انحراف الإدارة في استعمال سلطتهاويجعل قرار النقل المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة ومعرضا بالتالي للإلغاء.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه.
 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier