CCass,10/06/2009,293

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  10/06/2009

Type de décision

: Arrêt

ID

: 2670

Numéro de décision

: 293

Numéro de dossier

: 237/2/1/2007

Chambre

: Statut personnel et successoral

Abstract

Thème: 

  • Statut personnel et successoralPension alimentaire (Nafaqa)

Mots clés

Enfant handicapé, Entretien, Indemnité de logement, Age légal

Base légale: 

Art(s) 198 Code de la Famille (2004)

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°128-129

Résumé en langue française

L'enfant handicapé a droit à la pension alimentaire et à l'indemnité de logement même aprés la date de lamajorité.
Il peut agir judiciarment à l'encontre de son tuteur sans qu'il soit besoin de requérir l'autorisation de ce dernier.
 

Résumé en langue arabe

محضونة معاقة - نفقة - واجب السكنى - استمرارهما بعد سن الرشد القانوني .
- يمكن للمعاقة ذهنيا و جسديا أن ترفع شخصيا دعوى نافعة لها في مواجهة وليها دون حاجة إلى موافقته.
- تستحق البنت المعاقة واجب السكنى و لو بعد بلوغها سن الرشد القانوني قياسا على استمرار نفقتها طبقا للمادة 198 من مدونة الأسرة.نعم.

Texte intégral ou motifs

 

 

قرار عدد 293 صادر بتاريخ 10/06/2009، في الملف عدد 237/2/1/2007

 

محضونة معاقة - نفقة - واجب السكنى - استمرارهما بعد سن الرشد القانوني (نعم).

- يمكن للمعاقة ذهنيا و جسديا أن ترفع شخصيا دعوى نافعة لها في مواجهة وليها دون حاجة إلى موافقته.نعم

- تستحق البنت المعاقة واجب السكنى و لو بعد بلوغها سن الرشد القانوني قياسا على استمرار نفقتها طبقا للمادة 198 من مدونة الأسرة.نعم.

المبدأ:

يستمر واجب سكنى المحضونة على الملزم بالنفقة بعد سن الرشد القانوني إذا كانت معاقة وعاجزة عن الكسب قياسا على استمرار نفقتها بعد رشدها.

"... لكن حيث إنه، من جهة، فإن تقدير المبالغ المحكوم بها هو مما تستقل به المحكمة، طالما كان قضاؤها معللا قانونا، وأبرزت عناصر التقدير والقانونية، والثابت من وثائق الملف، أن الطالب نفسه يؤكد بأن المطلوبة تعاني من الإعاقة الجسدية والذهنية الأمر الذي يجعلها غير قادرة على القيام بشؤونها بنفسها وتحتاج إلى مصاريف طبية لعلاج حالتها المرضية ولو بعد بلوغها سن الرشد القانوني، مادام الطالب لم يثبت خلاف ذلك، فإن المحكمة لما اعتبرت أن الطالب ملزم نحوها بواجب السكنى، ولو بعد بلوغها سن الرشد القانوني بالنظر إلى حالتها الصحية، قياسا على استمرار نفقتها طبقا للمادة 198 من مدونة الأسرة، وحددتها في مبلغ 50 درهم مراعية في ذلك حال مستحقها ودخل الطالب 7600 درهم شهريا حسب شهادة الأجرة المدلى بها من طرفه، فإنها تكون قد أبرزت التقدير القانونية بما فيه الكفاية، وعللت قرارها تعليلا سليما، ويبقى ما أثير في هذا الجانب لا أساس له، ومن جهة ثانية، فقد تبين صحة ما عاب به الطالب القرار فيما قضى به من المصاريف الطبية، ذلك أن الطالب دفع أمام محكمة بأن المطلوبة تستفيد من التغطية الصحية عن طريق التعاضدية العامة للتربية الوطنية، ولإثبات إدعائه أدلى بالشهادة الإدارية المؤرخة في 24/7/02 والصادرة عن التعاضدية المذكورة ووثائق أخرى، ومع ذلك فإن المحكمة قضت عليه بمبلغ 5197 درهما مقابل المصاريف الطبية، بعلة أن المطلوبة غير ملزمة بتقييد ابنتها معها في التعاضدية، مع أن الطالب مقيد في التعاضدية دون أن ترد على ما دفع به بمقبول على الرغم مما له من تأثير على قضائها، مما يجعل قرارها فاسد التعليل، وهو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه جزئيا في هذا الجانب".

 

باسم جلالة الملك

بتاريخ:10 يونيو2009

إن غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية  أصدرت القرار الآتي نصه:

بين:م ز

ينوب عنه الأستاذ عبد الرحيم حارث المحامي بهيئة الدار البيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

و بين:م ز

 

المطلوبة

 

بناء على عريضة النقض  المرفوعة بتاريخ 5/01/2007 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم حارث و الرامية إلى نقض القرار رقم 1730 الصادر بتاريخ 26/7/2006 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 302/2006.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ  الصادر بتاريخ 8/4/2009 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/06/2009.

و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد عبد الرحيم شكري و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي و الرامية إلى رفض الطلب.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف المطعون فيه رقم 1730 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26/7/06 في الملف عدد 302/06، أن المدعية م خ، والدة المطلوبة م ز تقدمت في 21/6/05 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تعرض فيه أنها كانت متزوجة بالطالب م  ز، و طلقها في 12/9/85، و لها معه البنت منى المذكورة، و التي تعاني من الإعاقة الذهنية و الجسدية و الحساسية، و أنها استصدرت بتاريخ 25/12/02 حكما قضى لها برفع نفقة البنت المذكورة على 400 درهم شهريا و أجرة حضانتها إلى 100 درهم شهريا و 1000 درهم عن توسعة الأعياد، و أن هذه المبالغ لم تبق كافية بالنظر إلى الظروف الصحية للبنت، ووضعية الطالب المادية باعتباره يعمل أستاذا في السلم 11، و براتب 10000 درهم شهريا تقريبا، و أما راتبها كمعلمة لم يعد كافيا لمتطلبات البنت بالنظر على تحملاتها العائلية الأخرى، و طلبت الحكم على الطالب برفع نفقة البنت إلى 2000 درهم شهريا  ابتداء من تاريخ الطلب، و أجرة الحضانة 500 درهم شهريا، و توسيعة الأعياد 3000 درهم سنويا، و بأدائه واجب سكناها بحسب 1000 درهم شهريا، و المصاريف الطبية بحسب 12050.35 درهم سنويا، و أدلت بالطلاق الرجعي عدد 1818 و تاريخ 12/9/85 و نسخة من عقد ازدياد البنت في 7/2/84 و نسخة من الحكم الابتدائي المذكور ووثائق أخرى، و أجاب الطالب بمذكرة مع مقال مضاد بعدم قبول الطلب شكلا لأن اسم المدعية ووثائق أخرى، و أجاب الطالب بمذكرة مع مقال مضاد بعدم قبول الطلب شكلا لأن اسم المدعية هو خدوج محبوبي و ليس خدوح محبوبي كما جاء في المقال الافتتاحي، و في الموضوع فإن المبالغ المطلوبة مبالغ فيها لن صحة البنت جيدة، و أنه الذي يتكفل بمصاريفها الطبية، و له تحملات عائلية أخرى نحو زوجته و بنته هدى ووالدته المسنة، و أن المدعية تستفيد من التعويضات المحكوم بها إلى الحد المعقول، و أدلى بعدد من وثائق، و في 11/10/05 عقبت المدعية المذكورة بمذكرة مع مقال إصلاحي، ملتمسة تصحيح اسمها و تأكيد ما جاء في مقالها الافتتاحي، ورفض الطلب المضاد.

و في18/10/05 تقدمت البنت منى شخصيا بمقال إصلاحي باعتبارها أصبحت راشدة، و التمست الحكم لها وفق المقال الافتتاحي المذكور، و في 22/11/05 حكمت المحكمة برفع نفقتها إلى 600 درهم شهريا من 21/6/2005 ورفض الباقي، فاستأنفته المطلوبة، و أجاب الطالب بعدم قبول الطلب، لأن المستأنفة مختلة عقليا و ذهنيا، و برفض طلب الزيادة، و قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض واجب السكنى و المصاريف الطبية، و الحكم من جديد.

على الطالب بواجب السكنى بحسب 500 درهم شهريا من تاريخ الطلب في 21/6/05، و بالمصاريف الطبية 5197 درهما، و بتأييده الباقي مع تعديله برفع النفقة إلى 800 درهم شهريا، و هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، لم تجب عنهما المطلوبة و قد تم استدعاؤها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل (1) من ق م م، ذلك أن المطلوبة تقدمت بمقال شخصي مع أنها معاقة ذهنيا و جسديا حسبما هو مذكور في المقال الافتتاحي و المحكمة لما قبلت دعواها، فإن قرارها كان معرضا للنقض.

لكن حيث إن المحكمة ناقضت الدفع المتعلق بعدم أهلية المطلوبة في رفع الدعوى بسبب الإعاقة التي تعاني منها، وردت الدفع المذكور، بعلة أن الإعاقة المصابة بها المطلوبة لم تفقدها أهليتها لرفع الدعوى، سيما و أنها تعتبر من التصرفات النافعة لها، و لا تحتاج فيها إلى موافقة وليها الذي هو الطالب نفسه، و بذلك يكون قرارها مبنيا على أساس، و لم يخرق الفصل المحتج به، و يبقى ما أثير لا أساس له.

و حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل، ذلك أنه دفع بأن واجب السكنى و أجرة الحضانة يسقطان بمجرد بلوغ المحضونة سن الرشد القانوني، و هو 18 سنة المنصوص عليها في المادة 209 من مدونة الأسرة، كما أكد بأنه مقبل على المعاش، و له تحملات عائلية أخرى نحو زوجته و ابنته هدى ووالدته و أختيه، و أن دخله لم يطرأ عليه أي زيادة ملموسة ومع ذلك، فإن المحكمة لم ترد على دفوعه، وقضت عليه بواجب السكنى بحسب 500 درهم شهريا ورفعت نفقته المحضونة إلى 800 درهم شهريا، و بالمصاريف الطبية 5197 درهما على الرغم من أنها تستفيد من التعويضات الصحية، مما يجعل قراراه معرضا للنقض.

لكن حيث إنه من جهة، فإن تقدير المبلغ المحكوم بها هو مما تستقل به المحكمة، طالما كان قضاؤها معللا قانونا، و أبرزت عناصر التقدير القانونية، و الثابت من وثائق الملف، أن الطالب نفسه  يؤكد بأن المطلوبة تعاني من الإعاقة الجسدية و الذهنية الأمر الذي يجعلها غير قادرة على القيام بشؤونها بنفسها و تحتاج إلى مصاريف طبية لعلاج حالتها المرضية، و لو بعد بلوغها سن الرشد القانوني ما دام الطالب لم يثبت خلاف ذلك، و بالتالي فإن المحكمة لما اعتبر أن الطالب ملزم نحوها بواجب السكنى، و لو بعد بلوغها سن الرشد القانوني بالنظر إلى حالتها الصحية، قياسا على استمرار نفقتها طبقا للمادة 198 من مدونة الأسرة، و حددتها في مبلغ 500 درهم، مراعية في ذلك حال مستحقيها و دخل الطالب 7600 درهم شهريا حسب شهادة الجرة المدلى بها من طرفه، فإنها تكون قد أبرزت عناصر التقدير القانونية بما فيه الكفاية، و عللت قرارها تعليلا سليما، و يبقى ما أثير في هذا الجانب لا أساس له، و من جهة ثانية فقد تبين صحة ما عاب به الطالب القرار فيما قضى به من المصاريف الطبية، ذلك أن الطالب دفع أمام المحكمة بأن المطلوبة تستفيد من التغطية الصحية عن طريق التعاضدية العامة للتربية الوطنية، و لإثبات ادعائه أدلى بالشهادة الإدارية المؤرخة في 24/7/02 و الصادرة عن التعاضدية المذكورة ووثائق أخرى، و مع ذلك فإن المحكمة قضت عليه بمبلغ 5197 درهما مقابل المصاريف الطبية بعلة أن المطلوبة غير ملزمة بتقييد ابنتها معها في التعاضدية، مع أن الطالب مقيد في التعاضدية دون أن ترد على ما دفع به بمقبول على الرغم مما له من تأثير على قضائها، مما يجعل قرارها فاسد التعليل، و هو بمثابة انعدامه، و يتعين نفضه جزئيا في هذا الجانب.

 

لهذه الأسباب:

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من المصاريف الطبية، و بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، في حدود ما تم نقضه، و برفض الطلب في الباقي، و تحميل الطالب نصف المصاريف، و إعفاء المطلوبة من النصف الباقي.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة ابراهيم بحماني و السادة المستشارين: و عبد الرحيم شكري مقررا و عبد الكبير فريد و زهور الحر و حسن منصف أعضاء و بحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرة السكوني.

 

 

 

 

 
 
 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier