CCass,10/06/1999,3087

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  10/06/1999

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1454

Numéro de décision

: 3087

Numéro de dossier

: 4856/93

Chambre

: Civile

Abstract

Thème: 

  • AssuranceAccidents de Circulation

Mots clés

Accident de circulation, Recours à une tiers personne, Réparation du Préjudice, Evaluation du préjudice en tenant compte du salaire et de l'âge de la victime (NON).

Base légale: 

Art(s) 10 Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Bulletin d'information de la Cour Suprême النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى N°10 2002

Résumé en langue française

L'article 10 du dahir du 02 octobre 1984 dispose qu'en cas d'incapacité corporelle permanente obligeant la victime à requérir à l'aide d'une tiers personne de manière permanente, la dite victime a droit à une réparation équivalente à 50% du capital prévu pour son salaire minimum et son âge.
Viole l'article précité et expose son arrêt à la cassation la Cour d'appel qui se base sur le salaire ainsi que l'âge de la victime pour calculer l'indemnisation due à celle-ci.

Résumé en langue arabe

حادثة سير-تعويض عن الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر-احتسابه على أساس المال المعتمد للمصاب و سنه-لا.

تنص المادة العاشرة من ظهير1984-10-02المتعلق بالتعويض عن حوادث السير في بندها-أ- على انه في حالة العجز البدني الدائم الذي يضطر معه المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر،للقيام بأعمال الحياة العادية ، فان المصاب يستحق تعويضا يساوي 50% من رأس المال المعتمد المطابق لسنه و لمبلغ الأجرة الدنيا.

إن محكمة الاستئناف لما احتسبت التعويض المذكور على أساس رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب، و أجرته الحقيقية، تكون قد خرقت المادة المذكورة و عرضت قرارها للنقض الجزئي.

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى الغرفة المدنية

قرار عدد3087صدر بتاريخ1999/06/10

ملف عدد4856/93

تنص المادة العاشرة من ظهير1984-10-02المتعلق بالتعويض عن حوادث السير في بندها-أ- على انه في حالة العجز البدني الدائم الذي يضطر معه المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر،للقيام بأعمال الحياة العادية ، فان المصاب يستحق تعويضا يساوي 50% من رأس المال المعتمد المطابق لسنه و لمبلغ الأجرة الدنيا.

إن محكمة الاستئناف لما احتسبت التعويض المذكور على أساس رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب، و أجرته الحقيقية، تكون قد خرقت المادة المذكورة و عرضت قرارها للنقض الجزئي.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier