CCass,09/10/1997,1423

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  09/10/1997

Type de décision

: Arrêt

ID

: 978

Numéro de décision

: 1423

Numéro de dossier

: 1238/5/1/97

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AdministratifContrats Administratifs

Mots clés

Marchés publics, Contrat administratif, Compétence, Tribunaux administratifs

Base légale: 

Art(s) 8 Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى N°53 et 54 p.294

Résumé en langue française

Les marchés publics sont des contrats administratifs et sont déterminés par la loi.
Les litiges les concernant relèvent de la compétence des Tribunaux administratifs.

Résumé en langue arabe

الصفقات تعد بقوة القانون من العقود الادارية التي يرجع الاختصاص للنظر في شان المنازعات المثارة بشانها للمحاكم الادارية .

Texte intégral ou motifs

قرار رقم: 1423 - بتاريخ 9/10/1997 - ملف  عدد 1238/5/1/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
 حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 23 ديسمبر 1996 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن مدير المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 17/6/1996 في الملف عدد 8/1996 والقاضي بالاختصاص مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا .
وفي الجوهر :
حيث انه بناء على مقال مؤرخ في 8/2/1996 عرضت مؤسسة حسن للصناعة المعدنية مجموعة من المقاعد تبعا لسندات الطلب تحمل على التوالي الارقام 1690 - 1695 - 1696 الا انها فوجئت بقرار صادر عن مدير المدرسة يلغي الاتفاق المعقود معها ونظرا لما شاب هذا القرار من شطط فقد طلبت الحكم لها بتعويض قدرته في مبلغ 160600 درهم مقابل البضاعة التي انتجها .
وبعد المناقشة قضت المحكمة الابتدائية باختصاصها للبت في الطلب فاستانف الوكيل القضائي للمملكة الحكم المذكور .
وحيث تمسك في استئنافه بانعدام التعليل ذلك ان المحكمة عللت قضاءها بالاختصاص بان النزاع ينصب على عقد ربط المدعية بالادارة وان هذا العقد لا يشكل عقدا اداريا والحالة ان الطاعن لم يناقش طبيعة العقد وانما ناقش الطلب الذي تقدمت به المدعية والذي طلب فيه الحكم بالغاء قرار اداري لاجل الشطط في استعمال السلطة وهو طلب يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية بناء على الفصل 8 من قانون 90/41 ولذلك التمس المستانف الغاء الحكم المستانف وتصديا بعدم الاختصاص .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه من الواضح ان الامر يتعلق بصفقة انجزت لحساب مؤسسة عمومية وحيث ان الصفقات تعد بقوة القانون من العقود الادارية التي يرجع الاختصاص في النظر بشان النزاعات التي تثور بشانها للمحاكم الادارية طبقا للفصل 8 من قانون 90/41 المنشئ لها .
وحيث ان المستانف عليها وان طلبت الغاء قرار الفسخ الصادر بالادارة المنفردة للمستانف فان الهدف من مقالها الحصول على قيمة الصفقة التي انجزتها لحساب المعنية بالامر التي تعتبرها مؤسسة عمومية الشيء الذي يعني ان المحكمة الابتدائية لم تكن مختصة للبت في الطلب .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية محمد الداودي والسادة المستشارين مصطفى مدرع م- حمد بورمضان - السعدية بلمير - احمد دينية - بمحضر المحامي العام بركاش عبد اللطيف وبمساعدة كاتب الضبط خالد الدك .

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier