CCass,09/06/1998,3821

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  09/06/1998

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1177

Numéro de décision

: 3821

Numéro de dossier

: 4435/1/1/94

Chambre

: Civile

Abstract

Thème: 

  • AssuranceAccidents de Circulation

Mots clés

Indemnisation, Répartition de la responsabilité

Base légale: 

Art(s) 10 Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Non publiée

Résumé en langue française

Le jugement ordonnant l'indemnisation prend en considération la répartition de la responsabilité résultant de l'accident ayant causé un préjudice au demandeur à la réparation.
La Cour d'appel ayant accordé l'indemnisation aux victimes de l'accident sans prendre en considération la répartition de la responsabilité, a violé les dispositions légales.
 

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى
قرار رقم 3821 صادر بتاريخ 09/06/1998
ملف مدني رقم 94/1/1/4435
التعليل
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 782 بتاريخ 1994/02/02 أن المطلوبين في النقض السيد سوسان ومن معه قدموا مقالات أمام ابتدائية البيضاء في إطار الفصل 88 من قانون الإلتزامات والعقود يعرضون فيها أنه بتاريخ 1990/10/29 تعرضت السيدة السعيدي فاطمة موروثة المدعين لحادثة سير تسبب فيها المسمى الإدريسي عيسى الذي كان يسوق دراجة نارية من نوع موطوبيكان في ملك السيد الإدريسي عياد مؤمن عليها لدى شركة التأمين السعادة والتمسوا تحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه لفائدتهم بتعويضات حدودها في المقال وإحلال شركة التأمين محله في الأداء فقضت المحكمة بعد ضم الملفات وبتحميل حارس الدراجة النارية ثلثي مسؤولية الحادثة وبأدائه لهم تعويضات مختلفة استأنفته الطاعنة ناعية عليه مخالفة الفصل 10 من ظهير 1984/10/02 المنظم للتعويض عن حوادث السيارات لعدم تشطيره التعويض بنسبة تشطير المسؤولية فأيدته محكمة الاستئناف بعلة أن الفصل 4 من نفس الظهير لا ينص على تشطير التعويض عن الضرر المادي وهذا هو القرار موضوع الطعن بالنقض بمخالفته للفصل 10 من ظهير التعويض عن حوادث السيارات الذي ينص على أنه ''تراعى في جميع الحالات قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة والمسؤول المدني'' وأن القرار الذي علل بأن الفصل 4 من نفس الظهير لا ينص على تشطير المسؤولية يكون غير معلل ومعرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن الفصل 10 من ظهير 1984/10/02نص على ضرورة قسط المسؤولية عند منح المحكمة للتعويض وأن المحكمة التي لم تراع مقتضيات الفصل المذكور عند منح المتضررين التعويض المستحق بسبب وفاة موروثهم تكون قد خرقت الفصل المذكور وجردت قرارها من التعليل.
لهذه الأسباب:
· قضى بالنقض والإحالة.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier