CCass,09/03/2000,406

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  09/03/2000

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1335

Numéro de décision

: 406

Numéro de dossier

: 127/4/1/2000

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AdministratifContentieux Administratif

Mots clés

Imam, Prêche du vendredi, Ministère des Habous, Emoluments, Lien contractuel, Compétence des Tribunaux administratifs

Base légale: 

Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans, Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire , p.301, (2007)

Résumé en langue française

Le principe de l'absence de relation contractuelle entre l'imam du prêche du vendredi et le Ministre des Habous, tant dans le cadre du droit public que du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant de demander, le cas échéant, la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat des émoluments auxquels il a droit, devant le tribunal administratif compétent en la matière.

Résumé en langue arabe

 
خطيب الجمعة - وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية - اختصاص المحاكم الإدارية.
غياب مبدا العلاقة التعاقدية بين خطيب الجمعة ووزارة الاوقاف سواء في اطار القانون العام أو القانون الخاص لا ينفي احقية الطاعن في طلب تسوية وضعيته والحصول على بقية اجوره  أمام المحكمة الإدارية التي تعتبر مختصة للبت في الطلب.

 

Texte intégral ou motifs

 
القرار  عدد : 406 - المؤرخ في :9/3/2000 - ملف اداري عدد :127/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 25 يناير 2000 من طرف وزارة الاوقاف  والشؤون  الإسلامية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف 416/99 بتاريخ 9/11/99 والقاضي باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا، مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم  المستانف  المشار اليه انه  بناء  على  مقال مؤرخ في 31/5/99 عرض المدعي المستانف عليه عبد  الغفور الناصر  انه  كان  يعمل  عضوا  بالمجلس  العلمي  الاقليمي لتطوان منذ انشاءه في اواخر سنة1981 بمقتضى ظهير 12/7/81 الى ان اعفي  من هذه العضوية بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 21/8/1995 وانه كان يعمل من جهة اخرى خطيبا الجمعة في مسجد الحسن الثاني بتطوان منذ انشاءه إلى متم أكتوبر 1995 غير ان وزارة الاوقاف  أدت  له  واجباته كخطيب إلى حدود شهر يناير91 ثم توقفت عن ذلك منذ شهر يبراير1991 رغم استمراره في القيام بمهمة الامر الذي دعاه إلى جعل حد لهذه المهمة باختياره في شهر أكتوبر 1995 والتمس الحكم على  وزارة  الاوقاف  في  شخص  الوزير  بادائها له مبلغ 130815,00 درهم مجموع تعويضاته عن العمل في المجلس العلمي الاقليمي بتطوان وامام الجمعة في مسجد الحسن الثاني بنفس المدينة طيلة المدة المتراوحة ما بين يبراير 91 إلى متم أكتوبر1995 كما التمس الحكم له بتعويض يبلغ 10000 درهم عن الضرر اللاحق به من جراء المطل في الاداء.
وحيث تمسكت وزارة الاوقاف في مذكرتها الجوابية  بعدم  اختصاص  المحكمة الإدارية للبت  في  طلب  التعويض المستحق عن مهام المدعي كخطيب لكون هذه المهام دينية تطوعية وليس إدارية وكذلك لحكم بعدم قبول الدعوى لعدم احترام المدعي الاجال القانونية للتظلم واحتياطيا فان الوزارة مستعدة لاداء تعويضات المدعي عن العضوية بالمجلس العلمي لتطوان إلى حدود اعفاءه من مهامه.
وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب  بعلة  ان  الدعوى  قامت  في  اطار المسؤولية الإدارية للمدعى عليها فاستانفت وزارة الاوقاف الحكم المذكور وحيث  تمسكت  في مقال استئنافها بانه لا يوجد عقد إداري يربط طرفي النازلة وانه لا توجد هناك مسؤولية إدارية لوزارة الاوقاف ما دامت المهام التي يقوم بها خطيب الجمعة تطوعية دينية وان النزاع لا يندرج  اطلاقا  ضمن  مقتضيات  المادة 8 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان مهمة خطيب الجمعة وان كانت تكتسي صبغة تطوعية دينية وان العلاقة التي تربط بين خطباء الجمعية ووزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية لا تدخل في خانة العقود الإدارية لا بقوة القانون ولا بسبب توفر الشروط الاساسية التي تضفي على العقد هذه الصبغة.
وحيث ان الدعوى الحالية وان لم تكن مقدمة في اطار المسؤولية الإدارية لوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية الا ان هذه الوزارة باعتبارها مرفقا من المرافق العامة التابعة للدولة هي التي تشرف على خطباء الجمعة وتراقب اداءهم وتؤدي مستحقاتهم عن المهام المنوطة بهم.
وحيث ان الطلب الرامي إلى اداء بقية الاجور التي تخلذت  بذمة  الوزارة المذكورة يندرج في اطار تسوية الوضعية التي لا يمكن ان تبت فيها الا المحكمة الإدارية ما دام المعني بالامر وان كان يقوم بمهمة دينية تطوعية الا ان غياب فكرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين سواء في اطار القانون الخاص أو القانون العام لا ينفي احقية الطاعن في مقاضاة الإدارة من اجل الحصول على مستحقاته المذكورة خصوصا وانه كان يقوم بهذه المهام  اضافة  إلى  مهامه  الاخرى المتمثلة في عضوية المجلس العلمي الاقليمي والتي لا تتنافى  باعتراف  الإدارة مع مهامه كخطيب  للجمعة  وبهذه الحيثيات والعلل القانونية يعوض المجلس الأعلى العلل المنتقدة في الحكم المطعون  فيه  الذي  يجب  تاييده.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستانف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - احمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier