CCass,08/08/1996,628

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  08/08/1996

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1706

Numéro de décision

: 628

Numéro de dossier

: 573/96

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AdministratifContentieux Administratif

Mots clés

Tribunaux administratifs, Compétence restrictive, Election ligue de fooball, Compétence juridiction de droit commun

Base légale: 

Art(s) 8, 26 Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°36

Résumé en langue française

L'article 8 de la Loi n°41-90 a prévu de manière limitative la compétence des tribunaux administratifs. Ces dispositions ont également strictement défini la compétence des tribunaux administratifs en matière de litiges relatifs aux élections.
Les litiges portant sur les élections des bureaux des ligues de football n'entrent pas dans le champs de compétence des tribunaux administratifs mais relèvent des juridictions de droit commun.

Résumé en langue arabe

اختصاص المحاكم الإدارية في المادة الانتخابية
اختصاص المحاكم الإدارية محدد في المادة الانتخابية على سبيل الحصر بصورة استثنائية فلا يمكن التوسع فيه.
النزاعات المتعلقة بانتخاب مكاتب العصب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يعود الاختصاص بشأنها للمحاكم العادية ذات الاختصاص الشامل.
الفصل 26 و 8 من قانون 41-90 المنشئ للمحاكم الإدارية.

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى (الرباط)
القرار رقم 628 بتاريخ 1996/08/08
ملف إداري عدد 573/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 14 يونيو 1996 من طرف عصبة الجنوب لكرة القدم في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري ضد الحكم رقم 10 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 12/4/1996 في الملف عدد 84/95 والقاضي باختصاصها للبت في الطلب مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
في الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بناء على مقال مؤرخ في 18/9/95 عرض نادي المولودية المراكشية ومن معه من أندية أخرى أنه على إثر صدور المرسوم رقم 443-95-2 بتاريخ 21-7-95 الذي بمقتضاه سنت الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية للهواة والعصب الجهوية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والذي ينظم كيفية تسيير الجمعيات الرياضية والعصب الجهوية وكذا الجامعة الملكية لكرة القدم الذي حدد آخر أجل لانتخاب أعضاء مكتب العصبة في 15 شتنبر من كل سنة دعا رئيس العصبة السابق في هذا الإطار إلى انعقاد جمع عادي يوم 19/9/95 لانتخاب أعضاء المكتب الجديد ووفق الشروط المنصوص عليها في القانون الجديد وأنه خلال هذا الاجتماع تقدم بعض الأعضاء لتمثيل بعض الجمعيات الرياضية دون أن تكون لهم صفة التمثيل ودون أن يكون لنوابهم حق التصويت وهذا ما جعل الانتخابات المجراة بالتاريخ المذكور باطلة ولذلك التمس المدعون إلغاء الانتخابات المذكورة والحكم بإعادتها وبعد المناقشة والدفع بعدم الاختصاص قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب فاستأنفت عصبة الجنوب لكرة القدم الحكم المذكور مركزة استئنافها على أن المرسوم الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1995 والذي يعد بمثابة قانون ينظم العصب والجمعيات الرياضية والجامعة الملكية والذي اعتمده طالبوا الطعن وأسسوا عليه المخالفات المزعومة في طلبهم لا يتضمن أية إشارة إلى المحكمة المختصة وكذا السند الذي يمكن اعتماده لتقديم أي طعن وخصوصا الطعن القضائي الإداري كما أن قانون إنشاء المحاكم الإدارية لا يتضمن أن من اختصاص هذه المحاكم البت في الطعون المتعلقة بهذه الانتخابات وأن المنحى الذي ذهب إليه الحكم المستأنف لإضفاء صبغة المرفق العمومي هو اتجاه في غير محله لأن صبغة المرفق العمومي تنظم وفق أحكام وشروط التشريع الإداري وأن الجمعيات والعصب لا رقابة لوزارة الشبيبة الرياضية عليها أضف إلى ذلك أن الفصل الثامن من قانون 90-41 لا يشير إلى أن للمحاكم الإدارية الاختصاص العام بكل المنازعات الإدارية ومن ثم وجب القول أن المشرع المغربي قد أضفى طابعا استثنائيا على اختصاصها.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الفصل الثامن من قانون 90-41 المنشئ للمحاكم الإدارية الذي نص على النزاعات التي تختص بالبث فيها على سبيل الحصر وإن كان جعل من بين هذه الاختصاصات البت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات فإن الباب الرابع من القانون المذكور قد حدد في الفصل 26 طبيعة هذه النزاعات الانتخابية التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية والتي كانت قبل إحداث هذه المحاكم من اختصاص المحاكم العادية وهي الطعون المنصوص عليها في ظهير فاتح سبتمبر 1959 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية الذي حل محله ظهير 6 نونبر 1992 والطعون المنصوص عليها في ظهير 12 سبتمبر 1963 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها وتلك المنصوص عليها في ظهير أكتوبر 1962 بتحديد النظام الأساسي للغرف الفلاحية وظهير 28 يونيو 1963 بتحديد النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية وظهير 28 يناير 1972 بتحديد النظام الأساسي للغرف التجارية والصناعية.
وحيث أضاف المشرع إلى ذلك في الفقرة الثانية من الفصل 26 المذكور النظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية التمثيل المنصوص عليها في ظهير 24 فبراير 1958 المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وحيث إنه تبعا لما تقدم فإن اختصاص المحاكم الإدارية في المادة الانتخابية محدد على سبيل الحصر بصورة استثنائية وأنه لا يمكن التوسع فيه مما يعني أن ما عدا هذه النزاعات الانتخابية يجب أن يظل من اختصاص المحاكم ذات القضاء الشامل الشيء الذي يعني أن المحكمة الإدارية بمراكش قد ركزت قضاءها على أساس غير سليم عندما صرحت باختصاصها للبت في هذا النزاع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبث في الطلب.
بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
الأطراف
الهيئة الحاكمة
رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع ومحمد بورمضان والسعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier