CCass,06/02/2009,105

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  06/02/2009

Type de décision

: Arrêt

ID

: 2735

Numéro de décision

: 105

Numéro de dossier

: 1314/4/2/2005

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • FiscalImpôts et Taxes

Mots clés

Taxe sur les profits immobiliers, Redressement, Nullité de l’imposition, Conditions

Base légale: 

Art(s) 108 Loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°124 et 125

Résumé en langue française

Rend la procédure d’imposition d’une taxe complémentaire sur le profit immobilier contraire à la loi, nulle et de nul effet, le fait pour l’administration fiscale de : 
- s'abstenir d'inviter le contribuable à produire ses observations sur les bases proposées,
- ne pas l'informer de la possibilité d'exercer un recours devant la commission locale, 
- ne pas lui notifier la décision de la commission consultative.

Résumé en langue arabe

إن عدم قيام الإدارة الجبائية بدعوة الملزم بالإدلاء بملاحظاته حول  الأسس المقترحة، وإخباره بمكنة الطعن أمام  اللجنة المحلية، وعدم تبليغ مقرر اللجنة الاستشارية إليه،  يجعل مسطرة فرض الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية مخالفة للمقتضيات القانونية، وبالتالي باطلة وغير منتجة لأي اثر.

Texte intégral ou motifs

قرار عدد:  105، المؤرخ في: 6/2/2009، ملف  إداري عدد: 1314/4/2/2005
و بعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث ان الاستئنافين الأصلي المرفوع بتاريخ 26/4/2005 من طرف الضرائب والفرعي المرفوع بتاريخ 5/5/2006 من طرف السيد العياشي نور الدين ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 28/12/2004 في الملف رقم 671غ/03 مستوفيان للشروط الشكلية لقبولهما.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد نور الدين العياشي تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2003 عرض فيه انه باع أجزاء مشاعة قدرها 64/336 سهما من القطعتين الارضيتين الأولى مساحتها 184 م م وتقع بشارع علال بن عبد الله بتازة والثانية مساحتها 198 م م وتقع بشارع محمد الخامس بنفس المدينة وان الثمن الإجمالي للحصص المبيعة بلغ 154.285 درهم وأدى الضريبة على الأرباح العقارية بمبلغ 12.140 درهم عن حصته في العقار الأول ومبلغ 12240 درهم عن حصته في العقار الثاني ثم توصل باعلامين بأداء الضريبة التكميلية، الأول بمبلغ 56.361 درهم والثاني بمبلغ 58.155,20 درهم وانه تظلم للإدارة الضريبية بدون جدوى والتمس إلغاء الضريبتين التكميليتين والعلاوات والذعائر واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد ثمن المبيع، وبعد جواب إدارة الضرائب الرامي إلى رفض الطلب والحكم تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها السيد عبد القادر بوزيان وتبادل المذكرات انتهت الدعوى بصدور الحكم بتحديد الأساس الخاضع للضريبة على الأرباح العقارية في مبلغ 140121 درهم للعقار الأول وفي مبلغ 113143 درهم للعقار الثاني وبإلغاء الضريبتين فيما زاد على الأساسين المذكورين وبتوزيع الصائر مناصفة بين الطرفين وهو الحكم المستأنف من الطرفين، وبلغت المذكرة المتضمنة للاستئناف الفرعي لإدارة الضرائب بتاريخ 28/4/2006 والتمست مهلة للجواب بتاريخ 31/5/2006 ولم تدل به.
في أسباب الاستئناف الفرعي لأسبقيته :
حيث يعيب المستأنف فرعيا الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك انه لم يستجب الى الدفع بعدم تقيد الإدارة في فرض الضريبة التكميلية والمادة 108 من القانون 89/17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل ومن جملتها عرض النزاع على اللجنة الاستشارية وتبليغ مقررها إلى المعني بالأمر لدعوته إلى إبداء رأيه حول مقرر اللجنة المذكورة داخل اجل الستين يوما الموالية وان تذكره بحقه في عرض النزاع على اللجنة المحلية والتمس إلغاء الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية المفروضة عليه .
حيث صح ما نعاه المستأنف فرعيا على الحكم المستأنف، ذلك ان إدارة الضرائب لم تدل بما يفيد تقيدها بمقتضيات المادة 108 المحتج بها وتبليغ المستأنف فرعيا مقرر اللجنة الاستشارية ولا بما يفيد دعوته إلى إبداء ملاحظاته وإمكانية الطعن أمام اللجنة المحلية، مما تكون معه مسطرة فرض الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية مخالفة للمقتضيات المذكورة وبالتالي باطلة وغير منتجة لأي اثر والحكم المستأنف القاضي بغير ذلك مجانبا للصواب وواجب الإلغاء.
في أسباب الاستئناف :
حيث ان اقتصر الاستئناف الأصلي على مناقشة تقديرات الخبير المتعلقة بقيمة العقارين موضوع الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية في حين ان مسطرة الفرض باطلة كما سبق البيان، وان ما انتهى إليه الاستئناف الفرعي يحول دون مناقشة الاستئناف الأصلي.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء مسطرة فرض الضريبتين التكميلين المفروضتين على المستأنف فرعيا وبتحميل إدارة الضرائب الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بو مريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، بمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier