CCass,04/05/2005,501

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  04/05/2005

Type de décision

: Arrêt

ID

: 2511

Numéro de décision

: 501

Numéro de dossier

: 401/3/2/2004

Chambre

: Commerciale

Abstract

Thème: 

  • Procédure CivileCompétence

Mots clés

Tribunaux de commerce, Autorité de la chose jugée, Conditions

Source

Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى N°66

Résumé en langue française

L' article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales,
Les actions ayant pour objet le paiement d'une indemnité d'exploitation d'un local non commercial relève  de la compétence des juridictions de droit communs.
L'exception d'autorité de chose jugée suppose l'identité d'objet de cause et de parties. 

Résumé en langue arabe

تعويض ـ محاكم تجارية ـ الدفع بسبقية البث.

لما كانت المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية صريحة في فقرتها الثانية بأن المحاكم التجارية تختص بالبث في الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية فإن الاختصاص يعود للمحاكم العادية في الدعاوى المتعلقة بأداء تعويض عن استغلال محل لا يتعلق بأعمال تجارية بين تاجرين.

العبرة لقبول الدفع بسبقية البث هي وحدة الموضوع والسبب والأطراف.

Texte intégral ou motifs

القرار عدد: 501، المؤرخ في: 04/05/2005، الملف التجاري عدد: 401/3/2/2004

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19/05/03 في الملف 242/03 تحت رقم 1680/03 أن المطلوبة تقدمت بمقال مفاده أنها تملك العقار الواقع بشارع مصطفى المعاني رقم 392 بالدار البيضاء تشغله المدعى عليها (الطالبة) منها بالكراء وقد التزمت بإفراغه في أكتوبر 99. لكنها لم تف بالتزامها وظلت تشغله إلى غاية منتصف يناير 2000 وقد طالبتها قضائيا بكراء هذه المدة، لكن المحكمة قضت استئنافيا بإلغاء الحكم الابتدائي بعلة " أن العلاقة الكرائية بينهما فسخت ولم يبق لها الحق في الكراء بعد أكتوبر 99 وكان عليها تسجيل دعوى التعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء بقاء منقولات وأمتعة المكترية بالعين المكراة ..." ملتمسة لذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 135.814,30 درهم عن استغلالها واحتلالها للمحل المذكور من أكتوبر إلى متم دجنبر 99 وبعد استدعاء المدعى عليها وتخلفها رغم التوصل صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بأداء مبلغ 130.000 درهم عن واجب استغلال المحل المدعى فيه عن المدة المتراوحة من 01/10/99 إلى 30/12/99 وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في وسيلتها الأولى خرق مقتضيات الفصل 5 من القانون رقم 53/95 المحدثة بموجبه المحاكم التجارية والفصل 1 من القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة. خرق الفصل 345 ق.م.م. نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه بمقتضى الفصل 5 من القانون الأول المذكور فإن المحاكم التجارية بثت في النزاعات بين التجار. وكذا تلك المتعلقة بالعقود التجارية وبمقتضى الفصل 1 من القانون الثاني المذكور فإن شركة المساهمة تعتبر شركة تجارية. وأنها دفعت أمام قضاة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية أنفا المعروض عليها النزاع لفائدة المحكمة التجارية على اعتبار أنها شركة تجارية والمطلوبة هي الأخرى شركة تجارية مادامت شركة مساهمة باعترافها في مقالها الافتتاحي في الدعوى السابقة والدعوى الحالية. وأن النزاع ينصب على محل معد للاستعمال التجاري وأن العقد الرابط بينهما عقد تجاري والتمست إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي غير أن محكمة الاستئناف استبعدت الدفع المثار بناء على تعليل ناقص مفاده أنها لم تدل بما يفيد أن الشركة المستأنف عليها شركة مساهمة والحال أن الشركة المدنية العقارية المعاني وصفت نفسها في مقالها الافتتاحي بأنها شركة مساهمة وأن القرار نفسه أشار في صفحته الأولى إلى أنها شركة مساهمة مما يعرض القرار للنقض.

لكن لما كانت المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أنه تختص المحاكم التجارية بالنظر في 1: .... 2 ـ الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية" ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بأداء تعويض عن استغلال واحتلال محل النزاع المكرى ولا يتعلق بأعمال تجارية بين تاجرين فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تستجب للدفع المذكور لم تخرق أي مقتضى وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لدى قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة التي ردت بها المحكمة الدفع بعدم الاختصاص المثار مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

وتنعى عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 451 ق.ل.ع نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أنها تمسكت أمام قضاة الموضوع بأن المطلوبة سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى موضوع الملف الحالي حيث كانت تطالب بالحكم عليها بأداء مبلغ 135.814,30 درهم من قبل كراء المحل موضوع النزاع عن شهور أكتوبر إلى دجنبر 99 صدر فيها حكم تحت عدد 275 بتاريخ 22/02/01 ملف 633/00 قضى عليها بأداء المبلغ المطلوب المذكور وبعد استئنافه صدر قرار بتاريخ 17/01/02 ملف 1425/01 قضى بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب كما وأوضحت أن الدعوى الحالية مرفوعة من طرف المطلوبة في مواجهتها بنفس الصفة ومؤسسة على نفس السبب وموضوع الطلب هو ما كان قد سبق للمطلوبة أن طلبته في الدعوى السابقة أي أداء مبلغ 135.814,30 درهم وأن القرار المذكور حسم النزاع بصفة نهائية بين الطرفين وقد دفعت بعدم قبول الدعوى لسبقية البث واكتساب الحكم فيها قوة الشيء المقضى به عملا بالفصل 451 ق.ل.ع. إلا أن قضاة الموضوع استبعدوا الدفع المثار بتعليل ناقص والحال أن شروط الفصل المذكور متوفرة في النازلة مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إنه علاوة على أن الطاعنة لم تبين التعليل الناقص الذي ردت به المحكمة دفعها بأن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/01/02 في الملف عدد 1425/01 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب أن الدعوى موضوع القرار المذكور كانت ترمي إلى الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 135.814,30 درهم من قبل واجبات الكراء عن الشهور من أكتوبر إلى دجنبر 98 ومبلغ 27.985,20 درهم من قبل مصاريف إصلاح العين المكراة. ومن خلال المقال الافتتاحي المتعلق بالدعوى الحالية أنه يرمي إلى الحكم على المدعى عليها (الطالبة) بأداء 135.814,30 درهم من قبل استغلالها واحتلالها للمحل المذكور من أكتوبر إلى دجنبر 98 وباعتبار مقتضيات الفصل 451 ق.ل.ع. الذي يستلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأنه بصرف النظر عن كون المبلغ المطلوب في المسطرة السابقة والدعوى الحالية هو نفسه فإن ذلك غير مؤثر مادامت العبرة هي بوحدة الموضوع والسبب والأطراف. فإن محكمة الاستئناف التي ردت الدفع المثار بسبقية البث وعن صواب بما جاء في تعليلها بأن الحكم السابق صدوره بين الطرفين والمستدل به لإثبات سبقية الفصل يختلف في موضوعه الذي هو أداء الكراء عن موضوع الدعوى الحالية وهو التعويض عن الاحتلال مما يكون معه الدفع بسبقية الفصل في غير محله ..." تكون قد ركزت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

وتنعى عليه في الوسيلة الثالثة. خرق مقتضيات الفصول 78.77 و98 ق.ل.ع. التعليل الفاسد المنزل منزلة انعدام التعليل ذلك أنه بناء على الفصول المذكورة يجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه. وأنها تمسكت أمام قضاة الموضوع بأن المطلوبة لم تثبت توفر قيام شروط المسؤولية كما هي منصوص عليها في الفصول 77 و78 ق.ل.ع. كما أنها لم تثبت الضرر الذي حصل لها بصفة فعلية والسارة التي لحقت بها فعلا والمصروفات الضرورية الذي اضطرت أو ستضطر إلى إنفاقها بسبب بقاء بعض منقولاتها في المحل موضوع النزاع بعد إخلائه بصفة نهائية قبل فاتح أكتوبر 99 وقد تمسكت بكون التعويض لا يكون له محل إلا في حالة إثبات الضرر وأن المطلوبة لم تبين ما حرمت من نفع وما فاتها من كسب فعلي ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف. غير أن القرار استبعد دفوعها دون تعليل قانوني وقضى بتأييد الحكم الابتدائي. كما أنه حدد التعويض في مبلغ 130.000 درهم المحكوم به ابتدائيا دون تعليل وأنه إذا كان القاضي يتمتع بالسلطة التقديرية في تحديد التعويض غير أنه خاضع في ذلك لرقابة المجلس الأعلى فيما يخص التعليل مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إنه من جهة فإن الفصول المتمسك بها 98.78.77 ق.ل.ع. لا علاقة لها بالنازلة وتتعلق بمعالجة مسؤولية الأشخاص الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم. ومن جهة أخرى فإن الفصل 261. ينص على أن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض وأن الفصل 263 ق.ل.ع. ينص على أن التعويض يستحق بسبب عدم الوفاء بالالتزام. وأن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال أوراق الملف أن الطالبة التزمت بإفراغ المحل موضوع النزاع في أكتوبر 99، ومن خلال محضر المعاينة المنجز بتاريخ 25/11/99 الذي يفيد وجود منقولات مختلفة بمختلف طوابق العقار الذي كان مكرى للطالبة استخلصت من ذلك أن هذه الأخيرة أخلت بالتزامها بعدم رد العين المكراة خالية من شواغلها. كما تستلزم ذلك مقتضيات الفصل 676 ق.ل.ع. وأن الضرر ثابت [والعلاقة السببية بين الفعل المرتكب والضرر قائمة] مما يخول المطلوبة طلب التعويض عن حرمانه من عدم الانتفاع بالعين المسترجعة بعد الإفراغ وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن واجب استغلال الطالبة للمحل بعد الإفراغ والمحدد في 130.000 درهم في إطار القواعد العامة استنادا إلى سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل وبما جاء في تعليلها بخصوص مبلغ التعويض "بأنه لما كان الثابت من وثائق الملف خاصة منها وقائع القرار الاستئنافي الذي أدلت به الطاعنة ومقال الدعوى السابقة أن مبلغ التعويض المحكوم به أقل من قيمة كراء المحل فقد ارتأت المحكمة اعتباره مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالمستأنف عليها ولا مبالغة فيه" وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وكافيا ولم تخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة بنمالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier