CCass,04/03/2009,338

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  04/03/2009

Type de décision

: Arrêt

ID

: 2195

Numéro de décision

: 338

Numéro de dossier

: 1454

Chambre

: Commerciale

Abstract

Thème: 

  • BanqueCarte Bancaire

Mots clés

Opposition, Code secret, Responsabilité bancaire, Remboursement sommes retirées

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°128-129

Résumé en langue française

Le banquier mandataire du client est tenu d'exécuter l'instruction par laquelle le client s'est opposé au paiement par carte bancaire sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle même en cas d'utilisation du code secret du client. La banque est tenue de rembourser au client l'intégralité des sommes retirées par carte bancaire en dépit de l'opposition.

Résumé en langue arabe

 يتعين على البنك بوصفه وكيلا للزبون أن ينفذ تعليماته بالتعرض على الاستخلاص بواسطة البطاقة البنكية، تحت طائلة إقرار مسؤوليته العقدية، ولو تم استعمال القن السري.
 يتعين على المؤسسة البنكية أن تعوض الزبون تعويضا يوازي مبلغ ما تم خصمه بواسطة البطاقة البنكية رقم ممارسة التعرض عليها من طرف صاحب الحساب.

Texte intégral ou motifs

قرار عدد: 338، بتاريخ: 04/03/2009،
ملف تجاري عدد: 1454/3/1/2007
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/9/06 في الملف 114/2004/9 تحت رقم 4431/06 أنه بتاريخ 29/11/02 قدم البنك الشعبي للدار البيضاء مقالا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بوشعيب مكوار بمبلغ 185.739 درهم أصلا وفوائد وضريبة عن القيمة المضافة لغاية 28/02/02 والثابت بكشف الحساب، طالبا لذلك الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بسعر 15.08% من 28/02/02 وتعويض عن الامتناع 30.000 درهم والتنفيذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى. فصدر الحكم بعد أن نصب قيم عن المدعى عليه في 25/06/03 بأداء المدعى عليه لفائدة البنك المدعى مبلغ 185.739 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب 01/03/02 إلى يوم الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر، ورد باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه فأمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة في 21/6/06 وإثر إنجازها أيدت الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 83539.18 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية والوجه الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات المادة 19 م.ت وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع للفصل 19 م.ت فإنه ينص على أنه يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون 88/9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل به..." والسيد الخبير بعد استدعائه طرفي النزاع اطلع على الوثائق المدلى بها من الطاعن والمتمثلة في محضر الضابطة المثبت لواقعة سرقة بطاقته البنكية ونسخة من رسالة دفاعه للبنك ونسخة من رسالة مؤرخة في 30/1/01 وكذا كشف الحساب المدلى به من البنك والمتعلق بالفترة من 29/2/2000 إلى 30/4/2001 ونسخة من رسالة التعرض المؤرخ في 14/02/2000 وتذكير في 10/03/2000 مع نسخ لثمانية وعشرين فاتورة تفيد أن الأداء كان بواسطة بطاقة الائتمان. وحكمة الاستئناف اعتمدت المبلغ الإجمال المطالب به من المطلوب والذي حدده في 185.739.08 درهم الشامل للمبالغ المستخلصة من حساب الطاعن مع الفوائد البنكية والضريبة عن القيمة المضافة وقام بخصم المبالغ المستخلصة من الحساب بعد 17/2/00 بدلا من 14/2/00 تاريخ الإقرار بالتوصل برسالة التعرض إلى غاية 25/5/00 وحصر المبلغ الواجب أداؤه من الطاعن في مبلغ 83.539.18 درهم وهو مبلغ لم يأخذ في الاعتبار لا المبالغ التي تم استخلاصها ما بين 14 و17/2/00، ولا المبلغ الذي حجز بدون وجه حق من البنك بعد أن حول للطاعن كمعاش عن التقاعد، والمحدد في 18.650.00 درهم. والمحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار تلك المعطيات كما أن المحكمة اعتمدت تقرير خبرة لم يحترم ماهية القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/06/05 ولم يبين السند القانوني في حصر المبلغ المذكور إذ جاء في حيثيات قرارها المطعون فيه أن المطلوب يعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة بسبب تقصيره في حماية مصالح زبونه -أي الطاعن- وذلك بعدم إيقاف استعمال بطاقته البنكية التي أشعر بضياعها منذ 14/02/2000 كما تشهد بذلك رسالة الأخبار في الموضوع "وأنه تماشيا مع هذه الحيثيات كان مفروضا حصر المبلغ الواجب بذمة الطاعن في 21.976.14 درهم عن الفترة ما بين تاريخ الضياع إلى تاريخ 14/2/2000 وليس 17/02/2000 وذلك بعد خصم مبلغ التحويل الذي حجز من البنك بدلا من 83.539.18 درهم والمحكمة في اعتمادها على تقرير خبرة لم يطلع على حساب الطاعن مستندا على الوثائق المدلى بها من البنك ومن خلال إقرارها بارتكاب البنك لخطأ جسيم تمثل في إحجامها عن إيقاف استعمال بطاقة الطاعن البنكية بعد تاريخ التصريح الذي صادف 14/2/2000 لغاية 24/05/2000 أضر بمصالحه، ومع ذلك قضت المحكمة على الطاعن بأداء مبلغ دون أن تعلل قرارها تعليلا كافيا ومنطقيا فتكون قد جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أثبتت فيه "كون البنك الذي سمح باستخلاص المبالغ عن طريق استعمال بطاقة الائتمان بالرغم من تعرض الطاعن عن استعمالها بصفة قانونية يكون قد ارتكب خطأ فادحا لا يعفيه من المسؤولية، وأنه كان على البنك باعتباره وكيلا لزبونه أن ينفذ تعليماته ولا يسمح لأي طرف باستخلاص أي مبلغ بعد التعرض، ولو باستعمال القن السري.
كما اعتبرت كون ما تمسك به الطاعن في استئنافه منتجا باعتبار أن الخبير لم يثبت أن المبالغ التي تم استخلاصها بواسطة البطاقة تم استعمال القن السري بشأنها، ورتبت عن ذلك خصم مبلغ 102.199.90 درهم من المبلغ المطالب به من طرف البنك والمحكوم به ابتدائيا، والبالغ 185.739.08 درهم وحصر ذلك المبلغ في حدود 83.539.18 درهم في حين أن الخبير فؤاد الكوهن حدد الرصيد المدين إلى غاية 16/02/2000 في 40624.14 درهم، والمبالغ المستخلصة من 17/02/2000 إلى 25/5/2000 في 121.422.89 درهم، ومبالغ التحويل في 18650 درهم، وأن المحكمة لم توضح الأساس الذي جعلها تخصم مبلغ 102.199 درهم من المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي الذي يشمل الأصل والفوائد لما قبل 28/02/02 والضريبة عن القيمة المضافة مع أن الخبير حدد الرصيد المدين إلى غاية 25/5/2000 بعد خصم مبلغ التحويل في 143.399.03 درهم، مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier