CCass,04/02/2010,181

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  04/02/2010

Type de décision

: Arrêt

ID

: 2035

Numéro de décision

: 181

Numéro de dossier

: 1006/3/1/2008

Chambre

: Commerciale

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultésOrganes de la procédure

Mots clés

Juge commissaire, Vérification de créance, Créance publique, Forclusion, Constatation, Compétence

Base légale: 

Art(s) 695 Code de Commerce

Source

N°القضاء الأعلى، العدد 72

Résumé en langue française

Le juge commissaire doit lors de la vérification des créances publiques s'assurer de leur certitude et leur exigibilité mais n'a pas compétence pour fixer l'endettement.
Si la créance publique établie par les états comptables a été frappée de forclusion en raison de l'absence de réclamation, le juge commissaire est compétent pour constater la forclusion et en tirer les effets juridiques qui s'imposent.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale n'ayant pas respecté la procédure de recouvrement de ses créances  notamment l'envoi avant le 31 décembre de chaque année d'un état comptable des opérations débitrices et créditrices, et que la durée de la prescription étant expirée, le juge commissaire est en droit de constater la forclsuion de cette créance.
Rejette le pourvoi.
 

 

Résumé en langue arabe

من صلاحيات القاضي المنتدب بمناسبة تحقيق الديون العمومية التأكد من ثبوت الدين و استحقاقه، بينما يخرج عن اختصاصه هو الحسم في وعاء المديونية.
إذا كان الدين العمومي ثابتا بموجب القوائم و البيانات الحسابية و لم تتم المطالبة به إلى أن طاله السقوط فإن القاضي المنتدب مختص بمعاينة ذلك و التأكد منه و ترتيب الآثار القانونية عليه.
مادام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يحترم الإجراءات القانونية الواجب إتباعها لتحصيل دينه، و خاصة توجيهه إلى المدين قبل 31 دجنبر من كل سنة بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بما له و ما عليه، و مرت المدة المقررة لتقادم الدين، فإنه من حق القاضي المنتدب معاينة سقوط هذا الدين.
رفض الطلب

Texte intégral ou motifs

القرار عدد 181، بتاريخ 4 فبراير 2010، ملف تجاري عدد 1006/3/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2/10/2007 في الملف رقم 1680/6/06 تحت رقم 1082 أن الطالب الصندوق   الوطني   للضمان الاجتماعي، و بعد ان تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة العقارية لتانسيفت، تقدم بتصريح بالدين بتاريخ 14/1/2005 أمام السنديك المعين في المسطرة وحدد دينه في مواجهة الشركة المذكورة في مبلغ 2.000.000,00 درهم بصفة امتيازية، و بعد عرض التصريح على رئيس المقاولة نازع فيه كليا بعلة أن الشركة لا تتوفر على أي مستخدم و غير مدينة بأي مبلغ، و بعد تبادل الأجوبة و الردود أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي بعدم قبول الطلب لكون الدين المصرح به طاله السقوط عملا بمقتضيات الفصل 76 من ظهير 27/7/1972، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، بدعوى أنه أيد أمر القاضي المنتدب القاضي بعدم قبول دينه معتمدا على مقتضيات المادة 76 من ظهير 1.72.184 الصادر بتاريخ 27/7/1972 في حين أن ما ذهب إليه القرار غير مبني على أساس على اعتبار أن مقتضيات المادة 76 المحتج بها وردت في الجزء السادس من الظهير المذكور تحت عنوان " النزاعات و العقوبات و التقادم" و تنص على أنه " تقادم دعوى التحصيل منفصلة عن الدعوى العمومية بمضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المدين وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي، و من اجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يوجه للمدين قبل 31 دجنبر من كل سنة و إلا سقط حقه، بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بماله و ما عليه في ما يخص السنة المالية السابقة". و أن مقتضيات هذا الفصل حسب الطاعن تتعلق بدعوى التحصيل الجبري لدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر دينا عموميا، في حين أن موضوع الطلب لا يتعلق بدعوى التحصيل بل بدعوى تهدف إلى حصر مبلغ الدين في إطار مسطرة  خاصة الأمر الذي يجعل الاحتجاج بمقتضيات المادة 76 في غير محله هذا من جهة، ومن جهة أخرى أوضح الطاعن أن التصريح بسقوط حقه في دعوى التحصيل يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري في إطار المنازعة في إجراءات تحصيل دينه الذي يعتبر دينا عموميان في حين أن القرار المطعون فيه منح للقاضي المنتدب اختصاصات خارجة عن النطاق القانوني المحدد له في تحقيق الدين بناء على الوثائق والمستندات المثبتة للمديونية وتجاوزت ذلك إلى منحه صلاحية البت في مسألة من اختصاص القضاء الإداري، فجاء القرار غير مبني على أساس ومتجاوزا لمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة مما يعرضه للنقض.
 
لكن حيث إن القرار المطعون فيه رد على ما ورد في الوسيلة " بأنه وحسب المادة الأولى من القانون رقم 7-84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195-84-1 بتاريخ 5 ربيع الثاني 1405 الموافق ل 28/12/1984 فإن دعوى التحصيل تتقادم بأربع سنوات ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق إلى المدين وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي، وأن على الصندوق أن يوجه إلى المدين قبل 31/12 من كل سنة بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بماله وما عليه فيما يخص السنة المالية السابقة، وأن المستحقات المطالب بها يكون قد طالها السقوط خاصة أن المستأنف لم يدل بما يفيد أنه كان يبلغ المدينة بوضعيتها الحسابية عن كل سنة قبل منحها حسب ما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وأن ما أثاره المستأنف بكون القاضي المنتدب تجاوز اختصاصه وأن التصريح بسقوط الدين يتعلق بدعوى التحصيل والتي هي من اختصاص القضاء الإداري يبقى غير مرتكز على أساس، لأن القاضي المنتدب يتأكد من ثبوت الدين واستحقاقه، وأن ما يخرج على اختصاصه هو الحسم في وعاء المديونية بالنسبة للديون العمومية، أما إذا كان الدين ثابتا بموجب القوائم والبيانات الحسابية ولم تتم المطالبة به إلى أن طاله السقوط فإن القاضي المنتدب يبقى مختصا بمعاينة ذلك والتأكد منه وترتيب الآثار القانونية على ذلك.." فيكون قد صادف الصواب بتطبيقه مقتضيات الفصل 76 من القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي على تقادم ديون الصندوق الذي حدد المسطرة الخاصة لهذا الإجراء ولو تعلق الأمر بتحديد مبلغ الدين وحصره، وكان موقفه صائبا لما اعتبر القاضي المنتدب مختصا بتحقيق دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مادام لم يثر أمامها ي دفع يسلب عنه الاختصاص ويسنده لجهة القضاء الإداري أو غيره، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى واتى مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيدة الباتول الناصري رئيسه، والسادة المستشارون : السعيد شوكيب مقررا، وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك ورجاء بن المامون أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
 

 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier