CCass,04/01/1996,1

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  04/01/1996

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1574

Numéro de décision

: 1

Numéro de dossier

: 10267/94

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AdministratifRecours pour excès de pouvoir

Mots clés

Autorité de la chose jugée, Violation par l'administration, Excès de pouvoir

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans, Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire , p.178, (2007)

Résumé en langue française

L'Administration ne peut fonder une décision sur des faits et actes qui ont été déclarés non établis par le tribunal et au sujet desquels la justice répressive a ordonné l'acquittement du requérant.
A défaut, l'Administration qui viole ainsi l'autorité de la chose jugée, entache sa décision d'excès de pouvoir.
 

Résumé en langue arabe

كان على الادارة وقد قضى القضاء الزجري ببراءة الطاعن من التهم  المنسوبة اليه الا ترتكز على نفس الافعال والوقائع التي صرحت المحكمة بعدم ثبوتها لتصدر القرار المطعون فيه القاضي بالتشطيب عليه من اطر الدرك الملكي وان عدم  التزام  الادارة  بحجية الشيء المقضي به يجعل قرارها متسما بالتجاوز في استعمال السلطة .
 

Texte intégral ou motifs

قرار رقم: 1- بتاريخ 04/01/1996- ملف عدد: 94/10267
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب السيد بلكناوية محمد بن بنعيسى بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء المقرر الصادر عن السيد الوزير الاول بتاريخ 1992/10/23 تحت  عدد11141/6631 والقاضي بالتشطيب عليه من اطر الدرك الملكي والذي  بمجرد  توصله  به  في 1994/5/13 بادر الى رفع تظلم  استعطافي  الى  السيد  القائد العام للدرك الملكي يطلب فيه العدول عن القرار المذكور  بقي بدون جواب، موضحا في عريضته انه انخرط في سلك الدرك الملكي سنة 1980 وظل يعمل بجد ومثابرة واخلاص طبقا للقسم الذي اداه الى ان اتهم ظلما وعدوانا بالمشاركة في الاتجار في الكيف والتبغ وصدر عليه حكم عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 1992/5/27 قضى بادانته .
وبعد استئنافه قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المذكور وبراءته براءة تامة مما نسب اليه حسب  الملف  الجنحي عدد 92/2593 الا انه رغم ذلك فوجئ بقرار التشطيب عليه من اطر الدرك الملكي .
وحيث يعيب الطاعن على المقرر المطلوب  الغاؤه خرق حجية الشيء المقضي به ذلك انه لا  يمكن ان يحكم عليه بعقوبة على فعل اثبت القضاء براءته منه وقد سبق للغرفة الادارية بالمجلس  الاعلى  ان اصدرت عدة اجتهادات  قضائية  في  هذا المجال .
وحيث تمسكت الادارة في مذكرتها الجوابية بعد اثارتها لدفع شكلي بعدم القبول بان المقرر الذي اتخذ في  حق  الطاعن  كان في محله وتبرره التصرفات والافعال التي كان يقوم بها والتي تتنافى مع المهنة التي ينتمي اليها  وهي سلك  الدرك  الملكي الذي يجب ان تتوفر في من يعمل به عدة شروط ومواصفات منها الانضباط والتحلي  بالاخلاق والحزم وعدم  ممارسة  افعال تمس بالشرف والكرامة كما هو الوضع بالنسبة للطاعن الذي كان يتاجر في المخدرات .
فيما يخص الدفع الشكلي بعدم القبول المثار من طرف الادارة .
حيث دفعت الادارة بعدم قبول الطلب لان الطاعن وجه تظلمه الاستعطافي لغير ذي صفة مما يكون  معه  الطلب  واقعا  خارج الاجل القانوني سيما وان المقرر المطعون فيه اتخذ من طرف السيد الوزير الاول اعتمادا على الظهير الشريف  رقم 92-1 المؤرخ في 1992/10/9الذي يفوض له السلطة بالنسبة لادارة الدفاع  الوطني  التي  ينتمي اليها الطاعن والحالة ان هذا الاخير وجه تظلمه المذكور الى القائد العام للدرك الملكي .
لكن من جهة حيث ان دعاوي الالغاء موجهة ضد قرارات  لا ضد اشخاص،  وحيث انه تبعا لذلك  فان  توجيه  التظلم الاستعطافي الى جهة ادارية اخرى غير الجهة التي صدر عنها المقرر المطلوب الغاؤه لا  يعني ان هذا التظلم  يعتبر غير مقبول بل انه ينتج اثره القانوني وكانه وجه الى الجهة الادارية المعنية بالامر .
وحيث انه من جهة اخرى فان رسالة التظلم تحمل تاريخ 94/6/8 وطلب الالغاء مقدم بتاريخ 94/8/8/ ولم يكن هناك ما يلزم الطاعن بانتظار جواب الادارة عن تظلمه قبل رفع دعوى الالغاء مما يعني ان الطلب قدم داخل الاجل  القانوني  ومما  يكون معه الدفع المثار من طرف الادارة غير منتج .
وفيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه .
حيث ان من الثابت من اوراق الملف وباعتراف الادارة نفسها ان الطاعن  الذي توبع بجريمة الاتجار في مادتي الكيف والتبغ وادين ابتدائيا قد صدر في حقه حكم جنحي استئنافي بتاريخ 92/6/11  في الملف  92/2593  عن محكمة الاستئناف بالرباط قضى بالغاء الجزء من الحكم الابتدائي القاضي  بادانته  وبعد  التصدي  قضت  المحكمة ببراءته مما نسب اليه .
وحيث انه كان على الادارة وقد قضى القضاء الزجري ببراءته من التهم المنسوبة اليه الا ترتكز على نفس الافعال والوقائع لتصدر المقرر المطعون فيه القاضي بالتشطيب عليه من اطر الدرك الملكي .
وحيث ان عدم التزام الادارة بحجية الشيء المقضى به الناتجة عن القرار الجنحي الاستئنافي المشار اليه اعلاه واصرارها على مؤاخذة الطاعن رغم ثبوت براءته مما نسب اليه يجعل قرارها متسما بالتجاوز في استعمال السلطة  يعرضه  للالغاء .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى الغاء المقرر المطعون فيه .
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس  الاعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد منتصر الداودي المستشارين  السادة :    مصطفى   مدرع   محمد بورمضان - والسعدية بلمير - واحمد دينية وبمحضر المحامي العام  السيد  عبد الحميد  الحريشي  وبمساعدة  كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier