CCass,03/12/2008,1033

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  03/12/2008

Type de décision

: Arrêt

ID

: 2599

Numéro de décision

: 1033

Numéro de dossier

: 866/4/1/2008

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • AdministratifResponsabilité Administrative

Mots clés

Faute des agents, Responsabilité de l'Etat, Compétence des juridictions administratives

Base légale: 

Art(s) 79 Dahir des Obligations et des Contrats

Source

Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى N°71

Résumé en langue française

Relève de la compétence des tribunaux administratifs la demande tendant à la restitution par l’Etat des documents confisqués lors l'incarcération du demandeur, cette demande mettant en cause la responsabilité de L'Etat du fait de ses agents, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 79 du DOC.

 

Résumé en langue arabe

مسؤولية الدولة- القانون الواجب التطبيق
إن طلب إرجاع الدولة لفائدة الطاعن الوثائق التي أخذت منه يوم اعتقاله و تأسيس طلبه على الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود، أي في نطاق المسؤولية عن الأخطاء المصلحية التي تعتبر أصلا أخطاء مرتبطة بالوظيفة الإدارية يترتب عنه صيرورة النزاع مندرجا ضمن اختصاص المحكمة الإدارية.

Texte intégral ou motifs

القرار عدد 1033، المؤرخ في 3/12/2008، الملف الإداري عدد 866/4/1/2008
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف أن المدعي السيد أكرم محمد تقدم بتاريخ 24/3/2004 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط التمس فيه الحكم على الدولة بإرجاعها لفائدته الوثائق التي أخذت منه يوم اعتقاله مع أدائها له تعويضا عن الأضرار ألاحقة به منذ تاريخ 15/7/2000 إلى تاريخه اعتمادا على مقتضيات الفصل 79 و 80 من قانون الالتزامات و العقود، أجاب عنه الوكيل القضائي للمملكة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون الدعوى تندرج ضمن مقتضيات الفصل 80 المعتمد بمناسبتها و بعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية باختصاصها النوعي للبث في الطلب و هو الحكم المستأنف من طرف السيد الوكيل القضائي ناعيا عليه خرق قواعد الاختصاص النوعي التي تعتبر أن الخطأ الشخصي المرتكب من الموظف و الذي يشكل فعلا جرميا يبرر إحالته على المجلس التأديبي و اقتراح عقوبة تأديبية في حقه تخرج عن اختصاص القضاء الإداري.
لكن حيث إن مجرد تأسيس الطلب على ضوء الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود أي في نطاق المسؤولية عن الأخطاء المصلحية التي تعتبر أصلا أخطاء مرتبطة بالوظيفة الإدارية  المرفق المستأنف يترتب عنه صيرورة النزاع مندرجا ضمن اختصاص المحكمة الإدارية في نطاق المادة 8 من قانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، فيكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف في محله وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين و المستشارين السادة: إبراهيم زعيم و أحمد دينية و عبد الحميد سبيلا مقررا و حسن مرشان و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier