CCass,03/02/1985,2149/85

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  03/02/1985

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1242

Numéro de décision

: 342

Numéro de dossier

: 2149/85

Abstract

Thème: 

  • CommercialEffets de commerce

Mots clés

Présentation multiples à l'encaissement, Prorogation de délai, Demeure du débiteur, Prescription, Serment décisoire

Base légale: 

Art(s) 381 Dahir des Obligations et des Contrats

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Commerciale - 50 ans, Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire , p.292, (2007)

Résumé en langue française

La prescription à l'égard du tiré d'une traite dont l'échéance est arrivée à son terme, ainsi que sa présentation au paiement à plusieurs reprises ne constituent ni une prorogation de délai, ni une demande extrajudiciaire constituant la demeure du débiteur susceptible de suspendre la prescription cambiaire, conformément aux dispositions de l'article 381 du DOC.
Le serment qui peut être déféré au défendeur pour se libérer de la dette lorsqu'il invoque la prescription, conformément aux dispositions de l'article 189 de l'ancien Code de commerce qui ne peut être soulevée d'office, et doit être demandée au Tribunal.
 

Résumé en langue arabe

ـ ان تقديم الكمبيالة لبنك المسحوب عليه عند حلول اجلها لاستخلاص قيمتها وتكرار هذا التقديم لا يعد تمديدا لتاريخ استحقاقها ولا مطالبة غير قضائية تجعل المدين في حالة مطل تؤدي الى انقطاع امد التقادم الصرفي وفق احكام الفصل381 من ق.ز.ع الواجب التطبيق.
ـ ان اليمين التي  يمكن ان توجه للمدعى عليه على براءة ذمته في حالة دفعـه بالتقادم  عملا  بالفصل 189 من ق. التجاري صريح هذا الفصل في انه لا يقضى بها تلقائيا  وانما بناء على  طلبه .

 
 

Texte intégral ou motifs

قرار رقم : 342- بتاريخ 03/02/1985- ملف عدد : 85/2149
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
 فيما يتعلق بوسائل النقض مجتمعة ،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12 مارس 1984 ان الطاعنين بوناس محمد وبوناس الحاج احمد رفعا دعوى بتاريخ 30  اكتوبر 1979  ضد  المطلوب  في  النقض  حيراني  محمد  طالبين  الحكم  عليه  باداء  مبلغ 200.000 درهم لنسبة كمبيالة حل اجلها بتاريخ 20 اكتوبر 1976 ومبلغ 25000  درهما تعويض  ونظرا لعدم  جواب  المدعى عليه  قضت المحكمة بالاداء فاستانفه المحكوم عليه واثار ان الطرف المدعي لم يدل باصل الكمبيالة  موضوع الدعوى وانما ادلى فقط بصورة شمسية لها كما دفع بالتقادم الصرفي  للدعوى  استنادا للفصل 189 من القانون  التجاري غير ان المحكمة قضت  بتاييد  الحكم  الابتدائي  دون  ان  تاخذ  بعين الاعتبار الدفع بالتقـادم فنقض المجلس قرار المحكمة بعلة ان المحكمة  اعتبرت ان تاريخ  حلول كمبيالة قد استبدل مرتين  دون  ان  تبين  التاريخ الاخير لحلولها واحال النزاع على نفس  المحكمة التي اصدرت القرار المطعون  فيه بالغاء الحكم الابتدائي والحكم  بعدم سماع الدعوى لتقادمها بعلة ان الكمبيالة حل اجلها بتاريخ 20 اكتوبر 1976 بيد  ان الدعوى لم ترفع  الا بتاريخ 30 اكتوبر 1979 أي بعد  مضي اكثر من ثلاث سنوات وان  تقديم الكمبيالة لبنك المسحوب عليه للوفاء لايقطع التقادم لانه لا يتدخل فيه هذا الاخير وليس بالملف ما يفيد  اتفاق الطرفين على تغيير تاريخ الكمبيالة الذي هو 20 اكتوبر 1976 بتاريخ اخر.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وخرق الفصل 381 من قانون العقود والالتزام والفصلين 188 و 189 من القانون التجاري واخفاء سند الدين وعدم البحث عنه المنزل منزلة انعدام التعليل " هكذا " لكون قرار النقض والاحالة بنى على  ان  المحكمة  لم تبرر  قضاءها  بعدم  وجود التقادم  لعدم تحديد تاريخ حلول الدين بعد تمديده الا ان محكمة الاحالة لم تبحث هذه المسالة زيادة على ان الدعوى  احيلت على اساس وجود سند الدين ناتج عن فاتورة ولم يلتجئ الدائنان الى اجراء البروتستو باعتبار انهما سيستعملان السند لاثبات دين مدني يتقادم بخمسة عش ر سنة  وانهما اثارا امام المحكمة انهما قدما سند الدين مرتين بعد حلول الاجل وهذا يعني انهما طالبا بالدين في  تواريخ  متلاحقة وغير اجل الحلول  باتفاق  الطرفين وبمعرفـة  البنك المسحوب عليه وانه اذا كانت مجرد الوسائل التي وجهت الى المدين للمطالبة بالدين تقطع التقادم فان المطالبة بالدين لدى بنك المسحوب عليه يقطعه التقادم وان تغيير تاريخ الحلول بموافقة الساحب وقبله بنك المسحوب عليه وذلك لمحاولته الاداء الذي لم يتم لعدم وجود  رصيد في حساب المدعى عليه وان الفصل 188 من القانون التجاري ينص على  ادخال التغييرات على الكمبيالة ملزم للموقعين   عليها وان  المحكمة اعرضت  على  مناقشة  كل هذه الحقائق ولم تشر الى انها اطلعت على الكمبيالة وعلى التغييرات التي ادخلت عليها وان الفصل 189 ينص  عل اداء اليمين  على براءة الذمة في حالة الدفاع بالتقادم وانه بعدم اداء هذا اليمين تكون المحكمة قد خرقت الفصل 189 من نفس القانون وان  وثائق  الملف  كانت  قد وجهت الى المجلس الاعلى اثر الطعن بالنقض الاول الا انها اختفت فيما بعد وان المحكمة المحال عليها النزاع من جديد  لم  تتخذ الاجراءات اللازمة للبحث عنها .
لكن بقطع النظر عما هو غامض وغير مفهوم مما جاء في هذه الوسائل ولا يشكل عيبا يرد على القرار المطعون فيه فان المحكة قد بحثت في مسالة تاريخ استحقاق الكمبيالة وصرحت بانه حسب مقال الدعوى وبقية اوراق الملف هو 20 اكتوبـر 1976 بينما ان الدعوى لم ترفع الا بتاريخ 30 اكتوبر 1979 أي بعد انقضاء امد التقادم وانه لم يثبت لديهـا ان تاريخ الاستحقاق قد وقع تمديده فيما بعد اما بالنسبة لتقديم الكمبيالات الى بنك المسحوب عليه لاستخلاص قيمتها وتكرار هذا التقديم فانه لا يعد تغييرا لتاريخ الاستحقاق كما يدعي الطاعن كما لا يعد مطالبة غير قضائية تجعل المدين في حالة مطـل تؤدي الى انقطاع التقادم الصرفي وفق ما يقتضيه نص الفصل 381 من قانون العقود والالتزامات الواجب التطبيق ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب لما لم تعر أي اهتمام لهذا الاجراء اما بالنسبة لما يدعيه الطاعن من ان المحكمة لم تبحث عن وثائق الملف التي قال بانها ضاعت بين محكمة الاستئناف والمجلس فالى جانب ان ما تناوله قضاء المحكمة لم يكن يتوقف على الاطلاع على هذه الوثائق فان الطاعن لم يثر هذه المسالة امام قضاة الموضوع واخيرا فان اليمين المنصوص عليها في الفصل 189 من القانون التجاري النص صريح في انه لا يقضي بها تلقائيا وانما بناء على طلب فتكون هذه الوسائل بجميعها غير مرتكزة على اساس وغير جديرة بالاعتبار .
لهذه الاسباب
قضى برفض الطلب .
الرئيس : السيد عمور
المستشار المقرر :احمد عاصم .
المحامي العام : السيد سهيل .
الدفاع : الاستاذ المسعودي

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier