CCass,02/02/2000,169

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  02/02/2000

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1974

Numéro de décision

: 169

Numéro de dossier

: 364/98

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • Procédure CivileExpertises et enquêtes

Mots clés

Expertise, Pouvoir d'appréciation du juge, Autorité du pénal sur le civil, Conditions

Base légale: 

Art(s) 10 Code de Procédure Pénale

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

La Cour n'est pas tenue de faire droit à la demande d'expertise ou de contre expertise lorsqu'elle dispose d'éléments suffisant lui permettant de statuer et notamment l'expertise ordonnée en première instance.
Manque de base légale et doit être cassé l'arrêt qui se fonde sur une décision correctionnelle ne concernant pas les mêms parties et déduit une partie de la créance en considérant que le litige est pendant devant le tribunal correctionnel alors qu'il n'y a ni identité de cause ni d'objet ni de parties.

Texte intégral ou motifs

المجلس الأعلى
قرار رقم 169 صادر بتاريخ 02/02/2000
ملف تجاري رقم 364 و 98/604
التعليل
بناء على طلب ضم الملفين 364/6/1/98 و 604/1/4/98 المقدم من بنك الوفاء بمقتضى مذكرته المودعة بتاريخ  1999/6/3.
في شأن الوسيلتين المثارتين من طرف شركة أوليكول والسيد الشقوري موضوع الملف .98/4/1/604
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 6 أكتوبر 1997 تحت عدد 3172 في الملف عدد:  97/1326 أن بنك الوفاء تقدم بمقال لدى ابتدائية مراكش بتاريخ 5 مارس 1996 يعرض فيه أنه فتح حسابا لشركة أوليكول لمراكش المدعوة باختصار "سولما" استفادت من خلاله بعدة تسهيلات بنكية وأنها أصبحت مدينة له بمبلغ 2.640.437,25 درهم وذلك عن رصيد الحساب الجاري ورصيد القرض غير المؤدى وعن رصيد القرض المسبق عن بضائع الزيتون ورصيد القرض المسبق عن بضائع المشماش وبمقتضى عقد مؤدى في 24 فبراير 1989 قبل السيد الشقوري عبد الرحمان من بنك الوفاء كفالة بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة قصد ضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة سولما في حدود مبلغ 6.000.000 درهم وأن جميع المحاولات الحبية وكذا رسالة آخر إنذار الموجهة للمدينة الأصلية وللكفيل لم تسفر عن أية نتيجة ملتمسا الحكم على المدعى عليهما على وجه التضامن بأدائهما له مبلغ 2.640.437,25 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 12,85 % ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب عملا بالقرار الوزيري المؤرخ في 30ماي 1988 ومبلغ 150.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية. وتقدمت شركة صولما في شخص ممثلها القانوني السيد الشقوري عبد الرحمان بمقال مقابل بتاريخ 16 ماي 1996 تعرض فيه أنه تبين لها أن هناك تلاعبات وتحويلات بنكية بشيكات وكمبيالات لا تحمل توقيع ممثلها القانوني ولا موافقته وقع بمقتضاهما سحب مبالغ خيالية وسجلت عليها كمديونية ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية على كل العمليات البنكية المنجزة في حساباتها الأربعة.
فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة ثم قضت بأداء المدعى عليهما أصليا على وجه التضامن للمدعي أصليا مبلغ 2.498.250 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ 1996/1/31لتاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للسيد الشقوري عبد الرحمان، واستأنف المحكوم عليهما الحكمين التمهيدي والقطعي كما استأنف البنك الحكم القطعي فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بعدم قبول طلب أداء المستأنفين أصليا لمبلغ 640.000 درهم وأداء المستأنفين للمستأنف فرعيا تضامنا بينهما مبلغ 1.648.489,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحسابات والضريبة عن القيمة المضافة بالنسبة للفوائد وأداء المستأنفين الأصليين للبنك على وجه التضامن تعويضا قدره ( 20.000 درهم) وبتأييده فيما عدا ذلك.
حيث ينعى الطاعنان شركة أوليكول مراكش (صولما) والسيد الشقوري عبد الرحمان على القرار المطعون فيه خرق القاعدة القائلة بضرورة تعليل الأحكام تعليلا كافيا المتجلي في إهمال الجواب عن أسباب الاستئناف وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أن القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، فيما يخص ضرورة الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية المطبقة وتعليل القرار، وأنه أوضح سواء ابتدائيا أو استئنافيا أن الخبرة لم تتسم بالموضوعية فجاءت مجحفة بحقوق الطاعنين لأن تقرير الخبرة لم يكن سوى مجرد تقرير تضمن عدة أرقام حسابية لتحويلات  كمبيالات وقد سبق للطاعن أن أوضح للخبير أن هناك عدة مبالغ مالية مسحوبة من الحسابات بغير إذنه ولا موافقته إلا أن الخبير لم يعر لذلك اهتماما مما حدا بهما لطلب إجراء خبرة مضادة للتأكد من زورية الأوراق البنكية وأن المحكمة أصدرت قرارا بباقي المبالغ المترتبة بذمتها مع أنهما نازعا في كل المبالغ، والقرار المطعون فيه اعتمد خبرة غير موضوعية منجزة من طرف خبير غير مختص ومجحفة بحقوقها لوجود تلاعبات وتحويلات بنكية لشيكات وكمبيالات لا تحمل توقيع الممثل القانوني لشركة صولما ولا موافقته وقع بمقتضاها سحب مبالغ خيالية سجلت كمديونية وأنه ثبت للمحكمة الجنحية في إطار الشكاية بالزور التي تقدم بها السيد الشقوري عبد الرحمان أن هناك تزويرا في أوراق بنكية واستعمالها بعدما مورست عدة إجراءات من بينها الخبرة التي أنجزها الخبير الحسن العراقي والتي أكدت أن هناك تزويرا في عدة أوراق بنكية وقد طالبت الطاعنة بإجراء محاسبة بواسطة خبير مختص تعرض عليه كل الأوراق البنكية التي بمقتضاها تم إنجاز كل العمليات لتقوم بسلوك مسطرة الزور الأصلي والفرعي في حالة التأكد من كون تلك الأوراق كلها أو جلها تحمل توقيعات مزورة إلا أن المحكمة ألغت شقا من الحكم الابتدائي وهو المضمن بالفقرة الأولى وقضت بما هو مسطر في باقي الفقرات ولم تقبل دفوع الطاعنين مما جاء معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وعرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة مادامت متوفرة على العناصر الكافية للبث في النازلة التي من جملتها الخبرة المنجزة ابتدائيا وعدم منازعة الطالب في باقي المبالغ المترتبة بذمتهما المنجزة من طرف الطالب السيد الشقوري الممثل القانوني للشركة بعد خصم المبلغ المشار إليه في الحكم الجنحي الذي هو موضوع النازلة،من والمحكمة باستخلاصها مديونية الطالب من ذلك تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، ولم تبين الوسيلة الأولى أسباب الاستئناف التي أهمل القرار الجواب عنها فتكون في هذا الشق غير مقبولة وعلى غير أساس في باقيها وفي الوسيلة الثانية.
فيما يخص الوسيلة الأولى المثارة من طرف بنك الوفاء موضوع الملف98/1/6/364.
حيث ينعى الطاعن بنك الوفاء على القرار المطعون فيه خرق الفصل 10 من قانون المسطرة المدنية من واعماد حكم جزائي لا علاقة له بالنازلة وخرق الفصل 445 من ق.م.م، والفصل 85 من ق.ل.ع، وخرق مبدأ نسبية الأحكام وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة الاستئنافية لكي تبرر إلغاء الحكم الابتدائي ولخصم من أصل الدين المحكوم به ابتدائيا مبلغ 640.000 درهم اعتبرت أن ذلك الدين محل دعوى جزائية معروضة في مواجهة صهر السيد الشقوري وهو السيد بيرلة عبد الرحيم الذي أدين من أجل ارتكابه جنحة خيانة الأمانة واعتبرت أن المطالبة بذلك المبلغ سابقة لأوانها في حين أن الفصل 10من ق.ل.ج، لا يجيز إرجاء البث في طلب مدني إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية إلا إذا كانت تعني نفس الأطراف ولها نفس المحل والسبب ونفس التراع المعروض على القضاء المدني وأن المسطرة الجزائية لا تعني البنك العارض ولا تنصب على الدين المستحق له، والزور وخيانة الأمانة التي يكون قد قام بها صهر السيد الشقوري لا يعني الحساب المفتوح ببنك الوفاء وإنما يعني أموالا لا تهم شركة صولما فحسب وإنما شركة أخرى هي شركة سيك وأموالا أودعت من طرف السيد الشقوري في حساباته الخاصة بأبناك أخرى كالقرض العقاري والسياحي والبنك المغربي للتجارة والصناعة والقرض الفلاحي، ومحكمة الاستئناف أساءت تطبيق الفصل 10 من ق.م.م. بتطبيقه على النازلة دون موجب، وحرفت مضمون القرار الجزائي وحرفت مبدأ نسبة الأحكام وأنه حتى في حالة افتراض أن أفعال صهر الطاعن يمكن أن تؤثر على علاقات هذا الأخير ببنك الوفاء فإن السيد الشقوري يكون قد تصرف دون علم البنك العارض وبوصفه خادما ومأمورا للسيد الشقوري والفصل 85 من ق.ل.ع ينص على أنه " يعتبر المخدوعون مسؤولين عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي يشغلوهم فيها " وتكون المحكمة باعتبارها خلاف ذلك قد خرقت الفصل 85 المذكور وأغفلت تطبيقه.
حيث إن القرار المطعون فيه خصم مبلغ 640.000 درهم من أصل الدين المحكوم به ابتدائيا بعلة أنه سابق لأوانه إذ تبين من الحكم الجنحي أنه قضى بإدانة المشتكى به من أجل جنجة خيانة الأمانة وبإجراء خبرة لتحديد حجم الخصاص لشركة صولما ابتداء من سنة 85 إلى بداية سنة 94 وأن التراع حول مدى صحة العمليات المنجزة من صهر السيد الشقوري لازال قائما ولم يصدر في شأنه قرار قضائي في حين أن مسطرة الدعوى الجنحية لا تهم البنك الطالب فهو ليس طرفا فيها وإنما تهم نزاعا قائما بين صهر المطلوب الشقوري في شأن الزور وخيانة الأمانة وبين هذا الأخير ولا يؤثر في ذلك تعلقه بدين البنك على السيد الشقوري أو عدم تعلقه مادام لم ينسب إلى البنك خطأ في شأن الاتهام مما يكون معه القرار مشوبا بعيب في التعليل وعرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها.
لهذه الأسباب:
• قضى المجلس الأعلى بضم الملفين 364/6/1/98 و 604/1/4/98 و نقض القرار فيما هو مرفوع من طرف بنك الوفاء وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، ورفض طلب النقض المقدم من طرف شركة أوليكول بمراكش "صالما" والسيد الشقوري عبد الرحمان وتحميلهما صائر الملفين.
• كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier