CCass,01/12/2004,1315

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  01/12/2004

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1506

Numéro de décision

: 1315

Numéro de dossier

: 1194/3/2/2003

Chambre

: Commerciale

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultésDéclaration de Créance

Mots clés

Créances, Titre, Relevé de forclusion

Base légale: 

Art(s) 686, 688, 690 Code de Commerce

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Commerciale - 50 ans, Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire , (2007)

Résumé en langue française

La créance qui ne figure pas dans la première décalartion de créance ne peut être acceptée sauf relevé de forclusion par le juge commissaire.
Toutes les créances doivent être déclarées au syndic même celles qui ne sont pas établies par un titre.

Résumé en langue arabe

إن الدين الذي لم يشمله التصريح الأول لا يقبل إلا بعد رفع السقوط عنه من طرف القاضي المنتدب للتسوية القضائية.
يجب التصريح بالديون إلى السنديك ولو لم تكن تلك الديون ثابتة بسند.

Texte intégral ou motifs

القرار رقم: 1315، الصادر بتاريخ: 01/12/2004، في الملف التجاري رقم: 1194/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12/08/2003 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد بنعب الرزاق المحامي بمراكش والرامية إلى نقض الحكم عدد 687 الصادر بتاريخ 24/06/2003 في الملف عدد: 274/6/02 عن محكمة  الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/10/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/12/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد زبيدة التكلانتي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ  24/06/2003 في الملف عدد 274/6/02 أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سبق له أن صرح لدى السنديك بتاريخ 19/08/99 وبعد صدور حكم في ملف صعوبة المقاولة عدد 5/99 بخصوص شركة الغزوة بدينه البالغ 2.114.433,07 درهم وبعد عرض الملف على القاضي المنتدب أصدر أمرا بتاريخ 25/04/2000 صرح بأن الدين مقبول في حدود مبلغ 661.174,58 درهم بصفته دينا ممتازا وألغى ذلك الأمر من طرف محكمة الاستئناف التجارية بقرار صادر بتاريخ 09/01/01 والذي أرجع الملف للقاضي المنتدب فأصدر قرارا تمهيديا بتاريخ 29/06/01 قضى بإجراء خبرة حسابية على يد الخبير يوسف زغلول لتحديد مديونية الشركة لفائدة الصندوق وبعد وضع الخبير لتقريره أصدر السيد القاضي المنتدب أمرا بتاريخ 05/02/02 قضى بأن دين الصندوق مقبول في حدود مبلغ 661.174,58 درهم بصفة امتيازية ورفض الباقي فاستأنف الصندوق الأمرين التمهيدي والقطعي وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة قضت بمقتضى قرارها المطعون فيه بتعديل الأمر المستأنف وذلك باعتبار دين الصندوق مقبولا في حدود مبلغ 1.540.913,28 درهم وتأييده فيما عدا ذلك.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادتين 688 و686 من مدونة التجارة بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها "بأنه إذا كان الخبير قد حدد المديونية في مبلغ يفوق المبلغ المصرح به من لدن المستأنفة فإن المحكمة ملزمة بالبث في حدود الطلبات المقدمة إليها وأن ما زاد على المبلغ المصرح به يعتبر من قبيل الديون غير المصرح بها داخل الآجال المحددة في المادة 687 م ت والتي لا يمكن قبولها إلا إذا رفع عنه القاضي المنتدب هذا السقوط طبقا للمادة 690 م ت وذلك التعليل فيه خرق لمقتضيات المادة 688 من نفس القانون التي جاء فيها" يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية ويشمل التصريح أيضا العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود دين ومبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، وإن تعذر ذلك تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد " وأن الطالب استنادا لمقتضيات تلك المادة تقدم بالتصريح بديونه المستحقة عن الفترة الممتدة من 1988 لغاية 30/06/1998 بمبلغ 1.540.913,28 درهم هذا المبلغ الذي صرح به على سبيل التقييم الذي تسمح به تلك المادة وأنه بعد مراجعته لوضعية المطلوب تجاهه قام بحصر حجم دينه في مبلغ 2.437.947,32 درهم الذي يمثل واجب الاشتراكات والدعائر وواجب المنح العائلية غير المؤداة وضريبة التكوين المهني وتصريحه أول الأمر أمام السنديك قدم على هذا الأساس مع تحفظه بشأن ديونه التي يمكن أن تسفر عنها دراسة وضعية الشركة أو تترتب عن مرافقة أو تفتيش لاحقين أو عن تحيين حساب الدعائر المترتبة عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك ومبلغ الدين الذي صرح به الطالب والذي تم على سبيل التقييم غير مشمول ولا محصور بآجال التصريح بالدين إذ أن مقتضيات تلك المادة لا تشير للأجل الذي يجب على الدائن حصر دينه فيه إضافة إلى أن مستحقاته تجاه المطلوبة تمثل واجبات الاشتراك والدفاتر وواجبات المنح العائلية غير المؤداة وضريبة التكوين المهني وتلك الواجبات كلها حقوق للمأجورين والعمال يتولى الطالب استخلاصها لفائدتهم بقوة القانون والتي يستفيدون منها في حالة التقاعد وفي حالات أخرى وأنه نظرا لطبيعة تلك الواجبات وتعلقها بأمور عمومية فإنه معفى من التصريح بها للسنديك انطلاقا من مقتضيات المادة 686 م ت التي جاء فيها "يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين تصريحهم بديونهم للسنديك ... ويجب التصريح بالديون وحتى وإن لم تكن مثبتة في سند" ومحكمة الاستئناف التجارية تجاوزت تلك المقتضيات القانونية في قرارها وكل ذلك يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي بعدما أمرت بإجراء خبرة عبد المجيد بلواد التي عهدت بمقتضاها له الاطلاع على سجلات الصندوق وأوراق التصريح وأداء واجبات الاشتراك وجميع الوثائق المفيدة في النزاع وتوصل إلى أن مديونية الشركة تجاه الطاعن تبلغ 107620944,95 درهم والتي اعتبر في شأنها استفادة الشركة المدينة من قرار الإعفاء من غرامات التأخير وإلغاء الدين المتعلق بالاشتراكات والزيادات والغرامات وذلك بشأن مديونيتها خلال المدة من سنة 88 إلى نهاية 96 ورتبت على ذلك تحديد المديونية في حدود المبلغ المصرح به والبالغ 1.540.913,28 درهم وكون ما لم يتم التصريح به لا يمكن قبوله إلا إذا رفع عنه القاضي المنتدب السقوط طبقا للمادة 690 تكون قد طبقت المادتين 686 ـ 688 من مدونة التجارة التي توجب أولاهما التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة بسند وتوضح ثانيها مشمولات ذلك التصريح وكذا المادة 687 من نفس القانون التي توجب أن يكون ذلك التصريح داخل أجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة واعتبرت في ذلك وعن صواب كون الصندوق الطاعن لم يصرح بتاريخ 19/08/99 إلا بدينه البالغ 1.540.913,28 درهم مما يكون معه القرار غير خارق لمقتضى المادة المحتج بخرقها وبخصوص ما ورد في الوسيلة الثانية فقد تضمنت وقائع وقانون دون توضيح وجه تجاوز القرار للمادة المحتج بخرقها وتكون الوسيلة الأولى على غير أساس والثانية غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلاتني مقررة وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي بمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier