CCASS, 29/11/1982, 915

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  29/11/1982

Type de décision

: Arrêt

ID

: 2713

Numéro de décision

: 915

Numéro de dossier

: 52051

Chambre

: Sociale

Abstract

Thème: 

  • Procédure CivileVoies de recours

Mots clés

Jugement social, Appel, Modalités, Délais, Déclaration, Moyens d'appel

Base légale: 

Art(s) 287 Code de Procédure Civile

Source

Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى N°32

Résumé en langue française

Conformément aux dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, les décisions susceptibles d'appel sont susceptibles d'appel  dans les 30 jours à compter de la notification du jugement soit par décaration au greffe du tribunal de première instance, soit par lettre recommandée avec accusé de réception; dans ce cas l'appelant peut présenter les moyens d'appel à n'importe quel moment à la condition que le dépot intervienne avant la mise en délibéré.
Doit être cassé, l'arret ayant déclaré irrecevable l'appel au motif que les moyens d'appel ont été produits au delà du délai de 30 jours.

 

Résumé en langue arabe

يقع استئناف الأحكام الصادرة في القضايا الاجتماعية بمجرد تصريح يدلي به أمام كتابة الضبط وبواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى هذه الكتابة.
يمكن للمستأنف في هذه الحالة أن يقدم أسباب استئنافه في أي وقت قبل أن تحجز القضية للمداولة.
يتعرض للنقض قرار المحكمة التي صرحت بعدم قبول استئناف المشغل بعلة أن مذكرة أسباب الاستئناف قدمت خارج الأجل القانوني للاستئناف.

Texte intégral ou motifs

 

قرار رقم 915،  بتاريخ 29 نوفمبر 1982، ملف اجتماعي رقم 52051

 

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى.

بناء على مقتضيات الفصل 287 من ق.م.م.

وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن الأحكام القابلة للاستئناف في القضايا الاجتماعية تستأنف داخل ثلاثين يوما من يوم التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أوبواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة.

 

وحيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 8/12/1980 تحت رقم 1716 أن السيد العلوي مولاي ادريس تقدم بمقال إلى ابتدائية مراكش عرض فيه أنه كان يشتغل بفندق أكدال بمراكش منذ فاتح مارس 1973 إلى أن تلقى من مدير هذا الفندق رسالة مضمونة محررة بتاريخ 14/10/1978 يخبره فيها بطرده من العمل ابتداء من تاريخ 15/10/1978 لأنه قد تكرر منه أن لا يحضر إلى عمله إلا في الساعة السابعة والنصف بدل الساعة السابعة طالبا الحكم أساسا بإرجاعه إلى عمله واستطرادا الحكم له بتعويض لا يقل عن عشرين ألف درهم شامل لعدم احترام مهمة الإنذار وأجرته إلى حين البت في القضية وضياع المكافآت وأجاب الطرف المدعي عليه بكون الطرد يرجع إلى قيام المدعي رفقة عدد من زملائه بإضراب مفاجئ ودون سابق إعلام وذلك بتاريخ 8/11/1978، وأن المضربين اقتحموا في اليوم الموالي باب الفندق المخصص للزبناء محرضين باقي العمال على الالتحاق بهم في إضرابهم وحينما لم يمتثلوا قاموا بضربهم، وبعد إجراءات أصدر قاضي الدرجة الأولى حكمه على الطرف المدعى عليه بإرجاع المدعي إلى عمله وبأدائه له أجرته المستحقة من 9/11/1978 إلى تاريخ إرجاعه إلى عمله استأنفته شركة فندق أكدال استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا. وبالتاريخ أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن الشركة المستأنفة اعترفت في مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف بلغ لها بتاريخ 8/11/1979 وأن المقال الاستئنافي لم يشتمل على مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م لاقتصاره على التصريح بالاستئناف وطلب حفظ الحق في تقديم مذكرة بيان أوجهه، وأن المذكرة البيانية المشتملة على ما تضمنه الفصل 142 من ق.م.م. لم تقدم إلا بتاريخ 31/3/1980 أي بعد فوات أجل الاستئناف الشيء الذي تجب معه اعتبارها كان لم تكن .

 

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 287 من ق.م.م وذلك لكون الفصل المذكور حدد كيفية استئناف الأحكام الصادرة في القضايا الاجتماعية وقد اختارت الطاعنة التصريح باستئنافها لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية محتفظة بحقها في بيان أوجه استئنافها بمذكرة تالية إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر الاستئناف غير مقبول لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م في حين أن كيفية استئناف القضايا الاجتماعية وهواستثناء لكيفية استئناف باقي القضايا المدنية.

 

وحيث تبين صدق ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن الفصل 287 من ق.م.م نص على أن الأحكام القابلة الاستئناف في القضايا الاجتماعية يتم استئنافها داخل ثلاثين يوما من يوم التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 من نفس القانون بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أوبواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة، وشركة فندق أكدال تقدمت باستئنافها بتصريح لدى كتابة ضبط ابتدائية مراكش وتقدمت بمذكرة بيان موجب استئنافها قبل حجز القضية للمداولة فيها فكان استئنافها بذلك مطابقا لما تضمنه الفصل المشار إليه أعلاه، ولذلك فإن محكمة الاستئناف جانبت الصواب وأخطأت في تطبيق الفصل 287 من ق.م.م حينما صرحت بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم احترام مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م الشيء الذي يعرض قرارها للنقض.

وحيث إن تيسير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

 

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 8/12/1980 تحت رقم 1716 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيأة أخرى وعلى المطلوب بالصائر.

الرئيس:                                المستشار المقرر:                        المحامى العام:

السيد محمد الجناتي،                    السيد عبدالله الشرقاوي،                السيد عبدالسلام حدوش،

 المحاميان:

 الأستاذان نورالدين الجزول وخليل محمد.

 
 

Télécharger la décision

Télécharger la décision: 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier