CCASS, 12/11/2008, 1062

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  12/11/2008

Type de décision

: Arrêt

ID

: 2697

Numéro de décision

: 1062

Numéro de dossier

: 509/1/1/2008

Chambre

: Sociale

Abstract

Thème: 

  • TravailPreuve du contrat de travail

Mots clés

Entreprise de travail temporaire, Lien de subordination, Entreprise utilisatrice, Qualité d'employeur

Base légale: 

Art(s) 477 Code du Travail

Source

Al Ichâa الإشعاع N°36

Résumé en langue française

Le lien de subordination ne peut etre établi par le seul aveu de l'employeur qui reconnait que le salarié a été employé dans ses chantiers.
En l'espèce il ne s'agit pas d'un contrat bilatéral mais d'un contrat tripartite conclu entre le salarié, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, la seconde étant de plein droit considérée employeur .
En effet c'est  elle qui emploie les salariés et les mets à la disposition d'autres sociétés pour y effectuer des taches précises et ponctuelles.
Cette relation tripartite est établie par un  premier contrat signé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utlisatrice, et un second contrat  établi entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié.
 
 

Résumé en langue arabe

اعتراف الطاعنة بانجاز الأجير إشغالا  باوراشها لا يفيد التبعية ولا قيام الشغل مثلما في الحالات الثنائية القائمة فيها العلاقة بين أجير ومشغل، لان النازلة المعروضة على القضاء ثلاثة أطراف هم وكالة التشغيل والأجير والمستعمل، وأولهم هي المشغلة بقوة القانون، كما لا يفيد ذلك تأكيد الشهود لتردد الأجير على مقر الطاعنة، لان العلاقة بين وكالة التشغيل والأجير في مذكرتها الجوابية بارتباطها مع الأجير بعلاقة شغل في إطار تزويدها للشركات ببعض الأجراء المرتبطين بها وما عزز هذا الإقرار من شهادة عمل صادرة عنها وعقد رابط بينها وبين الطاعنة وآخر بينها وبين الأجير مذيل ببصمة.

 

Texte intégral ou motifs

القرار عدد 1062 الصادر عن المجلس في 12/11/2008 بالملف الاجتماعي 509/1/1/2008
 
باسم جلالة الملك
إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى أصدرت في جلسة علنية القرار الأتي نصه :
بين : شركة شرف كوربوراسيون، النائب عنها الأستاذ عبد العزيز الحاتمي المحامي بهيأة الدار البيضاء............بصفتها طالبة من جهة.
وبين : الحاجي حفيظ...............بصفته مطلوبا من جهة
 
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09/01/2008 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبهما المذكور،والرامي إلى نقض القرار رقم 1000 الصادر عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة بتاريخ 12/11/2007 في الملف عدد 378/2006.
وباء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22/10/2008.
وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/11/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وببعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد سعيد جرندي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعلي.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف،ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل لدى المدعى عليهما شركة شرف الأسمدة مند سنة 199، وانه تعرض فيه إلى الطرد بتاريخ 25/01/2005، والتمس الحكم له بتعويضات.فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية : عن ضرر 10500 درهم،وعن الفصل 7418،8 درهم، وعن تكلمة الأجر إلى الحد الأدنى 1211،36 درهم، وعن الاقدمية 2300 درهم، وعن مهلة الإخطار 2000 درهم، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، كما تقدمت شركة سيليكتم بمقال رام إلى التدخل الاختياري في الدعوى. وبعد إجراء بحث وباقي الإجراءات قضت محكمة الاستيناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
 
في شان الوسيلة الوحيدة المستدل بها بالنقض :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون، وعلى الخصوص الفصل 4/345 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وانعدام الأساس القانوني. ذلك أن محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في تقدير الحجج المعروضة عليها، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون صحيحا ومنسجما، وإلا تعرض قضاؤها للنقض و الإبطال، إذ القرار المطعون فيه علل قضاؤه بالتعليل التالي : حيث انه بعد الاطلاع على أوراق الملف، وخاصة محضري البحث الابتدائي والاستينافي،تبين أن المستأنف عليه أنكر عقد التشغيل  المؤقت وبان البصمة لا تقوم مقام التوقيع، وبان أوراق الأداء و التصريح غير صادرة عن المشغلة.
 
وحيث أن المدعي يؤكد، سواء في مقاله الاستينافي أو بجلسة البحث المنعقدة أمام محكمة الدرجة الأولى، انه كان يشتغل لدى شركة شرف وينكر كل علاقة شغلية مع شركة سيلكتيم، كما انه ينكر عقود الشغل التي تتمسك بها هذه الأخيرة وينكر البصمة الموجودة، وهو مصدق في قوله، لان الاجتهاد القضائي مستقر على أن البصمة لا تقوم مقام التوقيع، وبالتالي  لا يمكن إلزام الأجير بمضمونها، ويكون لذلك في حكم الأجنبي عن العقود التي تدعيها شركة سليكتيم، كما أن تصريحات المستخدم المكلف بأداء الأجور المستمع إليه في المرحلة الابتدائية لا يمكن أن يلزم المدعي في شيء، وبالتالي فان الثابت من  خلال ما ذكر أن العلاقة الشغلية بين المدعي وبين شركة سليكتيم تكون منعدمة، في حين أن الطالبة لجأت ابتداء من فاتح شتنبر 2001 إلى الوساطة في التشغيل بحكم أن أشغالها تكتسي طابعا موسميا وتحتاج إلى يد عاملة غير دائمة. ولهذا الغرض أبرمت مع وكالة التشغيل المؤقت شركة سليكتيم عقدا كتابيا يحدد شروط وضع الأجراء رهن إشارة الطالبة، وان القرار المطعون فيه، باستبعاد هذا العقد بعلة انه غير مستوف لشروط الدليل الكتابي دون بيان تلك الشروط التي يراها ضرورية حتى يكون هذا العقد منتجا في النازلة، يكون تعليله ناقصا ومنزلا منزلة انعدامه ومعرضا للنقص، لان العقد المدلى به يتوفر على كل العناصر الأساسية لصحته ويتضمن كل الشروط المشروعة التي يعتبرها طرفاه أساسية وتعبر عن إرادتها، ليكون بالتالي العقد المدلى به تاما وصحيحا ومستوفيا لشروط الدليل الكتابي ومنتجا في النازلة. كما أن القرار علل قضاءه بخصوص علاقة التبعية والاستمرارية في العمل بناء على ما يلي:
 
حيث أن الطاعنة ركزت أوجه استئنافها على نفي العلاقة الشغلية مع المدعي ولا تنكر كون هذا الأخير كان ينفذ الأشغال المكلف بها باوراشها، وهي تزكي في ذلك شهادة الشاهد امريطان إدريس الذي شهد بعد اليمين باشتغال المدعي بشركة شرف منذ سنة 1999 إلى حدود بداية 2005، وكذا شهادة الشاهد عبد السلام رداد الذي عزز شهادة الشاهد الأول في إثبات العلاقة الشغلية، وبذلك تكون هذه الأخيرة قد أضحت ثابتة بين المستأنفة والمدعي. وانه فيما يتعلق بشهادة الشهود فان عملها انحصر فقط في تردد المستأنف عليه على مقر الشركة الطالبة، وانه لا احد ينازع في هذا الأمر، ذلك أن مكان تنفيذ عقد الشغل الذي يربط المستأنف عليه بشركة سليكتيم هو مقر الطالبة بسيدي سليمان، وانه على خلاف معظم نوازل نزاعات الشغل التي يقتصر أطرافها على مشغل وأجير وتكون الشهادة بتردد الأجير على مقر العمل المملوك للمشغل كافية لإثبات علاقة التبعية القانونية، في حين أن النازلة المعروضة على المحكمة ثلاثية الأطراف ) وكالة التشغيل المؤقت وأجير ومستعمل(  ليكون تردد الجير على مقر المستعمل لا يفيد علاقة تبعية، لان وكالة التشغيل المؤقت هي المشغل الحقيقي بقوة القانون، وتعتبر طرفا خفيا عن أعين الشهود الذين يشهدون بتردد الجير على مقر المستعمل، الشئ الذي يقر به الجميع. لكن ذلك لا يفيد علاقة تبعية قانونية تجاه المستعمل، فمان لزاما على المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستيناف التي تبنت حكمها بتأييده أن تستبعد شهادة الشاهدين في النازلة، لان مضمونها لا يسلط الضوء على العلاقة التي تربط المطلوب بالطالبة، وان محكمة الاستيناف التي تتوفر في ملف النازلة على إقرار قضائي لوكالة التشغيل المؤقت اخدت بشهادة الشاهدين وكيفت مضمونها فنسقت صفة شركة سليكتيم في النازلة واستلزمت من الطالبة مناقشة الأجر الذي لا تؤديه الطالبة و لا علم لها بقدره، والاقدمية التي لا اطلاع للطالبة على مدتها، وظروف وملابسات إنهاء عقد الشغل الذي لا علم للطالبة بها، لأنه عقد يربط المطلوب بمشغلته شركة سليكتيم، مع أن الحكم المطعون فيه اعتمد على الأجر الذي صرح به المطلوب، والذي لم تتهيأ لشركة سليكتيم مناقشته، لأنها اعتبرتها بدون صفة في النازلة، والاقدمية التي صرح بها المطلوب والتي لم تتهيأ فرصة مناقشة مدتها وظروف ملابسات إنهاء عقد الشغل  التي لا علم للطالبة ولا سلطة في التدخل فيها، وان محكمة الاستيانف لما اعتبرت العلاقة الشغلية ثابتة بين الطالبة والمطلوب بكون استنتاجها خاطئ وقرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ومعروض للنقض.
 
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار،ذلك انه من الثابت من وثائق الملف أن الشركة سليكتيم تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بمذكرة جوابية بعدما التمست الطالبة إدخالها في الدعوى وأقرت من خلالها بارتباطها مع المطلوب بعلاقة شغل في إطار عقود الشغل المؤقتة، باعتبار أنها تزود بعض الشركات ببعض الأجراء الذين يرتبطون بها. وقد عززت ذلك بصورة شهادة عمل مؤرخة في 17/09/2005 صادرة عنها وتحمل اسم المطلوب ونسخة العقد الرابط بينها وبين الطالبة، وأوراق التعويضات العائلية) عن شهري شتنبر وأكتوبر 2004 ( ، صادرة عنها وتحمل اسم المطلوب، كما أدلت بصور لعقود عمل مذيلة ببصمة، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت العقود المدلى بها بعلة إنكار البصمة من قبل المطلوب واعتبرت علاقة الشغل قائمة بين الطالبة والمطلوب استنادا إلى شهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلتين الابتدائية والاستينافية دون أن تلتفت إلى باقي الوثائق الكتابية مع أن هذه الأخيرة تغني عن الشهود كما انه طبقا لمقتضيات المادة 477 من مدونة الشغل فانه يمكن) تشغيل أجراء بهدف وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص ثالث يسمى المستعمل.... ( كما أن المادة 459 من نفس القانون تحيل على الفقرة ج من نفس المادة، وبذلك فان دور الطالبة قد انحصر في صفة مستعمل وتبقى علاقة الشغل قائمة مع شركة سليكتيم، مما تكون معه المحكمة قد بنت قرارها على تعليل فاسد، وخرقت المقتضيات المستدل بها وعرضت قرارها للنقض وان حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
 
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر، كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة الحبيب بلقصر رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين محمد سعد جرندي عضوا مقررا ويوسف الإدريسي  ومليكة بن زاهير والزهرة الطاهري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي ومساعدة كاتب الضبط السيد احماموش.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier