CCass, 06/02/1990,1051

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  06/02/1990

Type de décision

: Arrêt

ID

: 11

Numéro de décision

: 1051

Numéro de dossier

: 13596

Chambre

: Sociale

Abstract

Thème: 

  • Procédure CivileDécisions

Mots clés

Ultra petita, demandes des parties, Indemnisation, Accident de circulation

Base légale: 

Art(s) 3 Code de Procédure Civile, Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°64 et 65 p.100

Résumé en langue française

Doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel, qui statue hors de la limite des demandes des parties.

Cela s'applique également à l'indemnisation des victimes des accidents de circulation qui est calculée sur la base des dispositions du Dahir du 2 Octobre 1984.

Résumé en langue arabe

 الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية التي تلزم القاضي بان يبث في حدود طلبات الاطراف موضوعا وسببا تعد واجبة التطبيق بحيث لا يجوز للمحكمة ان تقضي بشيء لم يطلب منها او باكثر منه وان طريقة احتساب التعويضات وان نظمها ظهير 1984-10-2 تنظيما خاصا اريد به حماية مصالح المصابين من حوادث الطرق.

Texte intégral ou motifs

بالمجلس الأعلى

قرار رقم: 1051 - بتاريخ 06/02/1990 – ملف عدد: 13596/89

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض.

في شان وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية .

ذلك ان ذوي المصاب طالبوا في مذكرة المطالب المدنية التي تقدموا بها أمام المحكمة الابتدائية بمبلغ35.520,00  درهم لكن القرار المطعون فيه رفع هذا التعويض الى مبلغ 36.900,00درهما وهذا يعتبر حكما بأكثر مما طلب مما ينبغي نقض القرار المطعون فيه.

وحيث تبين من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه ان ذوي المصاب تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بمطالب مدنية تنحصر في 35520 درهما الا ان المحكمة قضت بمبلغ 36900 درهما .

وحيث ان القاعدة التي يقررها الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية التي تلزم القاضي بان يبث في حدود طلبات الاطراف موضوعا وسببا تعد واجبة التطبيق بحيث لا يجوز للمحكمة ان تقضي بشيء لم يطلب منها او باكثر منه وان طريقة احتساب التعويضات وان نظمها ظهير 1984-10-2 تنظيما خاصا اريد به حماية مصالح المصابين من حوادث الطرق وذويهم فهي مبنية على الوقائع التي يجب ان يتمسك بها ويثبتها الأطراف وليس فيها ما يسمح للمحكمة بان تقضي لهؤلاء بأكثر مما طلبوه وما ورد في الفصل 11 من هذا الظهير من ان التعويض المستحق لذوي المصاب يقسم بينهم- بشرط ان يطلبوه ويثبتوا استحقاقهم له- صريح في ان ما ورد في هذا الظهير لا يسمح للمحكمة بان تخرجه عما تقرره قاعدة تقييد القاضي بطلبات الأطراف فلا يجوز لها أن تحكم لهم بأكثر مما طلبوه.

وعليه فان المحكمة عندما بتت على النحو المذكور تكون قد خرقت الفصل المستدل به في الوسيلة وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ  88-7-28 وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر وقدره مائتا درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف باكادير اثر القرار المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 30 يناير 1990 وهم السادة عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارين يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والطاهر السميرس بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier