CCASS, 05/03/2008, 238

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  05/03/2008

Type de décision

: Arrêt

ID

: 2671

Numéro de décision

: 238

Numéro de dossier

: 564/5/1/2007

Chambre

: Sociale

Abstract

Thème: 

  • TravailReprésentation du personnel

Mots clés

Délégué du personnel, Sanction disciplinaire, Inspecteur du travail, Agrément préalable, Sanctions

Base légale: 

Art(s) 457 Code du Travail

Source

Non publiée

Résumé en langue française

Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur  à l'encontre d'un délégué du personnel doit être soumise à l'accord prélable de l'inspecteur du travail sous peine de considérer la décision de l'employeur entachée d'abus et ouvrant droit à réparation au profit du salarié.

Résumé en langue arabe

تأديب - مندوب الأجراء - إتباع رأي مفتش الشغل
بمقتضى المادة 457 من مدونة الشغل فإن المشغل ملزم بإتباع رأي مفتش الشغل بخصوص العقوبة التي يستحقها مندوب الأجراء أو نائبه، كما أن مخالفة رأيه يجعل الإجراء المتخذ متسما بالتعسف موجبا للتعويض.
 

Texte intégral ou motifs

القرار عدد 238، المؤرخ في 5/3/2008، الملف الاجتماعي عدد 564/5/1/2007  
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن المطلوب استصدر حكما قضى له بتعويض عن أجرة الشهر 13 و المنحة السنوية و الإشعار و الفصل و الضرر و تسليمه شهادة العمل و النفاد بالنسبة للمنحة السنوية و أجرة الشهر 13 و رفض باقي الطلبات و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة استؤنف من الطرفين و بعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إلى مراجعة أعلاه قضى بتأييد الحكم مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الأخطار إلى مبلغ 7532,00 درهم وجعل الصائر على الطرفين بالنسبة يستخلص نصيب المستأنف فرعيا في إطار المساعدة القضائية و هذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
 
في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة:
حيث تعيب الطالبة على القرار حرق قاعدة مسطريه من النظام العام الفصلان 277 و 283 من ق م م ذلك أن الفصل 277 من ق م م ينص على ما يلي: "تحاول المحكمة في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف و ينص الفصل 283 من ق م م على ما يلي: " يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة التصالح ..." و بالرجوع إلى القرار فإنه يتأكد أن المحكمة مصدرته أغفلت التنصيص على محاولة التصالح على الرغم من إن الإجراء المذكور يعتبر إلزاميا يتعين على المحكمة إجراؤه و الإشارة إليه في نص الحكم.
 
و عابت على الفرار انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار لم يستجب لطلب إجراء بحث رغم أن العارضة تقدمت خلال المرحلة الاستئنافية بملتمس إجراء بحث قصد الوقوف على ظروف انتهاء العلاقة و المحكمة أشارت في معرض الوقائع إلى المذكرة الجوابية حسبما هو ثابت من الوقائع.
و من جهة أخرى: أثارت العارضة وسيلة مؤداها إحلال الحكم الابتدائي بإجراءات تحقيق الدعوى بأن اكتفت المحكمة الابتدائية بإجراء بحث واحد في ملفين مختلفين الملف الصادر بتاريخ22/11/05 تحت عدد 13223 ملف عدد  2314/05 و الحكم الصادر بتاريخ 22/11/05 تحت عدد 13222 ملف عدد 2313/05 و أوضحت العارضة جدية الوسيلة التي شابت إجراءات تحقيق الدعوى استنادا لاعتماد محضر البحث المنجز في الملف عدد 2314/04 الذي يتأكد بأنه نسخة طبق الأصل من المحضر المنجز في الملف عدد 2313/04 و الذي ارتأت المحكمة خرقا للقانون الاكتفاء به و اعتماده في الملفين على الرغم من اختلاف الوقائع و المعطيات المتعلقة بكل ملف معتمدة على حيثية مؤداها أن هناك وحدة في الوقائع التي تشكل نفس الخطأ المنسوب للأجيرتين و الذي على أساسه تقرر فصلهما من العمل و إنه لا ضرر في مثل هذه الحالة من إجراء بحث مع الأجير في وقت واحد بخصوص الأخطاء التي كانت سببا في الفصل و أن التعليل المتخذ في القرار لا يقوم  تعليلا سليما و يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 110 من ق م م، على اعتبار أن الثابت قانونا أنه لئن كان للمحكمة سلطة المر بإجراء بحث فإن سلامة الإجراء تقتضي البحث في الواقع الخاصة بكل نازلة على حدة خاصة و أن الأمر يتعلق بمعطيات متباينة و هو الأمر الذي يتأكد من اختلاف مدة العمل بالنسبة للأجرين و كذا الأجرة الشهرية، و اختلاف ملابسات النازلة و المحكمة باستبعادها الوسيلة المبنية على الإخلال بإجراءات التحقيق تكون قد زكت خرق المحكمة الابتدائية للفصل 110 من ق م م بأن قامت تلقائيا بضم الملفين في غياب أي طلب.
 
و القرار اعتمد في إحدى حيثياته للقول بثبوت الطابع التعسفي للطرد التعليل التالي "... بل أيضا لكون ما قام به الأخير من تعليق قصاصات لجريدة البيضاوي و من جريدة الأسبوع السياسي مع إنه ينكر تعليق قصاصات هذه الخيرة فإنه لا يرقى إلى مستوى الخطأ فبالأحرى أن يكون خطأ جسيما باعتبار أن الجريدة بمجرد نشرها و عرضها للبيع تصبح في متناول كل الناس و يمكن لأي كان الاطلاع عليها و أن هذا التعليل لا يقوم تعليلا قانونيا سليما على اعتبار أن ما تعنيه العارضة على القرار هو عدم احترام مقتضيات المادة 455 من مدونة الشغل التي تحدد الأماكن التي يضعها المشغل رهن إشارة مندوبي الإجراء في تعليق البيانات التي تقتضي مهمتهم إبلاغها إلى علم الإجراء.
 
و عابت على القرار خرق القانون الداخلي ( مقاضيات المادة 457 من مدونة الشغل) ذلك أن القرار تبنى التأويل المعتمد في الحكم الابتدائي و استبعد الوسيلة المثارة بهذا الصدد معتبرا عن خطأ أن المشرع أوجب موافقة مفتش الشغل على كل إجراء تأديبي، و القرار لما اعتبر أن عدم موافقة مفتش الشغل تعد علة كافية للقول بثبوت الطرد و تغني بالتالي عن البحث و هو تأويل لا يستقيم و القانون و روح المقتضى المستدل به و الذي من شأن تأويله على النحو الذي تبناه القراران يخول مفتش الشغل صلاحية البث في ملفات نزاعات الشغل الذي يكون أحد أطرافها مندوبا للعمال حسب هواه و أن يستأصل السلطة القضائية المكلفة فانون بالبحث في ظروف إنهاء العلاقة و أن المنطق القانوني يقتضي أن يتم إشعار مفتش الشغل بالإجراء المزمع اتخاذه على أن يجيب هذا الخير وفق ما يراه و يبقى للمحكمة باعتبارها سلطة قضائية أن تبت في الأسباب الداعية للفصل فضلا عن ذلك فإن مقتضيات المادة 457 من مدونة الشغل لم ترتب أي جزاء حتى على عدم إشعار مفتش الشغل بالإجراء التأديبي و بالأحرى عدم موافقته.
لكن من جهة أولى فإن محاولة التصالح بين الأطراف إنما يتم إجراؤها في المرحلة الابتدائية، و ليس أمام محكمة الاستئناف.
 
و من جهة ثانية فإنه من استقراء مقتضيات المادتين: 457 و 459 من مدونة الشغل الناصتين على ما يلي:
المادة: 457
" يجب أن يكون كل إجراء تأديبي يعتزم الشغل اتخاذه في حق مندوب الإجراء أصليا كان أو تائبا موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن الشغل أو فصله عنه".
المادة: 459
" يمكن للمشغل في حالة الخطأ الجسيم أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب الإجراء، و عليه أن يشعر فورا، العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه.
يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل في الحالات الواردة في المادتين 457 و 458 أعلاه أن يتخذ قراره بالمرافقة أو الرفض، خلا الثمانية أيام الموالية لإشعاره، و يجب أن يكون قراره معللا".
 
يتجلى بأن المشرع أوجب على مفتش الشغل أن يتخذ قرارا معللا يوافق بمقتضاه أو يرفض الإجراء التأديبي المزمع اتخاذه من طرف المشغل في حق أجيره الذي له صفة مندوب الإجراء، سواء تعلق بنقله من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو توقيفه عن الشغل أو فصله عنه.
و يكون القرار الصادر عن مفتش الشغل على النحو المذكور ملزما و للطرف الذي اعتبر نفسه متضررا من ذلك القرار الإداري أن يطعن فيه لدى الجهة ذات الاختصاص.
فمحكمة الاستئناف عندما نصت على ما يلي:
"... بخصوص السبب المؤسس على التأويل الخاطئ للمادة 457 من مدونة الشغل من طرف المحكمة.
حيث إنه لا أساس لما إثارته المستأنفة أيضا في هذا المجال، ذلك أن المشرع سعيا منه لتوفير المزيد من الحماية و الضمانات لمندوبي العمال و نوابهم خلال فترة انتدابهم، أوجب في المادة المحتج بسوء تأويلها من طرف المحكمة موافقة مفتش الشغل على كل إجراء تأديبي كما هو منصوص عليه في تلك المادة، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوبي العمال و نوابهم فالأمر لا يتعلق بمجرد رأي استشاري...
 
و حيث إن مفتش الشغل لم يوافق على عقوبة الفصل التي قررت المشغلة اتخاذها في حق الجير حسب كتابة المؤرخ في : 13/7/2004، و رغم ذلك لجأت إلى طرده من عمله، غير عائبة برأي مفتش الشغل و لا بالاقتراح الذي ضمنه في كتابه المشار أعلاه...
الأمر الذي يكون قرارها يكتسي صبغة تعسفية، و تبعا لذلك يكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في تفسيره لمقتضيات المادة 457 من مدونة الشغل هو عين الصواب و يجسد قصد المشرع من سنه لتلك المقتضيات..."
وخلصت بذلك إلى أن الأجير ( المطلوب في النقض) كان موضوع طرد تعسفي من طرف مشغلته ( طالبة النقض) و رتب الأثر القانوني عن ذلك يكون قرارها المطعون فيه معللا تعليلا كافيا و سليما و مطابقا للقانون و لم تكن المحكمة بحاجة لبحث مبرر الطرد، و تبقى الوسائل المستدل بها على غير أساس.
 
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير و المستشارين السادة: الزهرة الطاهري مقررة و يوسف الإدريسي و مليكة بنزاهير و محمد سعد جرندي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي و كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
 
المراجع:
القضاء الأعلى، العدد 71
 
 
 
 
 
 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier