CC561

Identification

Juridiction

: Cour de cassation

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  04/12/2014

Type de décision

: Arrêt

ID

: 5952

Numéro de décision

: 561/1

Numéro de dossier

: 647/3/1/2012

Chambre

: Commerciale

Abstract

Thème: 

  • SurêtésHypothèque

Mots clés

Contrat de bail, Bien Hypothéqué, Annulation (oui)

Base légale: 

Art(s) 230, 306, 310, 311 Dahir formant code des obligations et des contrats
Art(s) 345 Code de Procédure Civile

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

Dossier 16697/05

Cour de Cassation

Arrêt N° 561 du 04/12/2014

Dossier 647/3//12012

Les faits :

La Banque Populaire de Béni Mellal a introduit une requête dans laquelle elle expose qu’elle a obtenu une décision d’assignation en paiement à l’encontre de M. El Hattab Mohamed pour le paiement de la somme de 622 952,13 Dhs avec intérêts de droit.

Que celui-ci lui a consenti une hypothèque de 1er rang pour garantir le paiement de la somme de 700.000 dh.

Que ce titre foncier n’a pu être vendu aux enchères en raison du fait que le débiteur hypothécaire l’a donné à bail à son fils Karim alors qu’il s’est engagé à l’acte hypothécaire à ne pas louer le bien.

Qu’elle sollicite en conséquence l’annulation du contrat de bail et l’expulsion du locataire sous astreinte de 500 dh par jour.

Sur le 1er moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué la violation des articles 230 – 306 – 310 et 311 du DOC et l’article 345 du CPC et le défaut de motif en ce que l’arrêt attaqué a considéré « que si le contrat a été conclu le 24/12/2013 postérieurement à la signature du contrat de bail signé par les parties et qu’il comporte en son article 3 l’interdiction de ces derniers de le donner à bail, cet article ne comporte aucune sanction en cas de violation de cette disposition

Que la banque ne peut prétendre à des dommages intérêts sans prouver l’existence d’un préjudice

Que rien n’interdit la vente du bien hypothéqué même si un fonds de commerce est exploité par un tiers »

Que cependant la Cour avait  constaté que les parties avaient convenu que le débiteur hypothécaire ne loue pas le bien hypothéqué et que néanmoins M. Hattab Mohamed l’a donné à bail en violation des dispositions de l’article 230 du DOC, le contrat de bail est dans ce cadre nul et de nul effet et est intervenu en violation des articles 230 et 306 du DOC

Que l’arrêt attaqué a en outre fait une mauvaise application de l’article 311 du DOC qui se réfère à la possibilité de prononcer l’annulation du contrat et non la nullité de sorte qu’il convient d’en prononcer la cassation.

Attendu que l’article 230 du DOC considère que la convention fait la loi des parties et que l’article 1241 du DOC énonce que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ces créanciers, l’article 228 du même texte énonce que les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte, elles ne nuisent point  aux tiers et ne leur profitent que dans le cas exprimé par la loi.

Que le créancier a le droit de s’opposer aux conventions conclues par les débiteurs avec des tiers au préjudice de ses droits.

Que le tribunal est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et de donner une qualification juridique en se fondant sur les dispositions légales applicables aux faits qui lui sont exposés même si les parties ne le sollicitent pas expressément

Que l’objet de la demande tend à l’annulation du contrat de bail conclu entre Mohamed Hattab et son fils au mépris des termes du contrat d’hypothèque dans lequel il s’est engagé à ne le louer à un tiers qu’après avoir obtenu l’accord de la banque,

Que le moyen invoqué pour solliciter le nullité étant que le contrat a été simulé et conclu pour préjudicier aux droits du créanciers,

Qu’il en résulte que l’arrêt qui a rejeté la demande au motif que « l’article 3 du contrat d’hypothèque ne comporte aucune sanction en cas de location » sans rechercher si le débiteur hypothécaire qui a loué le bien à un tiers a préjudicié  aux droits de son créancier ainsi que le  préjudice réellement subi par le créancier hypothécaire par ce fait qui ouvre au créancier le droit de poursuivre le bien en quelque mains qu’il se trouve de sorte qu’il echet de prononcer la cassation de l’arrêt.

Texte intégral ou motifs

 

الغرفة التجارية القسم الأول بمحكمة النقض

قرار عدد : 561/1

المؤرخ في : 04/12/2014

ملف تجاري عدد : 647/3/1/2012

 

بيــن : البنك الشعبي لمراكش بني ملال، شركة ذات شكل تعاوني ورأسمال قابل للتغيير لها مجلس إدارة جماعية ومجلس للرقابة خاضعة للقانون رقم 96/12 مقره الأساسي بمحج عبد الكريم الخطابي بمراكش.

ينوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي المحاميتان بهيئة الدار البيضاء والمقبولتان للترافع أمام محكمة النقض .

وبيــن:  1- محمد الحطاب، القاطن بشارع الجيش الملكي بني ملال.

ينوب عنه الأستاذ عبد الله بحباح المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

2- كريم الحطاب، القاطن بشارع الجيش الملكي الطابق السفلي ببني ملال .                                     

 

التعليــــل :

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 230 و 306 و 310 و 311  من ق ل ع  والفصل 345 من ق م م وفساد التعليل وتناقضه الموازيين لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بقولها " أنه لئن كان عقد الكراء قد أبرم في 24/12/2003 بتاريخ لاحق لعقد الرهن الذي وقع عليه الطرفان والتزم الحطاب محمد في البند الثالث منه بعدم كراء العقار للغير، فإن ذات البند لم يرتب أي جزاء في حالة الإخلال بمقتضياته ما عدا إعمال القواعد العامة بشأن المطالبة بالتعويض إذا اثبت أن هناك ضررا، خاصة و أن الرهن انصب على العقار، ولا شيء يمنع من بيعه و أن أسس عليه أصل تجاري باسم شخص آخر"، في حين وبالرغم من معاينة المحكمة لاتفاق الطرفين

صراحة على عدم كراء العقار المرهون، إلا أن المطلوب الحطاب محمد قام بكرائه للغير مخلا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستمدة من الفصل 230 من ق ل ع مما يبقى معه الكراء باطلا بطلانا مطلقا عملا بالفصلين 230 و 306 من ق ل ع كما أخطأ القرار لما طبق على النازلة مقتضيات الفصل 311 من ق ل ، والحال ان النص المذكور يتعلق بقابلية العقد لإبطال و ليس للبطلان مما يتعين نقضه.

حيث لما كان بمقتضى الفصل 230 من ق ل ع تقوم الإتفاقات المبرمة بين الطرفين على وجه صحيح مقام القانون، ولما كان الفصل 1241 من ق ل ع يقضي بأن أموال المدين تشكل الضمان العام لدائنيه، وكان الفصل 228 من نفس القانون ينص على أن الإتفاقات لا تلزم إلا أطرافها ولا تنفع ولا تضر الغير إلا في الحالات المذكورة في القانون، وللدائن الحق في الإعتراض على الإتفاقات التي يبرمها مدينه مع الغير قصد الإضرار بحقوقه ، ولما كانت المحكمة ملزمة بالبث في حدود طلبات الأطراف موضوعا وسببا، وملزمة بتكييف الدعوى وإنزال النص القانوني الواجب التطبيق على الوقائع الثابتة لها ولو لم يطلبه الأطراف أو طلبوا غيره، ولما كان موضوع الدعوى هو الحكم ببطلان عقد الكراء المبرم بين المطلوب محمد الحطاب وابنه كريم الحطاب بعد عقد الرهن الذي اتفق فيه البنك مع المدين بعدم كرائه للغير إلا بعد الحصول على إذن بذلك، ولما كان سبب المطالبة بإبطال الكراء كما جاء في المقال الإفتتاحي هو كونه عقدا صوريا أبرم للإضرار بالدائن، فإن المحكمة التي قضت برفض الطلب بعلة " أن البند الثالث من عقد الرهن لم يرتب أي جزاء في حالة إخلال المطلوب الأول بالتزامه بعدم كراء العقار للغير و أن الرهن المنصب على العقار لا يمنع من بيعه و أن أسس أصل تجاري عليه باسم شخص آخر " دون أن تبحث فيما قام به المدين الراهن مالك العقار من كراء المحل للغير إضرارا بدائنه ومدى الأضرار اللاحقة بالدائن المرتهن من جراء هذا التصرف الذي هو غير بيع الشيء المرهون للغير، ولكونه يبقى محافظا على جميع ميزاته ويكون للدائن حق تتبعي عليه في أي يد انتقل إليها، تكون المحكمة بمنحاها هذا قد قامت بإنقاص قسمة الضمان الممنوح للبنك الطاعن وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض . 

Télécharger la décision

Télécharger la décision: 

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier