CAC,Casablanca,30/03/2001,778/2001

Identification

Juridiction

: Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  30/03/2001

Type de décision

: Arrêt

ID

: 835

Numéro de décision

: 778/2001

Numéro de dossier

: 1459/2000/11

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultésCessation des paiements

Mots clés

Ouverture de la procédure, Conditions, Défaut de paiement, Cessation de paiement

Base légale: 

Art(s) 560, 563 Code de Commerce (1996)

Source

Non publiée

Résumé en langue française

Si l’article 563 du code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure de traitement peut être ouverte sur l’assignation du créancier, ce dernier doit établir que sa créance est certaine et ne peut se contenter de produire des copies des lettres de change.
Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, la cessation de paiement est une condition de fond pour l’ouverture d’une procédure de traitement sur l’assignation du créancier et représente l’incapacité pour le débiteur de payer à l’échéance ses dettes exigibles, ce qui entraîne un déséquilibre dans la situation de l’entreprise.

 

Résumé en langue arabe

مساطر معالجة صعوبات المقاولة - طلب دائن بفتح المسطرة - شرط القبول - دين ثابت - توقف عن الدفع
لئن كانت المادة 563 من مدونة التجارة تبيح للدائن التقدم بطلب فتح المسطرة فإن الطاعنة لم تدل للمحكمة بما يفيد أن لها دينا ثابتا ومستحق الأداء من جهة بل اكتفت بالإدلاء بصور شمسية للكمبيالات.
يتعين على الدائنية أن تكون مرتبطة بشرط موضوعي مهم وهو التوقف عن الدفع عملا بما هو منصوص عليه في المادة 560 من مدونة التجارة. التوقف عن الدفع حسب المادة المذكورة هو عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول الشيء الذي يعني العجز وحصول الاختلال في وضعية المقاولة.

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)

قرار رقم : 778/2001 بتاريخ 2001/03/30 ملف رقم : 1459/2000/11

باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أصدرت بتاريخ 30/3/2001 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :

بين الشركة المغربية (ع.م) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني عنوانها بالدار البيضاء.

نائبها الأستاذ محمد جنكل المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين 1- شركة (م) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني ، عنوانها بالقنيطرة.

2- السيد (هـ.ع) بصفته رئيس المقاولة ، عنوانه بالقنيطرة.

بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.واستدعاء الطرفين لجلسة 16/3/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.حيث إنه بتاريخ 6 يونيو 2000 استأنفت الشركة المغربية (ع.م) بواسطة محاميها الأستاذ محمد جنكل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/10/99 في الملف رقم 5/19/99 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع :

حيث أنه بتاريخ 1 يونيو 99 تقدمت الشركة المغربية (ع.م) بواسطة محاميها الأستاذ محمد جنكل بمقال لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها دائنه لشركة (م) بمبلغ 1.800.000,00 درهم المترتب عن 12 كمبيالة حالة الأداء وأن هذه الأخيرة لم تقم بأداء ما بذمتها رغم المحاولات الحبية التي بذلت معها.

وحيث أن العارضة اتضح لها أن الشركة المدينة تواجه صعوبات من شأنها الإخلال باستمرارية استقلالها مما تخشى معه العارضة ضياع حقوقها ، لذا فإنها تلتمس فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في مواجهتها وإذا ثبت أن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مع تمديد هذه المسطرة إلى كل مسؤول يمكن أن يثبت في حقه أنه تصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة مع إدانته طبقا للمواد 721 و722 من مدونة التجارة.

وحيث أنه بتاريخ 6/10/99 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه بعلة أن مساطر المعالجة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.

وحيث أن المدعية لا تتوفر على سند تنفيذي للدين المذكور مادام بإمكانها سلوك المساطر القضائية المتعلقة بالمطالبة بأدائه وهو ما لم يثبت للمحكمة قيام المدعية به.

وحيث لا يصح قانونا اعتبار عدم أداء المدعى عليها للكمبيالات في تاريخ الاستحقاق توقفا عن الدفع طالما لم يتم استنفاذ المساطر القانونية المخولة للمحكمة التأكد من ثبوت توقف المدين عن الدفع وأن وضعية المقاولة في حالة عجز لا مراء فيه مع تحديد بداية هذا التوقف لترتيب الآثار القانونية الناجمة عن ذلك.وحيث لذلك يكون طلب المدعية غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين التصريح برفضه.

وحيث أنه بتاريخ 6 يونيو 2000 استأنفت الشركة المغربية (ع.م) بواسطة محاميها الأستاذ محمد جنكل الحكم المذكور مبينة أوجه استئنافها في كون المقاولة عندما لم تقم بأداء ديونها في تاريخ الاستحقاق فإن ذلك يؤدي إلى فتح مسطرة معالجة ودون اعتبار ما إذا كانت موسرة أو معسرة لأن عدم أداء الديون في وقتها من شأنه أن يفقد الثقة في التعامل مع المقاولة ويجعل إحجامها عن ذلك يكتسي طابعا سلبيا يتعين وضع حد له بتدخل القضاء للحد منه ملتمسة بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (م) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 11/7/2000.

وحيث جاء في المرجوع المتعلق بالمستأنف ضدهما بأنهما انتقلا من العنوان الشيء الذي جعل المحكمة تنصب قيما في حقهما.

وحيث جاء في المرجوع المتعلق بالمقاولة المراد فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها بأنها انتقلت إلى جهة غير معروفة ويوجد بمقرها مقهى لصاحبتها السيدة (ب.ل).

وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا بالملف التمست بمقتضاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه بجلسة 16/3/2001 اعتبرت المحكمة القضية جاهزة على حالتها وتم إدراجها بالمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/3/2001.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المقاولة عندما لم تقم بأداء ديونها في تاريخ الاستحقاق فإن ذلك يؤدي إلى فتح مسطرة المعالجة في مواجهتها ودون اعتبار ما إذا كانت موسرة أو معسرة.

لكن حيث أنه لئن كانت المادة 563 من مدونة التجارة تبيح للدائن التقدم بطلب فتح المسطرة المذكورة فإن الطاعنة لم تدل للمحكمة بما يفيد أن لها دينا ثابتا ومستحق الأداء من جهة بل اكتفت بالإدلاء بصور شمسية للكمبيالات.

وحيث أنه من جهة أخرى فإن الدائنية يتعين أن تكون مرتبطة بشرط موضوعي مهم وهو التوقف عن الدفع عملا بما هو منصوص عليه في المادة 560 من مدونة التجارة.

وحيث أن التوقف عن الدفع حسب المادة المذكورة هو عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول الشيء الذي يعني العجز وحصول الاختلال في وضعية المقاولة.

وحيث بالتالي فإنه ليس بالملف ما يفيد أن هناك دينا ثابتا مستحق الأداء وأن المستأنف ضدها غير قادرة على سداده بسبب اختلال في وضعيتها المالية الشيء الذي تبقى معه أسباب الاستئناف غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا بوكيل تصرح :

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/10/99 في الملف رقم 5/19/99 وبتحميل المستأنفة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة :
الأطراف

بين الشركة المغربية (ع.م).

وبين : 1- شركة (م) ، 2- السيد (هـ.ع) بصفته رئيس المقاولة.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier