CAC,Casablanca,15/01/2004,150/2004

Identification

Juridiction

: Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  15/01/2004

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1023

Numéro de décision

: 150/2004

Numéro de dossier

: 4383/2002/14

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • Propriété intellectuelle et industrielleMarque

Mots clés

Contrefaçon, Saisie inopérante, Aveu, Preuve, Risque de confusion, Opposition, Cas d'ouverture

Base légale: 

Art(s) 84 Dahir des Obligations et des Contrats
Art(s) 333 Code de Procédure Civile

Source

OMPIC

Résumé en langue française

La partie régulièrement citée qui n'a pas produit un mémoire écrit en cause d'appel peut former opposition à l'arrêt qualifié à bon droit de rendu par défaut.
L'aveu du contrefacteur de la distribution et de la vente du produit incriminé suffit à établir la contrefaçon même en cas de saisie contrefaçon inopérante.
Constitue un acte de concurrence déloyale, le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit.

Résumé en langue arabe

انه عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 333 من ق.م.م فإن المستأنف عليه الذي لم يقدم مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة يصدر الحكم فيها غيابيا لذلك يكون ما تمسكت به المتعرض ضدها من أن القرار صدر حضوريا بالرغم من عدم وجود أي جواب للمتعرضة يكون غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده
كما ثبت للمحكمة أن أوجه التشابه بين المنتوجين سواء من حيث الكتابة والنطق من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع طبقا للفصل 84 من ق.ل.عف  تكون الأسباب التي بني عليها التعرض غير منتجة ويتعين ردها

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء  (قرار رقم : 150/2004 بتاريخ 2004/01/15
 ملف رقم : 4383/2002/14
باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2004في جلستها العلنية القرار الآتي نصه
 بين شركة(م.ب) شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني ، عنوانها بالدار البيضاء.نائبها الأستاذ محمد سيدون المحامي بهيئة الدار البيضاء.بوصفها متعرضة من جهة
وبين : 1) شركة (أ.هـ) شركة خاضعة للقانون الألماني في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري.مقرها بألمانيا2) شركة (ر.و) بصفتها الموزع الوحيد.نائبها الأستاذ محسن السقاط المحامي بهيئة الدار البيضاء- المتجر الكائن بالدار لبيضاء أنفا لصاحبه (س.أ)بوصفهم متعرضا ضدهم من جهة أخرى.
بناء على مقال التعرض والقرار المتعرض عليه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها 09/12/2003.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.بناء على مقال التعرض الذي تقدمت به شركة (م.ب) بواسطة نائبها الأستاذ محمد سيدون والمؤدى عنه بتاريخ 19/11/2002 والذي تتعرض من خلاله على القرار رقم 1306/2002 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2002 في الملف رقم 2221/2001/14 والقاضي بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2001 في الملف عدد 4290/2000 والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا. وموضوعا بأن الأفعال التي قامت بها المستأنف عليها تعد منافسة غير مشروعة وعليها أن تتوقف عن بيع وترويج اللصاق الحامل لعلامة هيهي HIHI تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع نشر القرار بجريدتين وطنيتين باختيار الطاعنة على نفقة المستأنف عليها وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل
 حيث أن التعرض جاء وفق الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.وفيما يخص تمسك المتعرض ضدها بأن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق المتعرضة على اعتبار أن دفاعها تخلف رغم سابق إشعاره وبذلك فإنه لا يقبل التعرض.حيث أن الثابت من خلال القرار المتعرض عليه أن المتعرضة لم تدل بمستنتجاتها الجوابية كتابة.
وحيث أنه عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 333 من ق.م.م. فإن المستأنف عليه الذي لم يقدم مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة يصدر الحكم فيها غيابيا لذلك يكون ما تمسكت به المتعرض ضدها من أن القرار صدر حضوريا بالرغم من عدم وجود أي جواب للمتعرضة يكون غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المتعرض عليه أن شركة (أ.هـ) وهي شركة مكونة حسب القانون الألماني وشركة (ر.و) بصفتها الموزعة الوحيدة لمنتوجات الشركة الأولى تقدمتا بتاريخ 21/04/2000 بمقال تعرضان فيه أن شركة (أ.هـ) تملك العلامة التجارية UHU وسجلتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 28/01/1984 تحت عدد 3445 تحمي بموجبها منتوجات مصنفة في الفئتين 1 و61 من تصنفة يتس الدولية المؤرخة في 15/06/1957 وخاصة مادة اللصاق مطالبة بحفظ حقها في الانفراد باستغلال اللونين الأصفر والأسود ،
وأن هذا التسجيل يمنح لعلامتها حماية قانونية طبق الفصول 80 و81 من ظهير 23/06/1916 وأنها فوجئت بوجود علب اللصاق في السوق المغربية تحمل علامة HIHI تقوم بتوزيعها وترويجها شركة (م.ب) والمتجر الكائن بالدار البيضاء وقد بادرت إلى إجراء حجز وصفي وأن المدعى عليهما اعترافا بأنهما كانا يبيعان المنتوج الذي عرض عليهما من طرف العون الذي حرر محضر حجز وصفي بتاريخ 14/04/2000 أما فيما يخص محضر وصف المنتوجين فيتضح بأن لهما الشكل الهندسي المستطيل الذي له نفس المقياس من حيث الطول والعرض والعلو ونفس طريقة الفتح والإغلاق كما توجد نفس العبارة باللون الأسود على غشاء العلبتين وعلى واجهتهما الخلفية وتوجد على الواجهة الخلفية لعلب لصاقها وعلى الجانبين الأيمن والأيسر اسم علامة UHU الذي عوض باسم HIHI. إلى غير ذلك من أوجه التشابه حسب تصور المدعيتين اللتين خلصتا في مقالهما إلى أن ترويج المدعى عليهما لعلب اللصاق HIHI يعتبر تقليدا وتدليسا لعلامتها وهو الفعل المنصوص عليه في الفصل 121 من ظهير 23/06/1916 ويشكل منافسة غير مشروعة عملا بالفصل 84 ق.ل.ع طالبة التصريح بأن توزيع وترويج وتسويق المدعى عليهما لعلب اللصاق HIHI يشكل فعل تقليد تدليسي ومنافسة غير مشروعة والحكم عليهما بتوقفهما عن توزيع العلب المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم والأمر بجمع وحجز ومصادرة علب اللصاق ذات العلامة المقلدة. هذا وبعد تبادل الردود وتنازل الجهة المدعية عن طلبها في مواجهة المدعى عليه الثاني ، أصدرت المحكمة التجارية حكما تحت رقم 1161/01 وتاريخ 08/12/2001 قضى بالإشهاد على التنازل في مواجهة المدعى عليه الثاني وبالنسبة لشركة (م.ب) بعدم قبول الطلب. فاستأنفته شركة (أ.هـ) ومن معها وبعد إجراء المسطرة في غيبة العارضة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 1306/2002 وتاريخ من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأن الأفعال التي قامت بها المستأنف عليها تعد منافسة غير مشروعة وعليها أن تتوقف عن بيع وترويج اللصاق الحامل لعلامة HIHI تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النشر والصائر.حيث جاء في أسباب التعرض :أن العائق الشكلي الذي أدى إلى القضاء بعدم قبول طلب الجهة المدعية مستمد من قانون الإجراءات ومن مقتضيات مسطرية. الفصول 1 و32 ق.م.م توجب الإدلاء بالمستندات وبالتالي فالتعليل المعتمد في الحكم تعليل سليم ذلك أنه بالرجوع إلى ما سمي بالحجز الوصفي يتضح بأن العون زار متجر (س.أ) ولم يجد عليه لصاق من نوع هيهي ثم انتقل إلى مقر الشركة العارضة ولم يجد أو يعاين أية علب حاملة لعلامة هيهي سواء معروضة للبيع أو بمخزون الشركة ، وبذلك فإن محضر الحجز الوصفي والذي ليس له من الوصف إلا الاسم ليست له أية حجية وفق ما يشترطه ظهير 23/06/1916 في الفصل 133 منه وما يليه حيث ورد النص على رسم المسطرة والإجراءات الواجب اتباعها قصد إجراء تعيين ووصف مفصل مع حجز الأشياء والمنتوجات المطعون فيها.أن العارضة تتساءل عن المصدر أو السند الذي استوحت منه المتعرض ضدهما فكرة نسبة ترويج المنتوج للعارضة.
وحيث أن عبارة كان يبيع "تنصرف إلى واقعة تعود إلى الماضي ولم يثبت البيع خلال زيارة العون لمحل العارضة وبالتالي لا ينبغي الخروج عن إطار مقتضيات 23/06/1916 والذي ليس من بين مقتضياته ما ينص على أن الاعتراف يقوم مقام الحجز الوصفي وحيث أنه لا يمكن تقرير تشابه النموذجين لوجود عدة اختلافات بينهما سواء من حيث المظهر الخارجي أو المقياس ، ثم إن علامة هيهي مصنوعة في الصين وكان على المتعرض ضدها مراجعة الجهات المختصة دوليا أو في البلد المنتج لمعرفة ما إذا كانت علامة هيهي محمية قانونا أم لا ، كما أنه لا وجود لأي تشابه نطقي أو كتابي لاختلاف الرنة الصوتية ولكون كلمة "أوهو" مغايرة لكلمة "هيهي". وبالتالي فالدعوى تندرج ضمن ما يصطلح عليه بالمبني على المجهول.وأنه بناء على الأسباب المثارة أعلاه ، يتعين إلغاء القرار المتعرض عليه الصادر تحت عدد 1306/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/05/2002 في الملف رقم 2221/01/14 فيما قضى به.
وبعد التصدي والبت من جديد والتصريح بكون طلب المتعرض ضدهما غير مقبول وعديم الأساس والحكم برفضه وتأييد الحكم الصادر تحت عدد 1161/01 عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 08/02/2001 في الملف رقم 4290/2000 ، تحميل المتعرض ضدهما الصائر وأرفق المقال بنسخة القرار المتعرض عليه ، وغلاف التبليغ.وخلال جلسة 25/02/2003 أجابت شركة (أ.هـ) بواسطة نائبها الأستاذ محسن السقاط بمذكرة مفادها أن الطعن الذي تقدمت به شركة (م.ب) على القرار الصادر بتاريخ 14/05/2002 لا تنطبق عليه قواعد التعرض المنصوص عليها في ق.م.م خصوصا الفصل 333 أنه بالفعل ينص هذا الفصل على ما يلي : "إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته" ، وإنه بالرجوع إلى مقتضيات القرار المطعون ضده بالتعرض يتأكد لنا بأنه صدر حضوريا بالنسبة لكافة الأطراف بما فيها دفاع شركة (م.ب) المتعرضة حاليا الذي سبق له وأن حضر بجلسة 20/11/2001 والتمس أجلا للجواب لكنه عوض عن ذلك بالرغم من كون القضية أخرت لعدة جلسات كما هو مضمن بنص القرار المطعون ضده ، وأنه لا يمكن اعتبار القرار غيابيا بمجرد عدم تقديم مستنتجات وبالرغم من حضور المعني بالأمر خلال الجلسة ، وعليه أن يتحمل عواقب تهاونه.
وبالتالي يعتبر الطعن الحالي غير مستوف للشروط المتطلبة قانونا مما يكون معه غير مقبول شكلا تطبيقا لمقتضيات الفصل 333 من ق.م.م.وخلال جلسة 27/05/2003 عقب نائب المتعرضة الأستاذ سيدون بمذكرة مفادها أن القرار المطعون فيه صدر غيابيا في حق العارضة اعتبارا لكونها لم تنبه من أجل الاطلاع وتقديم المستنتجات على ضوء ما استدلت به المتعرض ضدها ملتمسة الحكم وفق المقال.وخلال جلسة 23/09/2003 أدلى الأستاذ محسن السقاط بمذكرة تمسك من خلالها بما سبق.وخلال جلسة 09/12/2003 حضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/01/2004 ومددت لجلسة 15/01/2004
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المتعرض ضدها بأن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق المتعرضة على اعتبار أن دفاعها تخلف رغم سابق إشعاره وبذلك فإنه لا يقبل التعرض.حيث أن الثابت من خلال القرار المتعرض عليه أن المتعرضة لم تدل بمستنتجاتها الجوابية كتابة.
وحيث أنه عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 333 من ق.م.م فإن المستأنف عليه الذي لم يقدم مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة يصدر الحكم فيها غيابيا لذلك يكون ما تمسكت به المتعرض ضدها من أن القرار صدر حضوريا بالرغم من عدم وجود أي جواب للمتعرضة يكون غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده.
حيث تتمسك المتعرضة بأن محضر الحجز الوصفي ليست له أية حجية ، وتساءلت عن السند الذي استوحت منه المتعرض ضدها فكرة نسبة ترويج المنتوج للعارضة ، وأن عبارة "كان يبيع" تنصرف إلى واقعة تعود إلى الماضي ، وأنه لم يثبت خلال زيارة العون لمحلها التجاري بيع المنتوج ، وأن الاعتراف لا يقوم مقام الحجز الوصفي ، ثم أن علامة هيهي مصنوعة في الصين وأنه لا يوجد أي تشابه بين العلامتين لا نطقا ولا كتابة.حيث أنه وخلافا لما تدعيه المتعرضة فإن محضر الحجز الوصفي تم تحريره من طرف العون سليمي عزيز بتاريخ 14/04/2000 إذ صرح مسير الشركة السيد (ع.ن) أنه كان يبيع منتوج اللصاق HIHI الذي استورده من الصين. وهذه التصريحات لم يتم الطعن فيها بأية وسيلة وأن عدم ضبط عينات من المنتوج المبيع لا يعني أن الطاعنة لم تكن تروج المنتوج المذكور بل أن الإقرار سيد الأدلة ، وأن المحكمة ثبت لها من خلال إقرار الطاعنة أنها كانت تروج منتوج اللصاق HIHI وثبت لها أيضا من خلال اطلاعها على المنتوجين أن علامة HIHI تشكل اعتداء على علامة UHU المحمية بصفة قانونية عن طريق إيداعها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، كما ثبت للمحكمة أن أوجه التشابه بين المنتوجين سواء من حيث الكتابة والنطق من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع طبقا للفصل 84 من ق.ل.ع لذلك فإن ما تدعيه الطاعنة من عدم تشابه المنتوجين دفع غير مرتكز على أساس وتكون الأسباب التي بني عليها التعرض غير منتجة ويتعين ردها ، وإقرار القرار الغيابي المتعرض عليه مع تحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل : قبول التعرض.
في الجوهر : برده ، وإقرار القرار الغيابي المتعرض عليه الصادر بتاريخ 14/05/2002 في الملف عدد 2221/01/14 وبتحميل المتعرضة الصائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة والمتكونة من السادة :
الأطراف بين : شركة (م.ب)وبين : شركة (أ.هـ) ، شركة(ر.و) ، المتجر الكائن بالدار البيضاءالهيئة الحاكمة فاطمة بنسي رئيسا نجاة مساعد مستشارا ومقرراعزيماني فوزية مستشارة.  وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.وبمساعدة السيد حميد بونهير كاتب الضبط.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier