CAC,Casablanca,01/03/2002,529/2002

Identification

Juridiction

: Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  01/03/2002

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1969

Numéro de décision

: 529/2002

Numéro de dossier

: 2865/2001/11

Abstract

Thème: 

  • Entreprises en difficultésDéclaration de Créance

Mots clés

Défaut de déclaration créance, Relevé de forclusion, Cas d'ouverture

Base légale: 

Art(s) 690 Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en langue française

Il ne peut être fait droit à la demande de relevé de forclusion que si le créancier prouve que sa défaillance n'est pas due à son fait.
Lorsque la demanderesse a invoqué son ignorance de la langue arabe, et qu'au moment de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation au bulletin officiel elle ne se trouvait pas au Maroc, elle n'as pas convaincu la Cour par ses allégations, puisqu'elle n'a nullement rapporté la preuve que le défaut de déclaration ne lui est pas imputable et qu'il est du à un cas de force majeure.

Résumé en langue arabe

صعوبة المقاولات: دائن أجنبي - عدم التصريح بدين
لا يمكن لأي دائن أجنبي كيفما كانت جنسيته أن يتذرع بكون سبب عدم التصريح بدينه داخل الأجل القانوني راجع إلى كونه كان متواجدا وقت النشر بالجريدة الرسمية خارج المغرب أو كونه يجهل اللغة العربية.

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 529بتاريخ2002/03/01
التعليل :
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المادة 690 من مدونة التجارة لا تشترط أن يكون السبب في عدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني راجع إلى قوة قاهرة أو غذ قاهر يستحيل تجاوزه كما جاء في الأمر المستأنف كما تمسكت بكون مسيرتها تجهل اللغة العربية وكانت توجد خارج ارض الوطن وقت النشر بالجريدة الرسمية الذي تم بتاريخ2001/5/ 2 وأنها لم تعد إلى المغرب إلا بتاريخ 2001 /6/17ومن جهة أخرى فان المشرع بمقتضى المادة 690 من مدونة التجارة ترك الباب مفتوحا خاصة للمستثمر الأجنبي للتصريح بدينه إذا فاته الأجل ليست خارجة عن إرادته.
لكن حيث انه بالنسبة للسبب الأول فان المادة 690 من مدونة التجارة وان كانت لم تنص على القوة القاهرة أو العذر القاهر الذي يستحيل تجاوزه بصريح العبارة فإنها قد نصت على أن طالب رفع السقوط يتعين عليه إثبات أن عدم التصريح بدينه داخل الأجل القانوني لا يعود إليه.
وحيث إن الفقه والقضاء اعتبرا على أن من الأسباب التي لا تعود إلى الدائن الذي لم يصرح بدينه داخل الأجل القانوني وجود القوة القاهرة أو العذر القاهر الذي يستحيل تجاوزه وهو ما أشار إليه الأمر المستأنف وبالتالي فانه كان على الطاعنة أن تثبت أن سبب عدم التصريح بدينها داخل الأجل القانوني لا يعود إليها كما جاء في مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي لم تفعله مما يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بكون مسيرة الطاعنة تجهل اللغة العربية فانه يتعين القول بان هذا سبب يعود إليها كما أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بالبلاد بالإضافة إلى ذلك فان الجريدة الرسمية تصدر باللغة الفرنسية أيضا.
وحيث انه وفي جميع الأحوال فإننا إذا سايرنا الطاعنة في منحاها هذا فانه يتعين أن تصدر الجريدة الرسمية بجميع لغات العالم وهو الشيء الغير الممكن مما يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث انه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بكون مسيرة الطاعنة كانت متواجدة خارج المغرب فانه يتعين القول كذلك بان هذا السبب يرجع إليها أيضا من جهة ومن جهة ثانية فإنها قد رجعت إلى المغرب قبل انصرام الأجل القانوني للتصريح وهو الشيء الذي أشارت إليه في مقالها الاستئنافي وأشار إليه الأمر المستأنف والمستشف من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية و تاريخ عودتها الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب كذلك.
وحيث انه بالنسبة للسبب الأخير والمتعلق بكون المشرع بمقتضى المادة 690 من مدونة التجارة ترك الباب مفتوحا للمستثمر الأجنبي للتصريح بدينه إذا فاته الأجل لسبب خارج عن إرادته فانه يتعين الرد بان المشرع المغربي لم يفرق بين الدائن الأجنبي أو المغربي بخصوص هذه النقطة وإنما يتعين على كل دائن فاته اجل التصريح بدينه أن يثبت أن السبب في ذلك لا يعود إليه.
وحيث أن الطاعنة لم تثبت إطلاقا أن السبب في عدم التصريح بدينها داخل الأجل القانوني لا يعود إليها الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب ومن تم عدم اعتبار الاستئناف وبالتالي رده وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب :
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط. بتاريخ 2001/11/12 في ملف التصفية القضائية رقم2001/6/5 وبتحميل المستأنفة الصائر

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier