CA,Casablanca,26/07/2007,4058

Identification

Juridiction

: Cour d'appel

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  26/07/2007

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1545

Numéro de décision

: 4058

Numéro de dossier

: 08/06/4445

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • BanqueResponsabilité

Mots clés

Responsabilité de la banque, Conditions, Preuve à la charge du client, Ne peut être rapporté par le Tribunal

Base légale: 

Dahir des Obligations et des Contrats

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

La responsabilité du banquier ne peut être recherchée que si le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, le tribunal ne pouvant constituer la preuve pour le demandeur.

Résumé en langue arabe

للتصريح بمسؤولية البنك يتعين إثبات الطاعنة لشروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببية. وأنه في غياب توافر هذه العناصر لا يمكن للمحكمة أن تصنع الحجة لطرف يود إثبات واقعة ادعاها بدون أن يعزز ذلك بكتاب.

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 4058/2007 بتاريخ 20070726
ملف رقم : 4445/06/8
بنك : مسؤولية البنك - خطأ - ضرر.
للتصريح بمسؤولية البنك يتعين إثبات الطاعنة لشروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببية. وأنه في غياب توافر هذه العناصر لا يمكن للمحكمة أن تصنع الحجة لطرف يود إثبات واقعة ادعاها بدون أن يعزز ذلك بكتاب.
التعليل :
حيث ركز الطاعنون في استئنافهم على خرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع فالبنك المستأنف عليه لم يدل سوى بمجرد نسخة غير مطابقة لأصل بروتوكول الاتفاق وافتقار كشوف الحساب المدلى بها لكافة البيانات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب وبأن احتفاظ البنك بالكمبيالات والمطالبة بقيمتها يشكل ضررا للمدينة الأصلية مضيفين بأن الحكم خرق مقتضيات المواد 228 من مدونة التجارة والمواد 493 و502 من نفس المدونة منازعين في تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير عبد الوهاب حلمي وبأن الحكم متناقض في تعليله ولم يجب عن الدفوع المثارة بصفة منتظمة متمسكين في الأخير بمقتضيات الفصل 11 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية كما تمسك البنك في استئنافه الفرعي بخرق الحكم الابتدائي المتخذ لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لتناقض تعليلاته ومقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ناعين على الحكم ما قضى به في شأن مبلغ الدين المحكوم به ورفض طلب التعويض.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة إلى تقرير خبرة السيد عبد الوهاب حلمي فإن المحكمة ستأخذ منها المعلومات التقنية دون المستنتجات القانونية التي تبقى من صميم اختصاصها وذلك كالآتي :
- بالنسبة للكمبيالات التي اعتمدها المستأنف عليه أصليا فإنه قد أحاطها غموض ذلك أنه لم يوضحها في الكشوفات الحسابية مع أنه تم اعتمادها في المقال الافتتاحي للمطالبة بالدين المترتب بذمة الطاعنة شركة حنانطيكس حسب زعمه.
وحيث إنه بما أن الأمر كذلك وفي غياب إدراجها في كشوف الحساب فإنه في هذا الشق يعتبر المستأنف عليه أصليا بمثابة الحامل لها ويمكن مواجهته بالدفوع المتعلقة بالتقادم الذي تمسك به الطرف المستأنف.
وحيث إنه اعتبارا لكون هذه الكمبيالات تعود معظمها لسنوات 1994 و1997 ومقارنة هذا التاريخ بتاريخ المطالبة بمبلغها يكون التقادم قد طالها ويتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الكمبيالات المخصومة والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها.
- وبالنسبة لمبلغ الدين المترتب عن السلف التوطيدي فإن الثابت أن الطاعنة استفادت من قرض توطيدي بمبلغ 4.860.000,00 درهم أدت منه أربعة استحقاقات بما مجموعه 515.897,20 درهم.
وحيث إنه بناء على ذلك يكون الباقي من القرض التوطيدي المذكور هو مبلغ .4.344.102,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 14/6/1997.
وحيث إنه بالنسبة للرصيد السلبي للحساب الجاري فإن جميع الخبرات اتفقوا على أنه تم وقفه بتاريخ 30/6/97 وكان المبلغ في حدود 1.059.559,36 درهم ، وأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما خلص إليه بخصوص هذا الباب.
وبذلك تكون المبالغ المتخلذة بذمة الطرف المستأنف عن الرصيد السلبي للحساب الجاري 1.059.559,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 31/8/2000.
وحيث إنه فيما يتعلق بالتصريح بمسؤولية البنك فإنه لقيام المسؤولية يتعين إثبات الطاعنة لشروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
وأنه في غياب توافر هذه العناصر لا يمكن للمحكمة أن تصنع الحجة لطرف يود إثبات واقعة ادعاها بدون أن يعزز ذلك بكتاب.
وحيث إنه اعتبارا لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء بخصوص الكمبيالات وتأييده مع تعديله وذلك كالآتي بأداء الطاعنة شركة حنانطيكس مبلغ 4.344.102,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 14/6/1997 وأداء مبلغ 1.059.559,36 درهم عن الرصيد السلبي للحساب الجاري مع الفوائد القانونية من 31/8/2000 وبجعل الصائر بالنسبة.
وبأن الاستئناف الفرعي أصبح غير ذي موضوع ويتعين رده وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا :
في الشكل :
- قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر :
- باعتبار الاستئناف الأصلي وبإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 24/4/06 ملف عدد 388/5/01 فيما قضى به من أداء بخصوص الكمبيالات المخصومة والحكم من جديد برفض الطلب وبتأييده مع تعديله وذلك كالآتي :
- بأداء الطاعنة شركة حنانطيكس مبلغ 4.344.102,00 درهم مع الفوائد القانونية من 14/6/1997 وأداء مبلغ 1.059.559,36 درهم بالحساب الجاري مع الفوائد القانونية من 31/8/2000 وبجعل الصائر بالنسبة.
- وبرد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier