CA,Casablanca,21/5/1985, 980

Identification

Juridiction

: Cour d'appel

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  21/05/1985

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1896

Numéro de décision

: 980

Numéro de dossier

: 1573/83

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • ArbitrageExequatur

Mots clés

Compétence juridictionnelle, Sentence nationale, Sentence étrangère

Base légale: 

Art(s) 320 Code de Procédure Civile

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°44 p.93

Résumé en langue française

La sentence arbitrale rendue par  le Président du tribunal de Commerce en qualité d'arbitre désigné par les parties est revêtue de l'exequatur dans les formes prévues pour l'exequatur des sentences arbitrales et non de celles concernant l'exequatur des décisions judiciaires.
Le législateur marocain ne fait pas de distinction quant à la procédure d'exequatur entre les sentences nationales et les sentences étrangères.
Seul le Président du Tribunal agissant en cette qualité peut rendre l'ordonnance d'exequatur, le juge du fond étant incompétent.

Résumé en langue arabe

إن القرار التحكيمي الصادر عن رئيس محكمة تجارية ، لا بصفته هاته ، لكن بصفته حكما معينا من طرفي النزاع ، ليس حكما قضائيا بل هو قرار تحكيمي تطبق عليه المقتضيات المتعلقة بتذييل قرارات التحكيم بالصيغة التنفيذية ، ولا تطبق عليه المقتضيات الخاصة بوضع الصيغة التنفيذية على الأحكام القضائية.
إن المشرع المغربي لا يميز ، في باب التحكيم ، بين القرار التحكيمي الأجنبي ، وبين القرار التحكيمي الوطني من حيث المسطرة الواجب سلوكها للحصول على الصيغة التنفيذية.
إن القرار التحكيمي ، الوطني أو الأجنبي ، لا يصير قابلا للتنفيذ إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته هاته ، وليس بحكم صادر من محكمة الموضوع.
 

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف (الدار البيضاء  ( قرار رقم : 980 بتاريخ  1985/05/21 ملف رقم : 1573/83
 
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
شكلا :حيث إنه بتاريخ 19/5/83 استأنفت شركة "إيزباشيرايفون" شركة مساهمة الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ جان بول رازون محام بهيئة البيضاء بموجب مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ الاستئناف أعلاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 8/2/83 في الملف عدد 1970/81 القاضي :
من حيث الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : بإعطاء الصبغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ 28/11/79 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمرسيليا والقول بأنه قابل للتنفيذ فوق التراب المغربي وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل وبتحمل المدعى عليها الصائر.حيث تبين من غلاف التبليغ أنه وقع تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة بتاريخ 20/4/83 واستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه مما يجعل استئنافها مقبولا شكلا صفة وأداء وأجلا.
وموضوعا :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 19/10/81 تقدمت المستأنف ضدها بدعوى ضد المستأنفة بموجب مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء تعرض فيه أنه بمقتضى قرار تحكيمي صادر بتاريخ 79/11/28 عن السيد رايموند تبصور رئيس محكمة التجارة بمرسيليا بناء على تعيينه حكما ثالثا من طرف العارضة والمدلى قرار الحكم الثالث أن على العارضة أن تؤدي للمدعى عليها مبلغ : 124.848 فرنك فرنسي وذلك من قبل ما فاتها من ربح عن باقي أطنان الموز التي لم تتوصل بها بالنظر إلى عدد الأطنان التي نص عليها عقد الصفقة ، وفي المقابل قرر بأن العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 209.853 فرنك فرنسي جديد من قبل مبلغ : الفاتورة المتعلقة بعملية صفقة س/ س "مانجو" بتاريخ 15/3/75 مضافا إلى هذا المبلغ الفوائد القانونية ابتداء من 28/5/75.وبناء على ذلك فإن الحكم الثالث قرر إجراء مقاصة بين الدينين مما جعل العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ : (209853 - 124848 = 85005 فرنك فرنسي). إن من حق العارضة المطالبة بالصيغة - التنفيذية للقرار التحكيمي السالف الذكر هذا القرار الذي وقع تبليغه للمدعى عليها بتاريخ 20/5/80 وأصبح نهائيا ، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 22 من المعاهدة الفرنسية المغربية بشأن التعاون القضائي المتبادل والصيغة التنفيذية وتبادل المجرمين.ولأجل ذلك تلتمس العارضة تبديل القرار المذكور بالصيغة التنفيذية والقول بأنه قابل للتنفيذ فوق التراب المغربي وبالصائر ، وبعد مناقشة القضية أصدر قاضي الدرجة الأولى الحكم المطعون فيه بالاستئناف بعلة أن الطلب مقبول لتوفره على الشروط المنصوص عليها في الفصل 431 من ق. م. م.
وفي الموضوع :
فإنه نظرا لصحة قرار التحكيم وعدم مساسه بمقتضيات النظام العام المغربي ينبغي الاستجابة للطلب.
حيث أوضحت المستأنفة في مذكرتها الاستئنافية بأن المسطرة التي يجب اتباعها هي المسطرة التي ينظمها القانون المغربي في شأن أحكام المحكمين الأجنبية وليست المسطرة المتعلقة بالأحكام الأجنبية التي لها طابع مخالف.إن النصوص القانونية الواجب تطبيقها ليست هي المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية ، بل هي المقتضيات الواردة في الاتفاقية المؤرخة في 9/6/1958 والمتعلقة بالاعتراف وبتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي صادق عليها المغرب بالظهير الشريف المؤرخ في 19 فبراير 1960 أن الشركة المستأنف ضدها لم تحترم في هذه النازلة مقتضيات الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة أعلاه الذي ينص بالخصوص لا فحسب على الإدلاء بالأصل أو بنسخة مطابقة للأصل التحكيمي ،. بل أيضا على وجوب الإدلاء بأصل الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم.إن الفصل 431 من ق. م. م. ينص على ضرورة الإدلاء بأصل عقد التبليغ وبشهادة صادرة عن كتابة الضبط المختصة تثبت عدم وجود أي طعن ضد القرار بالتعرض أو الاستئناف أو النقض.وفي هذه النازلة فإن العارضة لم يبلغ لها القرار المذكور الممارسة المخولة لها قانونا حيث إن التبليغ الذي تم إلى ابنة المدير لا يعد تبليغا صحيحا ، ذلك أنها ليست لها الصفة للتوصل بالتبليغ الموجه إلى الشركة العارضة كما أقر ذلك الاجتهاد القضائي الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15/3/78 في الملف المدني عدد 5580 وبالتالي يكون حكم المحكمين غير نهائي وأن هذا العنصر الذي على أساسه يمكن منح القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية في المغرب.وأنه استنادا إلى مقتضيات الفصول 430 و27 و28 من ق. م. م كان يجب حل النزاع بمدينة الدار البيضاء لا بمدينة مرسيليا التي يوجد بها مقر المستأنف ضدها التي تتمتع هناك بإمكانية خاصة تستمدها من قوة منقطعة النظير في نفس المدينة ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم الابتدائي.والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المستأنف ضدها الصائر.وحيث أدلت الطاعنة بمذكرة بجلسة 2/10/84 جاء فيها بأنها تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بمقال من أجل التصريح ببطلان تبليغ قرار التحكيم ملتمسة إيقاف البت في هذه النازلة إلى أن يتم البت في مسطرة الطعن في التبليغ.
وحيث أجابت المستأنف ضدها بواسطة الأستاذ محمد مطيع بمذكرة تعرض فيها بأن المستأنفة أثارت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف النصوص القانونية التي قد يجب تطبيقها.إن اتفاقية الاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9/6/1958 والتي صدر بالمغرب ظهير شريف - بالمصادقة عليها في 19/2/1960 تشكل قانونا عاما يفضل عليه القانون الخاص في نفس المادة أي يفضل عليه تطبيق الاتفاقية الفرنسية المغربية بشأن التعامل القضائي المتبادل والصبغة التنفيذية وتبادل المجرمين الموقعة بتاريخ 11/6/57 خاصة وأن المعاهدة التي حضرها أحد أجهزة منظمة الأمم المتحدة لم تنص على إلغاء الاتفاقيات الدولية الثنائية الخاصة سواء منها تلك التي وجدت قبل صدورها أم تلك التي سوف تعقد بعدها.أما فيما يخص صحة تبليغ المقرر التحكيمي فإن المستأنفة قد أثارت هذا الدفع أيضا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، ويعتبر سكوتها في المرحلة الابتدائية إقرارا قضائيا بصحة التبليغ أضف إلى ذلك أنه حسب المحضر المدلى به نجد أن الشركة المستأنفة قد توصلت بتاريخ 20/5/80 بواسطة ابنة المدعي التي وقعت طابع الشركة وهكذا فالتبليغ قد وقع إلى الشخص المدعي في مركزه الاجتماعي وفي شخص متصرفه ومديره.وبالنسبة للاختصاص المهني ، فإن ما أثارته المستأنفة في هذا الشأن لا ينبني على أساس ذلك أنها قبلت إجراء التحكيم في مرسيليا ملتمسة في الأخير تأييد الحكم الابتدائي.
وحيث عقبت المستأنفة بمذكرة بجلسة 22/1/85 جاء فيها بأن حق العارضة إثارة دفوعات جديدة في المرحلة الاستئنافية وأنه لا وجود لأية إشارة لهوية الطرف الذي قد يكون قد تسلم الطي
حيث إن الإشارة بأنها ابنة المدير لا تعتبر هوية بالمعنى القانوني للكلمة حيث إن الإشارة إلى ابنة المدير دون ذكر اسمها ليست لها الصفة لتلقي تبليغ طي قضائي حتى في الحالة التي يتم فيها التبليغ.ومن جهة أخرى فإنه استنادا إلى مقتضيات الفصل 320 ق. م. م فإن طلب المستأنف ضدها يجب أن يقدم إلى رئيس المحكمة وليس إلى محكمة الجوهر ملتمسة الحكم وفق مذكرتها السابقة.
وحيث لا تعقب للمستأنف ضدها.وبناء على اعتبار القضية جاهزة وإدراجها بالمداولة.محكمة الاستئناف حيث إن دعوى المستأنف ضدها تهدف إلى إعطاء الصيغة التنفيذية لقرار المحكمين - الأجنبي المحرر بمرسيليا بتاريخ 28/11/1979  ، حيث إنه بمراجعة القرار التحكيمي السالف الذكر يتضح أنه وإن كان قد صدر عن رئيس محكمة التجارة بمدينة مرسيليا بفرنسا فإنه لم يصدر عنه بصفته هذه وإنما صدر عنه بصفته حكما ثالثا معينا من طرفي النزاع على إثر عدم حصول اتفاق بين حكمين سابقين على قرار مشترك وبالتالي فإن القرار السالف الذكر ليس بحكم قضائي وإنما هو قرار تحكيمي تطبق عليه مقتضيات الفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمسطرة التحكيم حسبما هو ثابت من البيانات التي يتضمنها القرار المذكور نفسه.حيث إن قانون المسطرة المدنية في باب التحكيم لا يميز بين القرار التحكيمي الأجنبي والوطني من حيث المسطرة الواجب سلوكها للحصول على الصيغة التنفيذية.
وحيث إن الفصل 320 ، من قانون المسطرة المدنية قد نص على أن قرار المحكمين لا يصير قابلا للتنفيذ إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية.وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن الطلب قدم إلى قاضي الموضوع للبت فيه بدلا من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته هذه كما أوجب الفصل السالف الذكر وخلافا لاجتهاد هذه المحكمة الراسخ في مادة النزاع (قارنوا قرارها الصادر بتاريخ 13/4/76 في الملف التجاري 310/س).
وحيث إنه بذلك يكون الطلب قد قدم إلا جهة غير مختصة للبت فيه.
وبناء على ما سبق ذكره وبغض النظر عن باقي الوسائل فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه لعدم ارتكازه على أساس والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا إنتهائيا. وبعد المداولة طبقا للقانون من نفس الهيأة التي ناقشت القضية.
شكلا : قبول الاستئناف.
وموضوعا : باعتباره تم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.وبتحميل المستأنف ضدها الصائر.
الأطراف قضية إيزباشيرايفون/
 شركة الفواكه الهيئة الحاكمة الرئيس : السيد عبد اللطيف مشبال.المقرر : السيد محمد واعزيز.المحاميان : الأستاذان جان بول رازون/ محمد مطيع.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier